عون: التجاوزات شرّعت الأبواب لإعادة النظر في جميع مرتكزات الحكم

رأى رئيس»تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أنّ التجاوزات الدستورية والقانونية والمالية الحاصلة لغاية الآن، شرعت الأبواب لإعادة النظر في جميع مرتكزات الحكم، معرباً عن اعتقاده بـ«أننا دخلنا مرحلة العدّ العكسي».

وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس في دارته في الرابية، تناول فيه التطورات الراهنة و«أزمة الحكم المتمادية التي يمر فيها لبنان منذ عام 1990 والأخطار الكبرى التي يتعرض لها»،

قدم عون «حلولاً للخروج من الأزمات الدستورية أبرزها «إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني».

وقال:»لا شك في أنّ لبنان اليوم يتعرض لأخطار كبرى، منها خارجية ومنها داخلية وكلاهما يتفاعلان ويضخمان بعضهما بعضاً. وإذا كانت الأخطار الخارجية من صنع غيرنا ولا نستطيع السيطرة عليها ومن الواجب تعزيز قدراتنا لمواجهتها، فالأخطار الداخلية من صنعنا كلبنانيين، ما يرتب علينا واجب العمل معاً لإزالتها».

وأشار إلى أنّ «لبنان يمرّ منذ العام 1990 بأزمة حكم متمادية، وقد أصبح من الضروري أن نحدّد الأسباب»، لافتاً إلى أنه «بعد مرور 25 عاماً على إقرار وثيقة الوفاق الوطني، آن لنا أن نرفع الصوت في وجه الكذب الذي رافق عدم تنفيذ القسم الأكبر من بنودها».

وقال:»عندما بدأ التفكير بانتهاك الدستور عبر التمديد لمجلس النواب، تشاورنا مع الأكثرية، وكان موقفها رفض هذا الإجراء. ولكن، مع الأسف الشديد، أخلّ بالوعد، ومدّد للمجلس مرتين. وهكذا، تتحكم اليوم هذه الأكثرية باتخاذ القرارات وكأنها انتخبت البارحة. كذلك حدث للقيادة العسكرية، بحيث أبقي قائد الجيش في موقعه سنتين، خلافاً للقوانين».

ورأى أنّ الدولة بلغت «مرحلة التفكك والعجز، وتفلتت من ضوابط ممارسة الحكم، وكلّ ما لا تستطيع الحكومة مجتمعة إقراره ضمن إطار القوانين، تترك وزيراً يقره بنفسه خارج إطار القوانين، وقس على ذلك التعيينات الأمنية».

وأكد أنّ «الحكومة الحالية وجدت، بتسهيل وتنازل منا، لكي نؤمن بمشاركتنا الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني والاقتصادي، فماذا يبقى من داع لوجودها إن هي تخلفت عن واجبها الأمني الأول بتوفير الشرعية للقيادات الأمنية، وعن إلزامية تنفيذ قراراتها المتعلقة بأزمة النزوح السوري التي تشكل أخطر أزمة وجود للبنان في تاريخه المعاصر، وعن واجبها الاقتصادي بإهمال المشاريع المنتجة التي توفر الحاجات الحياتية للمواطن والموارد للخزينة»؟

وتساءل: «هل نحن في حاجة إلى مثل هذه الحكومة؟».

وتابع عون: «نحن اليوم أمام حكومة تعجز عن إنجاز أهم القرارات، لأنها تحاول الهروب من احترام الحقوق والقوانين والعدالة، ولنذكر منها، على سبيل المثال، القرار المتعلق بالتعيينات الأمنية، عندما تهرّب الفريق الذي عقد معنا الاتفاق حول هذه التعيينات، بذريعة أعذارٍ تعيسة سربت إلى الإعلام، ومن هذه الأعذار «الخلاّقة»، أنّ المرشح لقيادة الجيش والذي يقرّ له الجميع بالأفضلية والقدرة والإنجازات والأخلاق، عليه أن يدفع ثمناً بسبب القربى التي ليس لها أي علاقة بكفاياته أو بأدائه المهني. فهل هذا يشكل خطيئة مميتة تسقط مرتكبها من الحقوق المدنية، وتمحو المسيرة البطولية الطويلة والمستمرة التي عاشها مدى حياته المهنية ولا يزال»؟ وهل من أحد يستطيع أن يحدّد لنا المعايير التي تتبع في اختيار القادة والمسؤولين؟».

وقال:»نحن مصرّون على المحافظة على المؤسسة العسكرية بأعلى الكفايات المهنية، وأسمى القيم الأخلاقية، ونحن لم ندعم يوماً ولن ندعم، إلى أي موقع عام، غير النخبة التي تشرف الموقع. ولن نسمح بعد اليوم باستباحة حقوقنا، أو المسّ بأي حقوق لأي من مكونات المجتمع اللبناني، والتجاوزات الدستورية والقانونية والمالية الحاصلة لغاية الآن، شرعت الأبواب لإعادة النظر في جميع مرتكزات الحكم، وأعتقد أننا دخلنا مرحلة العدّ العكسي، بل دخلناها فعلا».

ورأى «أنّ الحلول الممكنة، للخروج من الأزمات الدستورية المتراكمة، لإنقاذ الواقعين في هذه الورطة، تتدرج كالآتي:

أولاً، اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين، الأولى مسيحية، والثانية وطنية، والناجح في هذه الانتخابات تثبت رئاسته في مجلس النواب.

ثانياً، إجراء استفتاء شعبي، ومن ينال الأكثرية ينتخبه المجلس.

ثالثاً، يختار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً فيه.

رابعاً، إجراء انتخابات نيابية، قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني. مع تأكيد أنّ الحلول الثلاثة الأولى لا تعدو كونها تسويات، بينما الحلّ الرابع هو الحلّ الدستوري».

وأضاف:»ليتذكر الذين أولوني ثقتهم، وعدي لهم أنني لن أدعهم يبكون بعد اليوم بإعادة مأساة الدوحة في العام 2008. وإذا كان البعض لم يقتنع بعد، فأتمنى عليه ألا يجبرني على تكرار: يستطيع العالم أن يسحقني ولكنه لن يأخذ توقيعي».

وأكد أنّ خطوات ستتبع هذا الكلام، معلناً عن «زيارات سنقوم بها لكلّ المسؤولين وزعماء الكتل النيابية لشرح مفصّل للمقصود من كلامنا اليوم».

ورداً على سؤال، قال عون: «أولاً إنني أعيد النظر في أداء الحكومة، إما أن يصحّح ما هو ناقص، وإما سيكون لدينا الموقف المناسب».