الحاج حسن ونظريان جالا في شركة غاز الشرق: لإعداد خطة لتنظيم الإستيراد والتوزيع

جال وزيرا الطاقة والمياه آرتور نظريان والصناعة حسين الحاج حسن في مجمّعات تخزين الغاز في لبنان- فرع الدورة، في شركة «غاز الشرق»، متفقدين سير العمل، إذ تمّ الكشف على استيفائها شروط السلامة العامة.

وأشار نظريان إلى أنّ «هدف الجولة هو الكشف على المؤسسة وسير العمل»، معتبراً أنّ «لسلامة المؤسسة أهمية قصوى خصوصاً أنّ المنطقة أصحبت سكنية وتحيطها المجمّعات التجارية الكبرى والمحال التجارية».

ولفت الحاج حسن إلى أنّ هذه الزيارة تأتي «ضمن خطة متكاملة تمّ إعدادها قبل فترة قصيرة خلال اجتماع عقد في وزارة الداخلية مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الطاقة والمدراء العامين وممثلي القطاع الخاص». وأوضح أنّ لدى الوزارة لوائح بأسماء الشركات التي تشتري الغاز وتخزّنه والبالغ عددها نحو 70 أو 80 شركة في لبنان، وسنطلع على أوراقها مجدداً ومدى تلبيتها للمواصفات والشروط من جديد، وقال: «كل شركة غير مرخص لها أو لديها مشكلات في الترخيص، من واجبها أن تتقدّم سريعاً وفي أقرب فرصة ممكنة من وزارة الصناعة بطلب الترخيص. والشركة التي لن تفعل ذلك خلال هذه الفترة، سنطلب من الشركة الأم ألا تزوّدها بالغاز».

أما بالنسبة إلى الشركات التي تقوم بتعبئة أو توزيع الغاز، أشار وزير الصناعة إلى أنّ «لديها أيضاً مهلة لتتقدّم بطلب ترخيص من وزارة الطاقة، وهي تجيز لهم توزيع الغاز ووزارة الداخلية ستسمح لهم بالتجوّل على الطرقات ومن اليوم حتى خمسة أو ستة أشهر كحدّ أقصى، وأي موزّع غاز لم يتقدم إلى وزارة الطاقة لنيل رخصة سيتم وقفه عن العمل لأنّ الشرطة وقوى الأمن ستكون على الطرقات للتدقيق في رخصة التوزيع وليس فقط لجهة تسجيل السيارة».

وعن مستوردي الساعات والأنابيب البلاستيكية والصمّامات ومصنعيها، أوضح الحاج حسن أنّ «عليهم أيضاً التقدّم إلى وزارة الصناعة اعتبارا من 1/6/2014 حيث سيخضع كل مستورد لإجازة مسبقة لمعرفة مصدر الاسيتراد وبأي مواصفات يستورد، وصولاً إلى الفحوصات التي سنجريها في معهد البحوث الصناعية. ونحن في صدد إجرائها وسيتم تكثيفها، وطلبنا إلى «ليبنور» تحديث كلّ المواصفات وإنجازها في أسرع وقت».

وأشار إلى نقطة أخيرة تتعلق باستبدال قوارير الغاز، وقال: «من يشكك في أي قارورة غاز عليه أن يطلب من الموزّع استبدالها ونحن ذاهبون نحو استبدال القوارير بشكل إلزامي».