لقاء الأربعاء يجول بين الصين وكوبا

انصبّ لقاء الاربعاء في عين التينة على أخبار سور الصين والسيجار الكوبي، ما يعني أن ليس هناك من جديد للتداول به في الأوضاع اللبنانية. ففي مناسبة انعقاد مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في بيروت، افتتح بري لقاء الأربعاء بالحديث عن الصين ونهضتها الاقتصادية، من تطوّر اقتصادها وصولاً الى سور الصين العظيم، الذي هو المنشأة الوحيدة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة من الفضاء الخارجي، وعن رجال الأعمال اللبنانيين الذين اكتفشوا الصين قبل 54 عاماً، شاكياً من بعض الدول العربية التي لا تكترث كفاية إلى دور الصين.

أنهى الرئيس بري حديثه عن الصين فسأله أحد النواب: ماذا عن لبنان؟ فأجابه بري: «ليس علينا إلا أن «نتقمّص» في الصين»، لينتقل بعد ذلك الى الكلام عن كوبا، وعن علاقة التجار اللبنانيين بها، وبالسيجار الكوبي المتميّز.

ومن كوبا حط الرئيس بري في الكويت، ليستفيض في الحديث عن الراحل رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم محمد الخرافي، مذكراً بمدى حبه للبنان والمقاومة ومواقفه السياسية المتوازنة، وأنه هو مَن أعاد إعمار مارون الراس بعد عدوان تموز، متوقفاً عند «نهفة» وقع بها الخرافي في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه يومذاك عن نيته إعادة إعمار مارون الراس، بقوله سوف نعيد بناء مار مارون.

وجدّد بري التأكيد على أهمية الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، وقال: «كنا ولا نزال نشدّد على هذا الموضوع لما له تأثير على المستوى الوطني العام وعلى عمل المؤسسات الدستورية».

وأوضح بري في معرض تعليقه على اقتراح نواب 14 آذار من بكركي إجراء الانتخابات الرئاسية بنصاب النصف زائداً واحداً «انّ الانتخابات الرئاسية تحصل بالثلثين منذ الاستقلال، ومعيداً هؤلاء الى فترة الاجتياح «الاسرائيلي» عام 1982 وكيف انّ الانتخابات الرئاسية يومذاك وفي ظروف استثنائية لم تتمّ إلا وفق نصاب الثلثين»، ورداً على طلب النوّاب الذين اجتمعوا في بكركي موعداً لزيارته؟ جدّد ما قاله أول من أمس: «أهلاً وسهلاً بهم في لقاء الأربعاء».

وبشّر بري بعطلة مديدة للمجلس النيابي في العقد الاستثاني، وأسف لتعطيل التشريع وعدم تمكين المجلس من عقد جلسات تشريعية لدرس وإقرار سلسلة مشاريع مهمّة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والإنمائية والتزامات لبنان في الاتفاقات والبروتوكولات مع جهات وهيئات دولية طوال العقد العادي.

وقال: «لا نستطيع الإمعان في مخالفة الدستور والزعم أنّ فراغاً رئاسياً يوجب تعطيل المؤسسات، فهل في هذا فائدة؟ وهل هي الطريق التي تؤدّي إلى انتخاب الرئيس؟ المثال معنا ما حصل وما يحصل، والدوامة التي نعيشها، وكأنّ الدستور صفيحة من تمر نأكله حين نجوع».

وأعاد تأكيد موقفه من التعيينات الأمنية والعسكرية، لجهة أنه إذا تعذر التعيين فهو مع التمديد، وشدّد على أنه لا يشك برواية الجنرال ميشال عون التي قال فيها: «تهرّب الفريق الذي عقد معنا الاتفاق حول هذه التعيينات، بذريعة أعذار تعيسة سرّبت إلى الإعلام، ومن هذه الأعذار «الخلاقة»، ان المرشح لقيادة الجيش عليه أن يدفع ثمناً بسبب القربى التي ليس لها أي علاقة بكفاءاته أو بأدائه المهني».

واستعرض بري أمام نواب لقاء الأربعاء بعض مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان، وخصوصاً مشروعي ضمان الشيخوخة وامداد خط الغاز من الشمال الى الجنوب، فناقش أداء اللجنتين الفرعيتين المكلفتين دراسة هذين المشروعين، ودعا إلى الإسراع في بتهما.

وفي عين التينة بحث بري مع وزير الداخلية نهاد المشنوق على مدى أكثر من ساعة الأوضاع الراهنة والوضع الأمني في البلاد.

ولفت المشنوق إلى «أنّ هناك جلستين لمجلس لوزراء قبل موعد حلول المدير العام لقوى الأمن الداخلي الى التقاعد»، ومشيراً إلى «أنّ المشاورات قائمة».

ومن المجلس النيابي، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم في تصريح «انّ استمرار الشغور غير ممكن والضرورات تبيح المحظورات. من هذا المنطلق نتمنى ألا نهدم بل أن نعمّر هذا الحائط لدعم الدستور اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإعادة الهيكلة للجمهورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية».

وقال: «نحن في وضع استثنائي والشغور استمرّ أكثر من سنة ولا يمكن الاستمرار من دون انتخاب الرئيس، لذلك لو كانت هناك آراء مختلفة حول النصاب ومع انني كما قلت لست مقتنعاً قانونياً او دستورياً بنصاب النصف زائداً واحداً، ولكن الظروف تلزم والضرورات تبيح المحظورات».

وقال النائب انطوان زهرا في تصريح: «نصاب النصف زائداً واحداً هو دعوة للمناقشة مع الرئيس نبيه بري وليس تفسيراً نهائياً للدستور، وفي تفسير الدستور سيتبيّن قبل النصاب أن ليس هناك رفاهية الغياب عند شغور سدة الرئاسة لأنّ المادة 74 تتحدّث عن التئام المجلس بحكم القانون ولا تنصّ على ان يحضر من يشاء او يحق للنائب التغيّب».

وشرح «أنّ ما أشار اليه البيان الذي صدر عن لقاء بكركي «هو التواجد يومياً في المجلس وعندما يتأمّن النصاب يحضر الرئيس ويرأس الجلسة، والمطلوب اليوم إيجاد حلّ وتأمين جلسة انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن».