حمدان: السنيورة مستمر في تضليل التحقيق كذباً ونفاقاً
علق أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان، في بيان أمس على كلام الرئيس فؤاد السنيورة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقال: «يواصل فؤاد السنيورة إهانة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر شهادته أمام المحكمة الأجنبية بالنقاط المتعلقة بالتمديد للرئيس إميل لحود وبالقرار 1559، عبر إظهاره بأن الرئيس الحريري مسيّر وفاقد لقدرة التقرير في أمور وطنية مهمة، هذا التوصيف للرئيس الشهيد نضعه برسم جمهور تيار «المستقبل» وأبناء الرئيس الشهيد. ونسأل بدقة متناهية كيف يُغتال الرئيس الحريري وهو الذي عمل للتمديد للرئيس العماد اميل لحود وعرض عليه التعاون بعد الانتخابات ورفض القرار 1559، في حين من رفضوا التمديد للرئيس لحود ووافق على الـ 1559 ما زالوا على قيد الحياة ومنهم فؤاد السنيورة. فمن هي الجهة التي حمتهم؟ وما هي الأثمان السياسية التي دفعوها وما زالوا يدفعونها ذلاً وعمالة وخيانة بحق الوطن كي يبقوا على قيد الحياة. رحم الله دولة الرئيس الرجل الرجل رفيق الحريري».
وأشار حمدان إلى أن السنيورة استمر «في مسلسل تضليل التحقيق كذباً ونفاقاً واشتراكاً» بجريمة اغتيال الحريري «عندما أعلن أن سبب الإستمرار في اعتقال الضباط الأربعة هو التقصير في القيام بواجب حماية الرئيس الحريري واتخاذ التدابير اللازمة لمنع اغتياله، استناداً إلى المدعو بيتر فيتزجيرالد الذي قام بأولى الخطوات المشبوهة لتضليل التحقيق في الإغتيال عبر تقريره الفاسد والمفسد الذي رفعه إلى الأمم المتحدة في بدايات التحقيق».
وأضح حمدان أنه «كقائد للواء الحرس الجمهوري في تلك الفترة لا علاقة لي حسب المهام المنصوصة في أي عمل أمني رسمي سوى حماية فخامة رئيس الجمهورية وعائلته وزواره الرسميين ومقر إقامة فخامته، وقيادة لواء الحرس الجمهوري التابع مباشرة بمهماته العسكرية لقيادة الجيش اللبناني. وبالتالي، استناداً إلى مقولة فؤاد السنيورة في الشهادة الزور أمام المحكمة الأجنبية بتاريخ 27/ 5/ 2015 فإن أول من يجب اعتقالهم هم
أولاً، الشهيد اللواء وسام الحسن، كونه كان المسؤول الأول عن حماية الرئيس الحريري ولم يكن ضمن الموكب أثناء اغتيال دولة الرئيس.
ثانياً، جميع الضباط في سرية الحرس الحكومي آنذاك، والذين لم يكونوا في عداد موكب دولة الرئيس عند تفجيره.
ثالثاً، من كان رئيساً لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقتذاك، لأنه المعني المباشر بإمداد فريق حماية الرئيس الحريري بالمعلومات حول الأخطار المفترضة التي تهدد حياته.
رابعاً، المستشارون الأمنيون الذين كانوا على لائحة دفع الأموال من قبل الرئيس الحريري وفي مقدمهم أولئك الذين أدلوا بشهادات الزور وتضليل التحقيق أمام اللجنة الدولية، وكانوا شركاء مع ديتليف ميليس وليمان بالفساد والإفساد وفي مقدمهم: العميد محمد التمساح، العميد محمد فرشوخ، العميد غسان بلعة، مع الاحتفاظ ببقية الأسماء لإعلانها في الوقت المناسب».
واختتم: «كفى كذباً يا فؤاد السنيورة، وكما قلنا لك سابقاً فإن «كشاشي الحمام» والفاسدين لا تقبل شهادتهم في المحاكم الحقيقية العادلة والجادة. وأما اليوم نقول لك بعد نفاقك في المحكمة الأجنبية الكذب صار اسمه سنيورة».