سليمان يرفض إلغاء «العسكرية»
تمنى الرئيس ميشال سليمان «أن تصدر جميع المحاكم أحكامها باسم الشعب اللبناني من دون أي خضوع أو التفات إلى مبدأ الملاءمة السياسية لإقناع المواطن بأننا لا زلنا نعيش في دولة القانون».
وشدّد سليمان، خلال استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، على ضرورة «تشديد الأحكام القضائية في حقّ المسؤولين الحاليين أو السابقين بأشدّ العقوبات، لأنهم يستفيدون من التسهيلات والشهرة والمنصب، وهذا ما لا يجوز استخدامه لغايات شريرة وغير مشروعة وخطورة قدرتهم على التأثير على سلوك الرأي العام».
وقال سليمان:» بصرف النظر عن قضية ميشال سماحة، يجب عدم إلغاء المحكمة العسكرية أو ربطها حصراً بهذا الملف، لأنّ الجيش اللبناني مكلف بمهمّات حفظ الأمن على الأراضي اللبنانية كافة، ويعود إلى مفوض الحكومة وهو موضع ثقة، أن يطعن في الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية، التي لها الحق بقول كلمتها الأخيرة»، معتبراً أنّ هذا «لا يتعارض أو يمنع إطلاقاً من تصويب عمل هذه المحكمة وصلاحياتها، على أن يأتي ذلك من خلال مشروع متكامل يحقق استقلالية السلطة القضائية».
من جهة أخرى، ناقش سليمان مع وزير الدفاع «شؤون المؤسسة العسكرية وجهوزية الجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه في المهمّات المكلف بها كافة».