حركة التغيير تضع حداً لثنائية حزبي الطالباني والبارزاني

بعد هيمنتها على المشهد السياسي الكردي لأعوام عدة، لم تعد ثنائية حزبي الطالباني والبارزاني تقنع الرأي العام الذي دفع بحركة التغيير للواجهة بحصولها على المركز الثاني، مما أدى إلى تعديل موازين القوى وتأخير تشكيل حكومة «إقليم كردستان» العراق.

وأدت النتائج التي حصلت عليها حركة التغيير في الانتخابات التشريعية بـ«إقليم كردستان» العراق إلى تغيير موازين القوى السياسية، وتأخير الإعلان عن حكومة الإقليم الجديدة.

وجاءت «الحركة» في المركز الثاني بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وأطاحت بحزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني.

وأدى هذا الواقع السياسي الجديد إلى تأخير تشكيل حكومة الإقليم، بخاصة أن الحزب الديمقراطي الذي فاز بغالبية المقاعد يربطه اتفاق استراتيجي مع الاتحاد الوطني لتقاسم السلطة.

ويرى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إبراهيم سمو أن الالتزام بالاتفاقية الإستراتيجية التي ربطت بين الحزبين الرئيسين في الإقليم ضعف في السنوات الأخيرة.

ويقول إن علاقتهما باتت محصورة في تعاون أعضاء المكتبين السياسيين ولم تنزل إلى مستوى التنظيمات، وإن اتفاقهما لم يعد ينعكس على المشهد السياسي في الفترة الأخيرة.

رئيس الوزراء

وبيّن سمو أن برلمان «إقليم كردستان» في جلسته التي عقدت في 13 أيار الجاري صوت بغالبيته على تعديل قانون رئيس الوزراء رغم مقاطعة الاتحاد الوطني هذا التصويت.

ويتضمن التعديل الذي سيعمل به اعتباراً من الدورات اللاحقة تسمية رئيس الوزراء فقط لتشكيل الحكومة من دون نائبه.

وأوضح عضو البرلمان الكردستاني أن من أبرز الأسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس الوزراء في حكومة «إقليم كردستان» قباد الطالباني نجل الرئيس الطالباني. وأشار إلى أن البرلمان حدد فترة شهر لرئيس الوزراء ونائبه من تاريخ تسميتهما لإعلان الحكومة.

ويرى الأكاديمي زيرفان برواري أن الخريطة السياسية في «إقليم كردستان» العراق قد شهدت تغيراً كبيراً في الانتخابات الأخيرة للبرلمان، بخاصة بعدما أحرزت حركة التغيير المركز الثاني بحصولها على 24 مقعداً، متقدمة بذلك على الاتحاد الوطني بستة مقاعد، مما جعل الحزب الديمقراطي يتريث في تشكيل الحكومة.

تقسيم السلطة

وأضاف برواري: «أن تقسيم السلطة المتوازن بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لم يعد ممكناً بعد ظهور معارضة فاعلة داخل الإقليم.

وأوضح برواري أن امتلاك الاتحاد الوطني للمؤسسة العسكرية والمالية قد وفر له أوراق ضغط على الأطراف الكردية بخاصة الديمقراطي الكردستاني الذي تعامل معه خارج الاستحقاقات الانتخابية بناء على شرعية «الثورة».

ويشير إلى أن دور الاتحاد الوطني التاريخي في القضية الكردية تحول إلى معوق سياسي في وجه التحول الديمقراطي في الإقليم. وأضاف: «أن المشهد السياسي في الإقليم قد تغير وأن الأحزاب الكردية ستتغير وفق المعطيات الجديدة».

ويتوقع أن يحاول الحزب الديمقراطي التقرب من الأطراف الإسلامية أو ربما حركة التغيير لمواصلة الاحتفاظ بنفوذه السياسي والسيطرة على المشهد الكردي.