لافروف يعرب عن تشاؤمه بشأن إمكان كييف تنفيذ اتفاقات مينسك

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ينظر بتشاؤم إلى إمكان تنفيذ كييف اتفاقات مينسك، وقال: «أنا أشعر بتشاؤم كبير بالنسبة إلى قدرة السلطات الحالية في كييف على تنفيذ ما وقع عليه الرئيس بوروشينكو».

ومع ذلك، أكد الوزير الروسي أن موسكو ستواصل إصرارها على تنفيذ اتفاقات مينسك بالكامل وإيجاد حل أمثل بالتعاون مع دول «رباعية النورماندي» وغيرها، مؤكداً أن هناك بالفعل فرصة حقيقية لتسوية الأزمة الأوكرانية على أساس اتفاقات مينسك، وأشار إلى ضرورة إقامة حوار مباشر بين كييف ولوغانسك ودونيتسك كأهم بنود الاتفاقات.

وأضاف لافروف أن الوضع الإنساني في دونباس والحصار الاقتصادي المفروض على تلك المنطقة يثيران قلقاً خاصاً، معرباً عن أمله في التزام الأطراف المعنية تنفيذ اتفاقات مينسك بالكامل، مشيراً إلى أن الجانبين الروسي والأميركي اتفقا على ذلك خلال زيارة نظيره الأميركي جون كيري إلى روسيا أخيراً.

وأعلن الجنرال فلاديمير كوليشوف رئيس هيئة حراسة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي أن مؤسسته اتخذت مزيداً من الإجراءات لتعزيز الحدود بين روسيا وأوكرانيا، بسبب القتال في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضاف أن اتخاذ هذه الإجراءات جرى على خلفية تزايد عدد اللاجئين الأوكرانيين عبر الحدود وتنامي خطر تسلل أعضاء لمنظمات يمينية متشددة أوكرانية إلى روسيا، وكذلك خطر تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود بشكل غير شرعي.

من جهة أخرى، تظاهر نحو 7 آلاف شخص وسط دونيتسك بشرق أوكرانيا احتجاجاً على انتهاك كييف لاتفاقات مينسك.

وأفادت وزارة الدفاع التابعة لـ«دونيتسك الشعبية» بأن القوات الأوكرانية انتهكت خلال الساعات الـ24 الماضية اتفاق الهدنة 30 مرة، مشيرة إلى أن القصف جرى باستخدام دبابات وهاون وقاذفات وحتى صاروخ مضاد للدبابات.

وذكرت وكالة دونيتسك أن 12 مدينة وبلدة وبينها دونيتسك وغورلوفكا وشيروكينو وديبالتسيفو، إضافة إلى مطار دونيتسك تعرضت للقصف الأوكراني.

وفي السياق، ربط جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي تقديم المساعدات لكييف بسير السلطات الأوكرانية في طريق الإصلاحات.

وفي خطاب في معهد «بروكنغز» بواشنطن، دعا نائب الرئيس الأميركي الحكومة الأوكرانية إلى التحقيق وملاحقة المسؤولين الفاسدين على المستويات كافة، وتطبيق الإصلاحات على رغم صعوبة تنفيذها، متعهداً أن واشنطن، في هذه الحال، ستواصل تقديم دعمها لكييف.

وقال بايدن: «يجب على أوكرانيا أن تستخدم الوسائل المتاحة لها كافة من أجل كبح استخدام الأوليغارشية السيئ لمواقعهم في السوق، وممارسة الضغوط على مسؤولي الحكومة»، وشدد قائلاً: «طالما تمسك الرؤساء الأوكرانيون بمشروع الإصلاحات بإخلاص، ستقف الولايات المتحدة إلى جانبهم».

وأعاد بايدن إلى الأذهان أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا تتضمن قرابة 200 مليون قُدمت للقوات المسلحة الأوكرانية. وتابع أن المناقشات مستمرة في واشنطن حول إمكان تزويد كييف بأنواع من الأسلحة الدفاعية الفتاكة.

كما أكد نائب الرئيس الأميركي ضرورة الحفاظ على العقوبات ضد روسيا حتى «التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك»، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع عقوباتها ضد روسيا قبل تلبية الشرط المذكور. وأردف قائلاً: «آمل وأتوقع أن يمدد الرؤساء الأوروبيون العقوبات حتى التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك، وذلك خلال اجتماعهم المقبل في نهاية شهر حزيران». وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن تقييم مدى تطبيق الاتفاقات قبل نهاية العام الحالي على الأقل.

ووجه بايدن خلال خطابه أصابع الاتهام إلى روسيا أكثر من مرة، وذكّر بما أسماه «التدخل الروسي» في شؤون أوكرانيا مرات عديدة، من دون أن يقدم أي دليل على صحة هذا الاتهام، لكن المسؤول الأميركي تطرق في اختتام كلمته إلى احتمال العودة إلى التعاون مع روسيا، وبالدرجة الأولى في ما يخص قضايا إيران وسورية ومحاربة تنظيم «داعش»، واصفاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «سياسي براغماتي».

إلى ذلك، قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، إن الكرملين يرى أنه من غير المناسب طرح مسألة احتمال توغل عسكري روسي في أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف: «بالنسبة إلى تحرك القطع العسكرية في الأراضي الروسية، فهذا السؤال يجب أن يطرح على وزارة الدفاع الروسية. أما بالنسبة إلى طرح السؤال والذي مفاده، هل يتم التحضير لعملية توغل؟ فنحن نعتبر هذا الطرح غير مناسب».

وكان الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ قد اعتبر أن إجراء روسيا مناورات عسكرية في مقاطعة روستوف المحاذية للحدود الأوكرانية يأتي للتمويه ولنقل معدات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.

يذكر أن السلطات الأوكرانية والدول الغربية اتهمت مراراً روسيا بالتدخل في الشؤون الأوكرانية، على رغم تفنيد موسكو لهذه التصريحات وتأكيدها عدم التدخل في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكدت موسكو مراراً عدم توريدها الأسلحة لقوات الدفاع الشعبي في شرق أوكرانيا ورفضها أن تكون طرفاً في النزاع الدائر هناك، وشددت على أن مصلحة موسكو بأن تتخطى أوكرانيا الأزمة السياسية والاقتصادية.