بوتين يستقبل وفداً من تتار القرم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن السماح بأن يصبح تتار القرم ورقة ضغط في المواجهات بين روسيا وأوكرانيا.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بوتين قوله خلال لقاء مع ممثلي تتار القرم أمس في سوتشي «لا يمكن في أيّ حالة من الأحوال أن نسمح بأن يصبح شعب تتار القرم ورقة ضغط في أي مواجهات بما فيها المواجهات بين الدول وخصوصاً بين روسيا وأوكرانيا».

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يصبح القرار حول رد اعتبار تتار القرم أساساً للخطوات الرامية إلى رد اعتبار هذا الشعب ثقافياً وسياسياً من أجل تهيئة الظروف لحياته الطبيعية وتطوره في وطنه.

وأكد بوتين أن ذلك يتعلق أيضاً بمسألة ملكية الأراضي في شبه جزيرة القرم وهي قضية معقدة وحساسة للغاية مشيراً إلى ضرورة تسوية هذه القضية بالتعاون مع سلطات القرم في إطار خطة الحكومة الروسية الهادفة إلى تنمية القرم.

وأشار إلى أن العائدين إلى القرم من آسيا الوسطى في السنوات الـ20 الأخيرة لم يتلقوا مساعدات كافية لناحية السكن والخدمات الاجتماعية، مؤكداً أن حل المشكلة يتطلب بذل جهود كثيرة.

وأكد بوتين أن روسيا تملك ما يكفي من الموارد لحل المشاكل الملحة لتتار القرم والقرم بكاملها، مشيراً إلى أن الوضع الاجتماعي السيئ في القرم كان مرتبطاً بوضع الاقتصاد الأوكراني.

وكان بوتين وقع في 18 آذار الماضي مع رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف ورئيس وزراء القرم سيرغي اكسيونوف وعمدة سيفاستوبول اليكسي تشالي على معاهدة انضمام القرم وسيفاستوبول لروسيا الاتحادية بعد استفتاء جرى في القرم وأظهر أن أكثر من 96 في المئة من سكانه صوتوا لمصلحة الانضمام لروسيا.

الخارجية الروسية

في سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن واضعي التقرير الأممي الأخير حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا قاموا بتنفيذ طلبية سياسية لتبييض صفحة السلطات في كييف.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي سبق أن أعلنت أن المراقبين الأمميين في أوكرانيا وثقوا انتهاكات وتراجعاً في مجال حقوق الإنسان في المناطق الشمالية بأوكرانيا وفي القرم وحملت بيلاي المجموعات المسلحة التي تبدو كأنها تسعى لتفكيك البلاد مسؤولية جزء كبير من أعمال العنف في شرق أوكرانيا.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قوله: «نحن تنبهنا إلى التقرير الثاني حول الوضع في أوكرانيا الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» مشيراً إلى أن التقرير لا يعكس الوضع الحقيقي في مجال حقوق الإنسان بأوكرانيا.

وأشار لوكاشيفيتش إلى انعدام الحد الأدنى من الموضوعية، لافتاً إلى التناقضات السافرة في نص التقرير وإلى استخدام المعايير المزدوجة فيه، معتبراً أن ذلك كله لا يترك أدنى شك بأن مؤلفي التقرير كانوا ينفذون طلباً سياسياً لتبييض صفحة سلطات كييف.

وأبدت الأمم المتحدة قلقها إزاء أنباء عن تورط الجيش الأوكراني في عمليات اختطاف وذلك أثناء العملية العسكرية التي تجريها كييف في مناطق جنوب شرقي البلاد.

وجاء في تقرير لبعثة المراقبة الأممية نشر اليوم أن خبراءها تلقوا معلومات موثقة تشير إلى اعتقال عدد من الأشخاص من قبل جهاز الأمن الأوكراني في شرق البلاد ونقلهم بالمروحية إلى كييف واصفاً هذا الإجراء بأنه إخفاء قسري إذ لم تتوافر أي معلومات عن هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة بعد اعتقالهم.

وشددت الأمم المتحدة على أن عمليات الأجهزة الأمنية يجب أن تتناسب مع المعايير الدولية وأن ترمي إلى ضمان حماية جميع المواطنين.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء محاولة القوات الحكومية الأوكرانية فرض سيطرتها على مدينة سلافيانسك أحد معاقل المحتجين في مقاطعة دونيتسك نهاية الشهر الماضي، مضيفة: «أن مثل هذا الاستخدام للقوة يثير القلق».

وأشار التقرير إلى أن القلق الأممي في شأن حماية السكان المحليين يزداد مع استمرار العملية العسكرية في شرق البلاد.