صالح: تؤمّن ما بين 40 و80 في المئة من إجمالي فرص العمل
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح أنّ «المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90 في المئة من المنشآت في العالم، وتوفر ما بين 40 في المئة و80 في المئة من إجمالي فرص العمل، كما أنها تمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي في العديد من الدول».
وخلال ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان «أهمية التمويل وتطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية»، شدّد صالح على أنّ «تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير الآليات والبرامج التمويلية ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والتطور التكنولوجي وتعزيز دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الركائز الأساسية لتأمين البيئة المناسبة التي تشجع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «بما أنّ دور المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة كبير في اقتصادنا، فقد راعت الغرفة هذا الواقع من خلال الأهداف الاستراتيجية التي نتطلع إلى تحقيقها، وهي تشمل تنفيذ مشاريع عديدة لدعم المؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، كتوسيع نطاق فحوص المختبر ليشمل منتجات غذائية متنوعة، استحداث مدينة صناعية نموذجية في منطقة الجنوب للصناعات المتوسطة والخفيفة، تنظيم معارض متخصصة لتسويق إنتاج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تفعيل عمل جمعية احتضان الأعمال، من خلال استحداث فروع له في مدينتي صور والنبطية، وتنظيم ورش عمل علمية وتربوية تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير كل المناخات الملائمة لتحقيق طموحاتهم من خلال إرشادهم ومساعدتهم للحصول على التمويل لإقامة أو تطوير مشاريعهم وكسب الخبرة اللازمة».
وتحدّث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة «كفالات» خاطر أبي حبيب عن التقديمات التي تؤمنها مؤسسة «كفالات» للمشروعات المتوسطة والصغيرة، شارحاً أهداف المؤسسة والدعم الذي تؤمنه لتنشيط القطاعات الإنتاجية، ولا سيما في مجالات الزراعة والسياحة والتقنيات المتطورة.
بدوره، لفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام
فتوح إلى «أنّ تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل اليوم «ركناً أساسياً من أركان إعادة هيكلة الاقتصادات العربية التي تعاني تشوهات عديدة، بحيث تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم آليات دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ومحاربة البطالة في وطننا العربي، وخصوصاً بعد فشل معظم الإجراءات والسياسات السابقة».
وأضاف: «في الوقت الذي تحجم فيه المصارف العربية عن التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يبدي عدد من المصارف العالمية اهتماماً ملحوظاً بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يشكلها هذا القطاع في الوطن العربي، ما سوف يؤدي إلى منافسة كبيرة للمصارف العربية في حال لم تبادر إلى الاستفادة من هذا القطاع وإشباعه بسرعة».