اعتصام لموظفي مستشفى بيروت الحكومي أمام وزارة المالية

نفذ موظفو وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي صباح أمس، اعتصاماً في أمام مبنى وزارة المالية في ساحة رياض الصلح.

وتلا عضو لجنة المتابعة بسام العاكوم بياناً جاء فيه:»في إطار سلسلة خطواتنا الاحتجاجية ومناشداتنا للمعنيين يأتي تحركنا اليوم أمس ووقفتنا أمام مبنى وزارة المالية، وذلك بعد الخطوة الأولى الأسبوع الماضي أمام مبنى وزارة الصحة العامة، حيث أنّ الدافع مشترك وواحد في كافة التحركات وهو تأمين الاستقرار الوظيفي، وحصولنا على أبسط حقوقنا المتمثل بالراتب الشهري الذي نعتاش منه نحن وعائلاتنا، حيث وصل بنا الأمر وإياهم إلى حال لا نحسد عليه من الحاجة والضغط الاقتصادي وعدم الاستقرار المعيشي».

وأضاف: «اللافت اليوم أننا ننفذ وقفتنا هنا ومستشفانا يعمل بكافة أقسامه الطبية من الطوارىء إلى العمليات إلى الأقسام الداخلية والعيادات وبداخله ما يقارب الـ200 مريض يتلقون علاجهم اللازم».

وتابع: «إذ نرحب بكلام معالي وزير الصحة العامة حول فكرة توطين رواتب موظفي المستشفيات، في انتظار تبيان الخطوات العملية لتطبيق ذلك، نأمل من الحكومة مجتمعة أن تؤيد أي طرح يوصلنا إلى نيل رواتبنا الشهرية في مواعيد استحقاقها».

وقال :»من هنا نناشد معالي وزير المال الذي عرفناه وعرفنا عن قرب وعايش أزمتنا كموظفي مستشفيات حكومية، وخصوصاً المستشفى الأم، مستشفى العاصمة وكلّ الوطن، مستشفى شهيد لبنان، مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، نناشده ونأمل منه العمل مع وزارة الصحة العامة لإيجاد آلية تضمن دفع رواتبنا ومستحقاتنا كموظفين في مواعيدها بعيداً من دائرة التحصيل وماشابه، والتفضل علينا بإعطاء تعليماته لإخراج فواتير ومستحقات وحوالات المستشفى المالية من الروتين الإداري كوننا نعيش أزمة مفتوحة، وعدم تحميلنا كموظفين عبء الديون التي ترزح تحته المستشفى».

وختم العاكوم: «لا بدّ لنا إلا وأن نشدّد على أنّ الفكرة الأساس والحلّ الأفضل يتمثل بإعادة ضمّ خدماتنا كموظفين إلى ملاك الإدارة العامة، كما كان عليه الوضع قبل صدور القانون 544 عام 1994، وهو ما اجتمعت عليه وتبنته وتعمل على تحقيقه «هيئة التنسيق المستقلة لموظفي ومستخدمي وأجراء المستشفيات الحكومية في لبنان».

وعلى الأثر توجه وفد من لجنة المتابعة وسلم مكتب وزير المالية مذكرة المطالب.