طهران: الاتفاق مع السداسية سيتزامن مع رفع العقوبات المفروضة

قال رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني خلال جلسة مغلقة للمجلس عقدت أمس بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومساعده عباس عراقجي، ان المجلس يدرس بدقة البروتوكول الإضافي وإنه من دون إذن المجلس لا يمكن قانونياً تطبيق البروتوكول.

وقال كريمي قدوسي النائب في مجلس الشورى الاسلامي الذي حضر الجلسة ان رئيس المجلس أبدى في شكل حازم دعمه لمشروع النواب لصون الحقوق النووية الايرانية، وقال ان إقرار المشروع من المسؤوليات المهمة التي سيعمل بها المجلس وانه بعد دراسته واقراره في لجنة الأمن القومي التابعة للمجلس سيدعمه النواب في الجلسة العلنية.

وأضاف قدوسي «ان لاريجاني وفي الجلسة المغلقة أكد ان على الفريق النووي الايراني المفاوض أن يقدم في كل مرحلة من المفاوضات تقريراً خطياً الى النواب حول تفاصيل هذه المفاوضات»، مشيراً الى ان الوزير ظريف والرئيس لاريجاني اكدا «انهما ليسا متفائلين تجاه إبرام الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركيين، اتفاقاً نووياً محتملاً».

وصرح قدوسي ان المجلس سيعمل بمسؤولياته حول المفاوضات النووية، وان المشروع المذكور سيتحول خلال الاسابيع المقبلة الى قانون، وان احد بنود المشروع ينص على ضرورة اقرار المجلس اي اتفاق نووي وفي غير هذه الحالة فلا يمكن تطبيقه.

من جهته، أكد الوزير ظريف ومساعده عباس عراقجي أن المفاوضين الايرانيين تمكنوا من تثبيت حق طهران في تخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية المغلقة أمس، حول سير المفاوضات النووية بين ايران والدول الست، حيث اوضحا انه تم التوصل الى اتفاق حول تثبيت حق التخصيب في حين أن الطرف المقابل كان يدعو الى سلب هذا الحق في السنوات الماضية.

وأكد ظريف وعراقجي التزامات الطرف الآخر امام جمهورية ايران الاسلامية الحفاظ على منشأة آراك للماء الثقيل ومفاعل فوردو للأبحاث والإبقاء على 1444 جهازاً للطرد المركزي والغاء الحظر الاقتصادي والمالي.

وكان النائب في البرلمان الإيراني كمال الدين بير مؤذن قد أعلن في وقت سابق أن بلاده والسداسية الدولية توصلتا في المفاوضات الجارية إلى اتفاق متزامن مع ر فع للعقوبات المفروضة عليها .

وقال بير مؤذن في تصريح للصحافيين نقلاً عن تصريحات للوزير ظريف ونائبه عراقجي في الجلسة البرلمانية المغلقة، إن قسماً من الاتفاقية المرتقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وافقت عليه دول السداسية ينص على «الحفاظ على مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإلغاء العقوبات الاقتصادية والمالية السارية على طهران في شكل متزامن مع الاتفاق، والحفاظ على منشأة «فوردو» التي سيعمل فيها 1444 جهاز طرد مركزي» مقابل التزام إيران بعدم السعي الى إنتاج القنبلة النووية.

وكان جدول رفع العقوبات إحدى المسائل الخلافية في جميع جولات المفاوضات بين إيران وأعضاء السداسية الدولية التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا.

وسيواصل الوفد الإيراني في فيينا غداً المشاورات مع وفد الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد مشروع الاتفاقية المرتقبة.

وفي السياق، أظهر الاستطلاع الذي كشف نتائجه تلفزيون «إيريب» الإيراني، أن 70 في المئة من الإيرانيين لا يثقون بواشنطن في المسائل المتعلقة بالمفاوضات حول برنامج طهران النووي.

وأضافت أن 73 في المئة من المستطلعين يرون أنه على إيران، في حال فشل المفاوضات، أن تستأنف تخصيب اليورانيوم بالحجم نفسه الذي كان قبل توقيع اتفاقية الإطار بين إيران ومجموعة «1+5» في 24 تشرين الثاني عام 2013، في جنيف.

وحسب معطيات «إيريب»، فإن 75 في المئة من المواطنين يعتقدون أن المفاوضات النووية، إذا فشلت، فسيتم ذلك بسبب المطالب الأميركية المفرطة، وهو دخول المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت العسكرية الإيرانية، بشكل غير منضبط .

كما ظهرت نتائج الاستطلاع أن 70 في المئة من سكان إيران يرون أنه سينبغي لطهران وقف واردات ما سماه التلفزيون بـ«الدول العدائية»، كالمعاقبة على موقفها.