الحاج حسن: للحدّ من مخاطر الأجهزة الإلكترونية
لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ «عدم توفر المعلومات الخاصة بقطاع المعدات الكهربائية والإلكترونية، وفي غياب أنظمة التتبع الخاصة بسلسلة الإنتاج والتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الملقاة في الأسواق، يشكل عائقاً كبيراً في تنظيم هذا القطاع وإدارته»، موضحاً أنّ «وزارة الصناعة هي من بين الجهات الرئيسية المعنية بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية كما أنّ المصنّعين والمنتجين والتجار والمستوردين والمصدّرين والمستهلكين هم جميعاً معنيون ويلعبون دوراً أكثر أهمية في تقليص الخسائر الاقتصادية الناتجة عن سوء الإدارة إلى أدنى حدّ وتقليل المخاطر المرتبطة بها».
وخلال افتتاح ورشة عمل بعنوان «المعدات الكهربائية والإلكترونية: نحو إدارة سليمة ونظيفة» في الوزارة، شارك فيها ممثلون عن القطاعات العامة والخاصة المعنية في سلسلة الإنتاج والاستهلاك للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لفت الحاج حسن إلى أنّ حجم المعدات الكهربائية والإلكترونية المتداولة ينمو بسرعة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب التوسع الهائل في إنتاجها واستهلاكها. ويعتمد الناس أكثر وأكثر على هذه الأجهزة بحيث أصبح معدل الاستهلاك السنوي 45 مليون طن مع ارتفاع بنسبة 4 في المئة سنوياً».
وقال: «تشكل الزيادة المستمرة في التداول بهذه الأجهزة والتخلص منها عشوائياً مخاطر على صحة الإنسان بسبب احتوائها موادَ ضارة وخطرة. ونعني الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة، أجهزة الإضاءة، الألعاب، الهواتف النقالة، الأجهزة الطبية، واستبدال هذه الأجهزة بتصاميم حديثة يحتم علينا تحديد المسؤولية في استرجاعها من دون التسبّب بأضرار».
وأضاف: «في ما يخصّ لبنان، فإنّ عدم توفر المعلومات الخاصة بهذا القطاع، وفي غياب أنظمة التتبع الخاصة بسلسلة الإنتاج والتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الملقاة في الأسواق، يشكل عائقاً كبيراً في تنظيم هذا القطاع وإدارته. ووزارة الصناعة هي من بين الجهات الرئيسية المعنية بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية كما أنّ المصنّعين والمنتجين والتجار والمستوردين والمصدّرين والمستهلكين هم جميعاً معنيون ويلعبون دوراً أكثر أهمية في تقليص الخسائر الاقتصادية الناتجة عن سوء الإدارة الى أدنى حدّ وتقليل المخاطر المرتبطة بها. وساهمت المبادرات العالمية في تقديم الدعم الاقتصادي للأطراف الفاعلة وصياغة سياسات واستراتيجيات لوضع الأسس لنظم التتبع وإدارة سلسلة الإنتاج الخاصة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية بغية استكمالها. وهذا ما تسعى إليه وزارة الصناعة من خلال التحضير للنقاش واستكمال التشاور مع أصحاب العلاقة، تمهيداً لوضع السياسات الخاصة بهذا القطاع وصياغتها».