تقرير

تناولت صحيفة «نوفيه إيزفيستيا» الروسية، القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي مؤخراً في شأن تنفيذ عمليات عسكرية لوقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا.

وجاء في المقال: اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً نهائياً في شأن تنفيذ عمليات عسكرية ضدّ عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا، وسيتقدم الاتحاد بطلب إلى هيئة الأمم المتحدة للحصول على موافقتها. وإذا دعم مجلس الأمن الدولي وليبيا خطط بروكسل، فقد تبدأ هذه العمليات في النصف الثاني من الشهر المقبل. ولكن حتى في حال الحصول على موافقة المنظمة الدولية ستظهر مشاكل عدّة.

اتُّخذ قرار تنفيذ العمليات العسكرية من قبل وزراء خارجية ودفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم في بروكسل يوم الاثنين الماضي، على أن يكون مقرّ قيادة هذه العمليات في روما، تحت أمرة اللواء البحري إنريكو كريديندينو من إيطاليا. تبدأ العمليات العسكرية بجمع المعلومات الاستخبارية عن أماكن تجمّعات المهرّبين والمهاجرين، ثم يمكن استخدام القوة ضدهم، ليس فقط في البحر، بل وفي الأراضي الليبية أيضاً، إذ لا بدّ من تدمير قواعد المهرّبين والأماكن التي ترسو فيها سفنهم.

إن موافقة مجلس الأمن الدولي على طلب الاتحاد الأوروبي مرهونة بموقف روسيا والصين اللتين يحق لهما استخدام حق النقض «الفيتو». كما أن موقف السلطات الليبية غير واضح إلى الآن. ومن المعلوم أن ليبيا تعيش منذ أشهر حرباً أهلية حقيقية، وهناك حكومتان، إضافة إلى «الجهاديين» الذين بايعوا «داعش». ففي العاصمة طرابلس يقع مقر حكومة وبرلمان غير معترف بهما دولياً. أما البرلمان المنتخب ديمقراطياً والحكومة الشرعية المعترف بهما دولياً، فقد اضطرا إلى نقل مقرّ عملهما إلى مدينة طبرق. كما أنّ «الجهاديين» يعارضون بشدة أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، وهدّدوا بالانتقام من «الغزاة».

من جانبه، عبّر وزير داخلية حكومة طرابلس، محمد البرغاتي، عن شكوكه في أن تؤثّر هذه العمليات على تدفّق المهاجرين إلى أوروبا، وقال إن حكومة طرابلس مستعدّة لتجاوز خلافاتها موقتاً مع الحكومة المقيمة في طبرق من أجل إنقاذ المهاجرين، وأنّ حكومة طرابلس تريد من أوروبا فقط دعماً لوجستياً.

وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني قد أكدت على ضرورة موافقة الجانب الليبي على تنفيذ هذه العمليات، على رغم الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها ليبيا.

وقالت موغيريني: «هناك مسؤولية يمكن أن يتحملها الاتحاد الأوروبي. ولكن المسؤولية بالدرجة الأولى يتحمّلها الجانب الليبي على أراضيه وسواحله». وأضافت إن دعم عمليات الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم بموافقة حكومتي طرابلس وطبرق معاً. لأن هذه الموافقة تحتاج إليها أوروبا لضمان الحصول على موافقة روسيا.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أنها لا تريد تكرار قرار الأمم المتحدة عام 2011 الذي استخدمه الناتو للإطاحة بالعقيد القذافي. كما أنّ هناك عائقاً آخر في الحصول على موافقة روسيا، وهو احتمال اشتراك الناتو في هذه العمليات، إذ كان سكرتيره العام يانس ستولتنبرغ قد أعلن عدم استلام أي طلب من بروكسل في شأن ذلك، ومع ذلك فإن الحلف مستعدّ لتقديم المساعدة اللازمة للاتحاد الأوروبي.

كيف ستنفّذ هذه العمليات في ليبيا؟ بحسب رأي سفير روسيا السابق لدى ليبيا، آلِكسي بودتسروب، من غير المحتمل أن «يتورّط» الاتحاد الأوروبي في هذا البلد. ولكن فعالية العمليات العسكرية، في حال حصول الاتحاد الأوروبي على الموافقة اللازمة لتنفيذها، ستتعلق بحجم القوات المستخدمة.