نظريان: نقص الكوادر البشرية وقلة المحاسبة يحولان دون إدارة القطاع على أكمل وجه

أطلق معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع البرنامج العالمي لتغير المناخ والبيئة في المنطقة العربية قبل ظهر أمس، تقرير «الطريق نحو الحفاظ على المياه في لبنان: المخاطر المحيطة بنزاهة إدارة المياه- التقييم الوطني»، برعاية وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، في حضور عدد من المعنيين والمهتمين في شؤون المياه وطلاب.

نظريان

بداية، ألقى مدير المعهد الوزير السابق طارق متري كلمة ترحيبية، ثم تحدث نظريان مشيراً إلى أنّ لبنان «يتمتع بمنسوب متساقطات يفوق أربعة أضعاف حاجاته الإجمالية ومع ذلك لا زال المواطن يعاني من مشاكل شح في المياه، وإنّ حصة الفرد في لبنان من المصادر المائية المتجدّدة هي حالياً أدنى من عتبة الندرة في المياه المعترف بها عالمياً، وسوف تكون هذه الحصّة في تناقص مع التغير المناخي ونظراً إلى تزايد عدد السكان وعامل الضغط الطارئ من جراء النزوح السوري الذي شهدناه مؤخراً».

وأضاف: «عند هذا الواقع، وفي إطار الإدارة الحكيمة لقطاع المياه، أعدت وزارة الطاقة والمياه كخطوة استباقية في العام 2010 الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه ووافقت عليها الحكومة مجتمعة في العام 2012، والعمل جار على تطبيق هذه الاستراتجية ضمن الإمكانيات المتاحة ورغم الظروف الحالية الصعبة، من ضمنها الفراغ الرئاسي، وغياب الموازنات».

وتابع نظريان: «لا يخفى على أحد أنّ العمل في هذه الظروف يتطلب جهداً مضاعفاً وإدارة حكيمة للقطاع من أجل فعالية عالية في تنفيذ هذه الاستراتجية الوطنية، وجزء مهم من الإدارة الحكيمة في أي قطاع، وخصوصاً قطاع المياه يكمن في النزاهة. وتساهم النزاهة في الإدارة، في بناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين مؤسسات الدولة المعنية بقطاع المياه، وبين لبنان والهيئات الدولية المانحة، لذلك فإنّ المردود إيجابي جداً على قطاع المياه. وترتكز النزاهة على ثلاث مبادئ أساسية: الشفافية والمساءلة والمشاركة».

وختم نظريان لافتاً إلى «أنّ النقص الحاد في الكوادر البشرية الكافية والكفوءة وقلة المحاسبة، كلها أمور تحول دون إدارة قطاع المياه على أكمل وجه»، آملاً «أن يشكل هذا التقرير والأنشطة المختصة ببناء القدرات خطوة ومحفزاً أساسياً للمعنيين في قطاع المياه من أجل إدارة حكيمة، ونزاهة في قطاع المياه، ودعماً لجهود وزارة الطاقة والمياه التي لن ولم تأل جهداً للوصول إلى النتائج المرجوة لما فيه خير المواطن ومصلحة الوطن على حدّ سواء».

توماسيني

ثم تحدثت ممثلة برنامج الشراكة المتوسطية لإدارة المياه باربرا توماسيني عن مشاكل المياه في المنطقة وبرامج المساعدات التي يقدمها للبنان في السنوات المقبلة لمواجهة أزمة المياه وترشيد إدارتها».

ثم عرض الخبير في شؤون البيئة والمياه نديم فرج الله مضمون التقرير الذي اقترح «سلسلة من التوصيات التي ينبغي أن تتبناها الجهات المعنية لضمان النزاهة في قطاع المياه. وتطال هذه التوصيات مختلف المستويات من مستوى رأس المال البشري مروراً بالاحتياجات المالية وصولاً إلى الوعي بأنّ النظام التنظيمي الحالي، المتضامن الإطار التشريعي وتدابير مكافحة الفساد، يستدعي التعديل والتطوير. من هنا تبرز أهمية الإدارة السياسية المتواصلة في مواجهة المخاطر المحيطة بالنزاهة».

كما أكد التقرير على «أهمية وضع تدابير لمكافحة الفساد وتنفيذها، وأن تترافق هذه التدابير مع إصلاحات تشريعية».