هل تكفي الحواجز لإطفاء جمر عين الحلوة؟

حسين حمود

بدأت أمس ترجمة ما أسفرت عنه زيارة المشرف على الساحة اللبنانية في حركة «فتح» عزّام الأحمد الأخيرة إلى بيروت، من اتفاقات لتعزيز الأمن داخل مخيم عين الحلوة إثر سلسلة الاغتيالات التي شهدها المخيم في الآونة الأخيرة، ليس على أساس الانتماء السياسي، بل أيضاً بسبب الخلاف العقائدي بين الجناة والضحايا.

فقد نشرت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم 30 عنصراً من مختلف القوى الوطنية والإسلامية على حاجز مدخل حي الطوارئ الذي يعدّ معقلاً لما يسمّى «تجمّع الشباب المسلم» وكذلك نشرت 40 عنصراً عند حاجز الشارع التحتاني. وأشرف على عملية الانتشار قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوة الأمنية في المخيمات اللواء منير المقدح وقائدها في مخيم عين الحلوة العميد خالد الشايب وعدد من أعضاء اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا. وفيما يدخل هذا الإجراء في إطار امتصاص «الغضب اللبناني» من حوادث الاغتيال التي شهدها المخيم أخيراً، والتوتر الذي أعقبها في العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية، أكدت مصادر اللجنة الأمنية العليا في المخيم أنّ هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لما اتفق عليه بين فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية، خلال اجتماعها مع الأحمد لافتة إلى أنّ الجبهة الشعبية القيادة العامة، التي كانت علقت مشاركتها في الإطار الموحّد لجميع القوى والفصائل الفلسطينية إنْ على مستوى القيادة المركزية أو على مستوى المناطق في لبنان، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ «التجاوزات التي أدّت إلى خلق وقائع من خارج العمل الموحّد لإطار الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في لبنان والإشكاليات التي طغت على العمل المشترك»، شاركت في اجتماع اللجنة الأمنية العليا الذي سبق نشر القوة ممثلة بمندوبها أبو العبد جابر، كما شاركت في القوة الأمنية على الأرض.

وأوضحت المصادر أنّ انتشار القوة واجهته في السابق عقبات، استغرق حوالى الشهر من اللقاءات والاتصالات لتذليلها، ومنها وجود مقرات عديدة لقوى وجمعيات فلسطينية منها لحركة فتح واتحاد الطلبة الفلسطينيين واللاجئن من مخيم اليرموك وغيرها، وقد اتفق على تأمين مقارّ جديدة لها في المخيم.

ونفت المصادر ان يكون تثبيت القوة الأمنية حاجزاً لها قرب مقرّ «تجمّع الشباب المسلم»، الذي اتهم بالقيام بعمليات أمنية في المخيم، تضييقاً له، مؤكدة في المقابل انّ الهدف هو تعزيز الأمن والاستقرار في المخيم ومن الضروري ان يكون الحاجز في هذه النقطة، أيّ على مدخل المخيم للمراقبة والتدقيق في هويات الداخلين إليه لتحاشي تسلّل مطلوبين للدولة اللبنانية متهمين بأعمال إرهابية، أو من أجل قيام هؤلاء بعد دخولهم المخيم بتنفيذ جرائم أو اعتداءات تمسّ بأمن المخيم وقد يكون لها تداعيات على الجوار.

وشدّدت المصادر على أنّ أولوية الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة هو التوحد في الإطار الجامع لسائر القوى والفصائل الفلسطينية، وتمتين العلاقة مع الجانب اللبناني على الصعد الرسمية والشعبية والسياسية، وذلك من خلال سدّ أيّ ثغرة أمنية في المخيم قد تؤدّي إلى تفجيره وامتداد الحريق إلى الجوار، وثانياً، التمسك بمبدأ الحياد عن الصراعات والخلافات السياسية اللبنانية، إنْ على مستوى الملفات الداخلية أو على الصعيد الإقليمي.

لكن هل تكفي الحواجز لضبط الأمن في المخيم الرابض على جمر الخلافات السياسية والعقائدية؟ تطمئن المصادر إلى أنّ هناك خطوات أمنية أخرى سيشهدها مخيم عين الحلوة في المرحلة المقبلة، رافضة الكشف عن مضمونها، لكنها أشارت إلى التركيز على تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش على مدخل المخيم وفي عمقه.