زعيتر: للعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاعات كافة
افتتحت شركة «طيران الشرق الأوسط» مركز الشحن الجوي الجديد في مطار بيروت الدولي، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، في حضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس المطار محمد شهاب الدين، المدير العام للجمارك شفيق مرعي، المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبي، المدير العام لشركة MEAG للخدمات التابعة لشركة «الميدل إيست» ريشار مجاعص، قائد جهاز أمن المطار العميد جان طالوزيان، رئيس مصلحة جمارك المطار سامر ضيا، رئيس الضابطة الجمركية العقيد خضر الجمل، ممثل الاتحاد الأوروبي سيريل ديوالين ونقيب الطيارين أنطون أبي خليل.
بعد جولة في أرجاء المركز للاطلاع على التجهيزات التقنية فيه، ألقى مجاعص كلمة أثنى فيها على «الجهود التي بذلت في سبيل انجاح هذا المشروع».
ثم تحدث الحوت، لافتاً إلى «المركز يستوعب حالياً 165 الف طن من الشحن مقارنة مع 65 ألف طن في السابق، وهو مجهز ب 15 براداً بحرارات مختلفة مخصّصة للحوم والأدوية والخضار والفاكهة والزهور».
وأوضح أنّ كلفة إنشاء المركز وتجهيزاته بلغت 25 مليون دولار منها 5 ملايين دولار للتجهيزات فقط وفق المتطلبات العالية.
ثم ألقى زعيتر كلمة جاء فيها: «في العيد السبعين لتأسيس هذه الشركة الوطنية، وبعد أن شهدنا منذ حوالي الشهرين افتتاح مركز الطيران التشبيهي لتدريب الطيارين في أكاديمية الشرق الأوسط للطيران، نفتتح اليوم مركز الشحن الجوي التابع لشركة MEA. إنّ هذا المركز المخصص لأعمال التصدير والاستيراد مع كامل التجهيزات والمعدات المطلوبة يشكل مشروعاً حيوياً ويساهم في موضوع السلامة الغذائية والصحية والاجتماعية ويحرك بلا شك، الدورة الاقتصادية ويوسع دائرة الحركة ويعود بالفائدة على الوطن ككل».
وأضاف: «ليس بالسياسة وحدها نبني الدولة بل بالاقتصاد والتنمية أيضاً، وهذا يستدعي منا العمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في جميع القطاعات، لا سيما منها قطاع النقل والطيران عبر تكامل الوظائف والمصالح بين الجميع فيترسخ الاندفاع العام بأنّ الكلّ شركاء في الوطن ومن أجل هذا الوطن. إنّ ترسيخ الوعي المدني والمواطنية لدى اللبناني هو شرط حيوي للخروج من الماضي إلى المستقبل. إنّ التوجه إلى بناء دولة الاستقرار والتنمية يعكس ثلاثة قناعات أساسية:
أولاً: الوفاق الوطني عبر التماسك حول برنامج علمي وعملي يفعل التنمية الشاملة والمتكاملة بين مختلف المناطق في لبنان، كما بين مختلف الطبقات الاجتماعية، فالنهوض الاقتصادي والاجتماعي يعزز الاستقرار الوطني، كما أنّ الوفاق الوطني يحصّن النهوض الاقتصادي والاجتماعي.
ثانياً: ضرورة جذب الرساميل من الخارج، والعمل على توظيف هذه الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
ثالثاً: فتح فرص العمل أمام الشباب والكفاءات ما يشكل دعامة للتنمية وللحدّ من الهجرة والبطالة، وهذا يدعو إلى إعادة النظر في واقع التعليم لتخريج الكادرات التي تسهم في تفعيل النمو».