السيد: نزاهة ومناقبية أبو غيدا أرفع من أن تطاوله «قذارات» ريفي

اعتبر اللواء الركن جميل السيد «أنّ مزاعم من يسمى بوزير العدل أشرف ريفي، خلال مقابلته أول من أمس على تلفزيون لبنان من أنّ قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا قد تعرض وخضع لضغوط حزبية لمنعه من الاستماع إلى إفادة اللواء السيد، كشاهد في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، إنما هي مجرد ادعاءات كاذبة سبقها أيضاً ادعاء ريفي كذباً بأنّ اللواء السيد لم يتم الاستماع إليه، في حين أنّ الإعلام كله كان شاهداً على حضوره إلى المحكمة حينذاك، بما فيه المطالعة التي قدمها مفوض الحكومة أول من أمس أمام محكمة التمييز العسكرية وأكد فيها هذا الأمر».

وقال اللواء السيد، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «ليس مستغرباً من ريفي الذي ما إن خلع بزة الضابط حتى بدا منه وجه «الأزعر» الحامي لقادة المحاور الذين ورطهم ظلماً في حروب طرابلس، والذي كان قد تورط قبل ذلك في تبني شاهد الزور السوري هسام هسام وغيره، بحسب تحقيقات اللجنة الدولية في اغتيال الحريري، وبحسب اعترافه بذلك لصحيفة الديار عام 2008 ، وبالتالي فإنه ليس مستغرباً أيضا من ريفي، الذي هتك بالأمس أعراض القضاء والقضاة علناً في الإعلام، أن يطلّ إعلامياً بوجهه الأصفر ويتهم القاضي أبو غيدا، زوراً، بالخضوع للضغوط الحزبية بينما المشهود لهذا القاضي نزاهته ومناقبيته بما يجعله أرفع من أن تطاوله «قذارات» ريفي ولسانه».

على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي للسيد في بيان، أنّ محكمة المطبوعات أصدرت في جلستها يوم الاثنين الماضي برئاسة القاضي روكز رزق، حكماً في الدعوى المقدمة من اللواء السيد «ضدّ جريدة «الشرق» وصاحبها الصحافي عوني الكعكي، لإقدامه في العام 2012 على نشر مقال تضمن افتراءات وأخباراً كاذبة في حقّ اللواء السيد في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري والانتحاري المفترض أحمد أبو عدس».

وأدان الحكم الكعكي «بجرم نشر أخبار كاذبة للإساءة إلى الغير، المعاقب عليه في المادتين 2 و3 معطوفتين على المادة 26 من قانون المطبوعات، وكذلك بإدانة الكعكي بجرم نسبة أمور إلى اللواء السيد في معرض الشكّ به للنيل من كرامته وشرفه، والمعاقب عليه بالمادة 20 معطوفة على المادة 26 من القانون نفسه».

وقضى الحكم بتغريم الكعكي بمبلغ 22 مليون ليرة لبنانية، منها عشرة ملايين تعويضاً للواء السيد عن الأضرار اللاحقة به.