رئيس لجنة الرقابة على المصارف: المالية العامة في أسوأ حالاتها

أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أنه ليس قلقاً على القطاع المصرفي بل على وضع المالية العامة للبنان «التي تمر في اسوأ حالاتها»، معتبراً أنّ «المخرج لهذا الوضع هو باستقرار سياسي يبدأ أولاً بانتخاب رئيس للجمهورية وبحكومة فاعلة وبمجلس نواب يشرع وبقوى أمنية قادرة على ضبط أمن المجتمع».

وإذ نفى وجود أي مخاطر «قد تشكل أزمة في القطاع المصرفي»، استبعد في حديث إلى Arab Economic News «العودة إلى بحبوحة 2009 و2010»، وقال: «لدينا انكماش اقتصادي ووضع سيء للمديونية سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات كما الدولة. فالدين ينمو، فيما تهترئ البنية التحتية التي باتت تستدعي مديونية اقتصادية كبيرة لإعادة بنائها كما في التسعينات». ولفت إلى «استحالة» معالجة وضع المالية العامة للبنان من ضمن الكتلة النقدية، «بل من خلال وضع خطة علاجية، وهذا ما أثاره صندوق النقد الدولي حين أرسل إشارات إلى مصرف لبنان وتحفظ على محفظة الديون المصرفية».

وأوضح أنّ تساؤلات الصندوق تركزت على ما إذا كان تصنيف محفظة الديون المصرفية يعكس الواقع، وقال: «أكدنا للبعثة أنّ نسبة الإقراض المصرفي التي لا تتجاوز 35 في المئة من الودائع، مقبولة قياساً بإقراض يفوق 100 في المئة في تركيا مثلاً».

وأضاف: «إنّ لجنة الرقابة تراقب هذه الديون وتنظر بإعادة تصنيفها وتطلب مؤونات عند الحاجة، لكن ليست هناك إشارة إلى خطر كبير يشوب القطاع المصرفي حالياً، فهو يوفر السيولة وسعر استقرار الصرف ولكن بكلفة تتحملها الدولة».

ولفت إلى أنّ «ازمة الديون في لبنان لم تحلّ تاريخياً إلا بالتضخم والعقار»، كاشفاً أنّ «لجنة الرقابة أصدرت قبل أيام مذكرة طلبت فيها من المصارف كشفاً مفصلاً وفصلياً بالعقارات التي تملكتها بدل ديون متعثرة بغية إعادة درسها وتصنيفها»، مشيراً إلى «ضرورة تسييلها كي لا يشوب العمل المصرفي عيب مهني»، قائلا: «نحفز المصارف على بذل جهد لبيعها بأسعار مناسبة كي لا تتحول أصولاً».

وشدّد حمود على «ضرورة اقرار ثلاثة قوانين مددت مهل إقرارها من المجتمع الدولي حتى ال2016، وهي قانون النقد عبر الحدود المتعلق بنقل الأموال، وقانون التهرب الضريبي التي يعتبر جزءاً من تبييض الأموال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر أيضاً جزءاً من التبييض».