لجنة المحامين دعت إلى التعليق الفوري لدعاوى قانون الإيجارات
طالبت لجنة المحامين للطعن بقانون الإيجارات وتعديله بـ«التعليق الفوري للدعاوى لعدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق بعدما أكد رئيس المجلس النيابي وأعلم المواطنين اللبنانيين بعدم نفاذ قانون الإيجارات وشكك بالأحكام الصادرة، معتبراً أنها غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة».
وجاء في بيان للجنة بعد مؤتمر صحافي عقدته أمس في نادي الصحافة: «لما كان المجلس الدستوري قضى بإبطال قانون الإيجارات لجهة اللجنة وهي تعتبر العمود الفقري والأساسي لبتّ معظم مطالب المستأجرين والمالكين ووضعت خطة ومساراً لإجراء التعديلات عليه لحماية حقّ السكن ولم يتم الأخذ بها حتى تاريخه، ولم يعد نشر القانون أصولاً، وقد أعلن كلّ من وزير العدل وهيئة التشريع والاستشارات ورئيس المجلس الدستوري أنّ هذا القانون غير قابل للتطبيق وأعيد إلى المجلس النيابي للتعديل».
واضاف البيان: «بما أنّ البعض استمر في تصريحات متناقضة والتشويش على الرأي العام ولم يتم اتخاذ الإجراءات العملية من المعنيين لوقف متابعة إجراءت هذا القانون الباطل والمشوه والذي أصبح تكراراً غير دستوري وغير قانوني، وتستمر الدعاوى والإنذارات وتعيين الخبراء ضدّ المستأجرين غير القادرين على تحمل مصاريف هذه الأعباء المالية وإجراءاتها الباطلة واستناداً إلى قانون غير نافذ وبعد إبطال اللجنة وعدم وجود للصندوق الوهمي، لذلك تعتبر جميع الإنذارات والعقود المسماة رضائية باطلة وتبعاً لها تعيين الخبراء لعدم نفاذ القانون واستطراداً لارتباط كلّ هذه الإجراءت باللجنة التي أبطلت وبالصندوق غير الموجود واستطراداً أكثر أنّ جميع المهل وخصوصاً 3 أشهر المنصوص عليها في المادة 18 قد انقضت أيضاً، وأصبح أي إجراء من هذه الإجراءات يشكل تعدياً على بيوت أكثر من مليون مواطن لبناني ويجب وضع حدّ نهائي له فوراً، نظراً إلى الضرر المادي والمعنوي وفي ظلّ وجود أكثر من نصف عدد اللبنانيين من الأجانب واللاجئين».
المالكون: للركون إلى رأي اللجان النيابية والمرجعيات القضائية
وفي المقابل، أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بياناً علقت فيه على المؤتمر الصحافي، موضحة
أنّ «مجموعة المحامين المستأجرين التي تطلق على نفسها اسم لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، لا تملك أي صفة رسمية أو نقابية تخولها التمادي في إطلاق المواقف المتعلقة بقانون الإيجارات، وتصور نفسها مرجعية في القضايا الدستورية والقانونية، لذلك يجب التذكير وبشكل مستمر بأنّ هذه اللجنة تتألف من مجموعة صغيرة جداً من المحامين المستأجرين الذين يعمدون على نحو منظم إلى إطلاق مواقف تهدف إلى عرقلة تطبيق القانون الجديد والإيحاء بوجود رأي عام مخالف لتطبيق القانون فيما الوقائع تدحض هذه المزاعم، وخصوصاً عدم وجود أي نوع من النزاعات بين المالكين والمستأجرين».
وأضافت: «يفترض بلجنة تتألف من محامين، الدعوة إلى تطبيق القوانين لا الدعوة إلى التمرد عليها، كما يفترض بها الالتزام بالأصول التشريعية والقضائية، والركون إلى رأي اللجان النيابية والمرجعيات القضائية والمحاكم في تطبيق القوانين، لا تحريض المواطنين ضدّ القضاء وضدّ القانون كما يحصل من قبل هذه اللجنة التي تستوجب مواقفها تدخلاً من نقابة المحامين والمراجع الرسمية في وزارة العدل لوضعها عند حدها ومنعها من التمادي في التشويش على عمل القضاء التزاماً منه بالمسار التشريعي للقوانين المرعية الإجراء، ونذكر هنا بأنّ المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قد أصدر تعميماً بالموافقة على مؤازرة قطعات قوى الأمن للخبراء خلال قيامهم بمهمات التخمين واستند في التعميم إلى المادة 18 من القانون الجديد النافذ للإيجارات، ما يؤكد صدور الرأي الحاسم في نفاذ القانون عن السلطة القضائية المعنية قطعا بالملف أي محكمة التمييز، والتي يعتبر رأيها نهائياً في دحض أي رأي مخالف عن نفاذ القانون».