الاتحاد العمالي: لتصحيح الأجور انطلاقا من لجنة المؤشر

جدّد الاتحاد العمالي العام مطلبه «تصحيح الأجور انطلاقاً من المؤشر» الذي قدّمه إلى لجنة مؤشر غلاء المعيشة والأجور والبالغ 36.7 في المئة بدءاً من آخر تصحيح للأجور مطلع عام 2012».

وفي بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري أمس برئاسة غسان غصن، طالب الاتحاد وزارة الاقتصاد والتجارة بـ»تطبيق القرار 177 ورفع سقف الأرباح على السلع الاستهلاكية، والتشدد في مراقبة الأسواق ونقاط البيع من قبل مصلحة حماية المستهلك».

كما أكد «موقفه الثابت بالتشبث بالدفاع عن المطالب المحقة وعدم المسّ بحقوق ومكتسبات موظفي الإدارة العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والأساتذة والمعلمين أو بمخصّصات الجيش اللبناني والأسلاك الأمنية والعسكرية والمتعاقدين في الإدارات العامة كافة والأساتذة في كل مراحل التعليم.»، مجدّداً «رفضه القاطع للضرائب غير المباشرة والرسوم الجائرة على ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية كافة».

وأيّد الاتحاد «مطالب موظفي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وخصوصاً مطلب اعتبار تصفية المستخدمين لتعويضاتهم بعد 20 عاماً في الخدمة الفعلية سلفة على تعويض نهاية الخدمة، ولا سيما أنّ هذا الحق يتطابق مع قانون الضمان الاجتماعي وتعميم هذا الحق لسائر الأجراء في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وكذلك إجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة في الصندوق بعيداً من المحسوبيات والمحاصصة الطائفية، بما يؤمّن الكفاءة والمساواة بين الموظفين»، داعياً إلى «تثبيت العمال المياومين في الصندوق، والذين يقارب عددهم 200 موظفا».

كما ذكّر بـ»رفضه لقانون الإيجارات الذي أقر أخيراً»، مطالبا «جميع الجهات المخولة الطعن بالقانون توصلا إلى قانون عادل يضمن حقوق المستأجر والمالك القديم ويترافق مع خطة إسكانية وطنية شاملة تؤمّن الحق بالسكن كحق أساسي يضمنه الدستور اللبناني».

وأعلن الاتحاد العمالي العام «مضيّه في الحملة الوطنية لإنهاء كل شكل من أشكال العمل المياوم أو التعاقد أو أي بدعة من البدع المخالفة لقانوني العمل والضمان وتثبيت هذه الفئات بعد إجراء مباريات محصورة وسدّ شواغر الإدارة والمصالح المستقلة».

وفي هذا السياق، ينعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد، المؤتمر الوطني للمياومين لوضع خطة تحرك تشمل الإضراب والتظاهر والاعتصام».