أستراليا تسعى الى إسقاط جنسيتها عن «المتشددين» حاملي الجنسية المزدوجة
قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أمس إن بلاده ستسعى إلى سحب الجنسية ممن يحملون جنسية مزدوجة ويقاتلون مع «المتشددين» في الخارج أو يشنون هجمات داخل أستراليا.
وقال أبوت للصحافيين إن نحو مئة أسترالي يقاتلون في العراق وسورية ويساندهم نحو 150 شخصاً يعيشون في أستراليا لتسهيل انتقالهم، وقال أبوت «واليوم أعلن… أننا سنسن قانوناً في غضون أسابيع قليلة لسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الضالعين في الإرهاب».
هذا واستبعد أبوت الأسبوع الماضي العفو عن الأستراليين الذين يسعون الى ترك الجماعات «المتشددة» الأجنبية والعودة إلى البلاد، مشيراً أن قرار سحب الجنسية سيعرض للمراجعة التشريعية وإنه لن يطبق على الأستراليين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن حكومته تتفاوض مع منشقين محتملين عن هذه الجماعات.
وأضاف رئيس الوزراء الاسترالي في بيان صحافي «ستطبق السلطات الجديدة على من يحملون الجنسية المزدوجة أو يدعمون جماعات مثل الدولة الإسلامية وكذلك من يشنون الهجمات الفردية سواء كانت في أستراليا أو في الخارج».
وعين أبوت هذا الأسبوع منسقاً جديداً لمكافحة الإرهاب في إطار قوانين أمنية جديدة تهدف إلى وقف ما وصفه بأنه «أكبر خطر على الأمن القومي سنواجهه في حياتنا».
وبموجب سلطات أمنية صارمة جديدة حصلت عليها حكومته المحافظة في تشرين الأول يمكن الحكم على الأستراليين بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لسفرهم إلى الخارج لمناطق ممنوع دخولها.
وسيعدل القانون الجديد الذي من المتوقع الكشف عنه في غضون أسابيع قانون المواطنة في البلاد ليستهدف المقاتلين الأجانب وكذلك من يستلهمونهم ويشنون هجمات فردية في أستراليا.
وذكر وزير العدل الاسترالي جورج برانديس أن من المعتقد أن ما بين 40 و50 في المئة من «المتشددين» الذين يقاتلون في الخارج يحملون جنسية مزدوجة، في حين قدر محللون أمنيون أن آلاف المقاتلين الأجانب يحاربون في العراق وسورية وجذبهم صعود تنظيم «داعش» الارهابي.
ورفعت أستراليا درجة التأهب فيها خشية تعرضها لهجمات ارهابية عائدين من القتال في الشرق الأوسط، فرفعت درجة التأهب إلى مرتفعة ونفذت مداهمات في مدن رئيسية.
وفي السياق، أفادت صحيفة «سيدني ديلي تيلغراف» الاسترالية أمس بأن ربة منزل أسترالية تركت طفليها وراءها في سيدني واتجهت إلى سورية للانضمام الى تنظيم «داعش».