سجال في مجلس الوزراء حول إدارة الخلوي

عقدت عصر أمس الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي في عهد الرئيس ميشال سليمان، على أن تعقد الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا، علماً أنّ جلسة الأمس كان جرى نقلها من بعبدا إلى السراي بسبب الخلاف على التعيينات في المجلس العسكري.

وسادت الجلسة مناقشات ساخنة حول ملفات عدة، خصوصاً ما يتعلق بتخفيض أسعار الهاتف العادي والخلوي. وأشارت مصادر وزارية إلى أنّ موضوع النازحين السوريين أخذ الحيّز الأكبر من النقاش حيث كانت مداخلات لمعظم الوزراء تناولت موضوع النازحين، فدعا بعض الوزراء إلى الحدّ من إدخال المزيد منهم، بينما دعا البعض الآخر إلى إقامة مخيمات لهم داخل الأراضي السورية، فيما أشار بعض الوزراء إلى إقامة مخيمات في بعض المناطق، لا سيما القريبة من الحدود المشتركة.

وفي نتيجة المناقشات، أخذ المجلس ببعض الاقتراحات التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، على أن يستكمل البحث في هذا الملف في جلسة مجلس الدفاع الأعلى صباح غد الأحد في قصر بعبدا، الذي سيبحث أيضاً في الخطة الأمنية التي يتمّ تنفيذها في طرابلس والبقاع.

كذلك أخذ موضوع الخلوي من زاوية تخفيض أسعار الهاتف العادي والخلوي والإنترنت مجالاً واسعاً في النقاش، وأفيد أنّ سجالاً حاداً حصل بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل على خلفية كلام حرب أنّ إدارة الاتصالات في الفترة السابقة كانت سيئة. كذلك رفض باسيل وبعض الوزراء تخفيض الأسعار فكان أن عرض هذا الموضوع على التصويت فصوّت 12 وزيراً مع التخفيض وعشرة وزراء اعترضوا.

كذلك أقرّ مجلس الوزراء دفعة تعيينات أبرزها تعيين فيصل شاتيلا رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري، ويحيى خميس مديراً عاماً لتعاونية موظفي الدولة وياسر ذبيان مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، وجرى تمديد ولاية الدكتور معين حمزه أميناً عاماً لمجلس البحوث العلمية لمدة سنتين.