عبد الله لـ«أو تي في»: من يغتصب حقوق الناس لا يحق له سنّ القوانين

أكّد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الأستاذ كاسترو عبد الله أن «كل القوى السياسية مسلّمة للسنيورة بسياسة البنك الدولي والهدر المالي والسرقات والفساد».

وقال: «كان بإمكانهم القيام بحركات الإصلاح منذ سنين لإيقاف الهدر والسرقات، ومنع أتباعهم من التمادي بالفساد وسلب المواطنين حقوقهم»، مشيراً إلى «أنهم منذ ثلاث سنوات يقومون بدراسة سلسلة الرتب والرواتب وحتى الآن لم يقرّوها، بينما نراهم في المجلس النيابي يجتمعون ليمدّدوا لأنفسهم فيتم التمديد بوقت لا يتجاوز العشر دقائق».

وأكّد أن «من يغتصب حقوق الناس ويضع يده على الممتلكات النهرية والبحرية وغيرها لا يحق له أن يسنّ قوانين ضدّ المواطن المنهوب حقه»، معتبراً أنه «لا يوجد من بين المسؤولين من ليس متعدياً بشكل أو بآخر على الممتلكات البحرية والنهرية».

وأشار عبدالله إلى أن «هناك موظفين في الدولة منذ 17 أو 18 سنة ومع ذلك ليس لهم ضمان اجتماعي ولا تعاونية»، مؤكداً أن «من يأخذ تعويضاً بعد التعاقد يدفع ما يأخذه وربما زيادة عليه على عملية جراحية يجريها على حسابه لأنه لم يعد له الحق بالاستشفاء ولا بالضمان الصحي».

وقال: «لقد انتظروا 3 سنوات وكل الحسابات والدراسات التي أجروها كانت تلغى وتنتهي بإنقاص الرواتب وتشليح المكتسبات والحقوق، ثم يتهمون الموظفين بالسرقة». وأضاف: «نحن نجلس ونتفاوض مع السياسيين الذين يطرحون حلولاً لمشكلاتنا مثل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتكتل التغيير والإصلاح الذين ساهموا وطرحوا أكثر من مرة أفكاراً جيدة».