الحاج حسن ترأس اجتماعاً موسّعاً لمتابعة ملف دعم فارق كلفة النقل البحري

تابع وزير الصناعة حسين الحاج حسن ملف دعم فارق كلفة النقل البحري الذي سيعتمد بديلاً عن النقل البري عبر معبر نصيب للصادرات الزراعية والصناعية إلى دول الخليج والأردن. وعقد اجتماعاً لهذه الغاية حضره الوزير السابق فادي عبود، المدير العام للنقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي، رئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار «إيدال» نبيل عيتاني، وممثلون عن جمعية الصناعيين اللبنانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، وعن المصدرين الزراعيين ووسطاء النقل البحري.

وواصل المجتمعون عرض أفضل الطرق والأقل كلفة التي ستعتمد عبر قناة السويس ومنها إلى مرفأ دبة السعودية و/أو عبر الأراضي المصرية ومن ثم اعتماد سفن «الرورو» لنقل الشاحنات والمستوعبات التي تحمل المنتجات من الناحية المصرية إلى الناحية السعودية المقابلة. وأفيد أنّ الدراسات تقدمت في هذا الخصوص، وأيضاً لناحية عدد الشاحنات وتوزع حمولاتها بين المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات. وسيصدر التقرير النهائي الذي تعدّه مؤسسة «إيدال» حول هذا الملف تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الورزاء الأسبوع المقبل».

وتحدث الحاج حسن مشيراً إلى أنّ مجلس الوزراء «أصدر قراراً كلف فيه الوزارات المعنية بالتنسيق مع إيدال بإعداد دراسة عن كلفة دعم فارق النقل البحري إلى المقاصد التي تضرّرت من تصدير الإنتاج الصناعي والزراعي بسبب إقفال معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن. وتعدّ «ايدال» هذه الدراسة التي نأمل أن تنتهي منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذي سبق له أن أعطى موافقته المبدئية على قرار الدعم. وسنحاول التقدم بالنقاش والدخول في التفاصيل المتعلقة بآليات الدعم والخطوط البحرية التي ستعتمد، واعتماد مرفأ بيروت أو طرابلس أو الاثنين لشحن المنتجات اللبنانية، وما هي الكلفة المترتبة، إلى ما هنالك من تفاصيل مطلوبة لتكوين ملف متكامل يحدّد كلفة الفارق بين النقل البري والنقل البحري، تمهيداً لنقل الاعتماد المحدّد بها وتغطية كلفة الفارق على المصدرين وبهدف المحافظة على الأسواق التصديرية اللبنانية».

عيتاني

ثم قدم عيتاني شرحاً مفصلاً عما آلت إليه الدراسة، منطلقاً من وجود أسواق تأثرت أكثر من غيرها نتيجة إقفال المعابر البرية. وقال: «إنّ القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات الإنتاجية تضرراً لأنه كان الأكثر اعتماداً على طريق البر عبر معبر نصيب، وتليه قطاعات الصناعات الغذائية، ومن ثم الصناعات الأخرى. وتبين الأرقام أنّ الصادرات الرزاعية خلال الأشهر الستة الماضية بلغت حوالى 250 ألف طن، وصادرات الصناعات الغذائية 52 ألف طن، وصادرات الصناعات غير الغذائية بحدود 62 ألف طن. وبلغ عدد الشاحنات 9165 شاحنة للمنتجات الرزاعية، و2100 شاحنة للصناعات الغذائية، و2487 شاحنة للصناعات الأخرى. فهناك إذاً معدل يومي للشاحنات يتراوح بين 65 و70 شاحنة. والمطلوب أيضاً هو أن يصار إلى وضع آلية مراقبة لهذا الخط البحري الجديد لمنع سوء استخدامه. ولا بدّ من ضمان استمرارية هذا الخط من خلال عقد مع الشركة البحرية ومع الجهات المعنية لفترة زمنية محددة لضمان حركة النقل وعدم تعرضها لأي انتكاسة».

القيسي

أما القيسي فقال:» إنّ الأرقام متشابهة بين إيدال ووزارة الأشغال العامة والنقل لناحية عدد الشاحنات. كما أنّ المفاوضات تتقدم إيجاباً مع الجانب المصري لناحية تخفيف الكفالة المصرفية التي يطلبها والتي تصل إلى 150 ألف دولار على الباخرة وتبلغ 500 دولار تقريباً على كلّ شاحنة، والتي ترفع كلفة النقل والرسوم إلى 1200 دولار تقريباً، من دون حسبان كلفة العبارة وكلفة النقل داخل الأراضي المصرية. وفي حال التوصل إلى الاتفاق المرجو، تنخفض كلفة الكفالة على كلّ شاحنة إلى نحو 50 دولاراً».