ظريف: مفاوضات مكثفة حتى نهاية حزيران والخلافات سياسية

نقل عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله أمس إن إيران ستناقش حلولاً أخرى للمطالب الغربية لها بأن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مواقعها العسكرية ومقابلة علمائها النووين.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن ظريف قوله بعد اجتماعات لمدة ست ساعات يوم السبت مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «قررنا بحث حلول أخرى لحل هذه القضية»، وأضاف: «قررنا العمل طول الوقت خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة لنرى إن كان من الممكن التوصل لاتفاق أم لا».

ولم يقدم ظريف تفاصيل أخرى بشأن كيف يعتزم المفاوضون الإيرانيون حل المسألة وقال إنه لا تزال هناك نقاط خلاف بين إيران والولايات المتحدة في مؤشر على أنه لم يحدث انفراج كبير خلال محادثاته مع كيري.

وأصبحت مسألة دخول المفتشين الدوليين إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين طهران والقوى الست فيما يسعون لتذليل العقبات من أجل إبرام اتفاق نهائي قبل شهر من انتهاء المهلة التي حددوها لأنفسهم.

في حين يقول مسؤولون غربيون إن من المهم أن تجري الوكالة الدولة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عمليات تفتيش للمواقع العسكرية وتتواصل مع علماء إيران للتحقق ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية تطور برنامجاً سرياً للأسلحة النووية، فيما تنفي إيران أنها تطمح إلى تطوير سلاح نووي وتقول إن برنامجها سلمي بالكامل.

وهددت الولايات المتحدة وفرنسا بمنع إبرام أي اتفاق لا يتيح تفتيش المنشآت لكن قائد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي استبعد بشكل علني أي عمليات تفتيش أو مقابلات الأمر الذي وضع عقبة قبل مهلة 30 حزيران للتوصل لاتفاق نهائي.

وفي السياق، اتفقت الدول الست الكبرى أمس، على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران في حال مخالفتها شروط أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلاً.

وبهذا الاتفاق تُزال عقبة كبيرة بين إيران والقوى الدولية الست الكبرى للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل حلول موعد المهلة النهائية المحدد في الــ 30 من حزيران 2015.

ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على رغم وجود عقبات أخرى بينها ضمان إمكان دخول المفتشين إلى المواقع العسكرية الإيرانية.

ولم يوضح المسؤولون بدقة الصيغة التي سيتم اعتمادها لتطبيق العقوبات، حيث تصر الدول الغربية على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود ستدرج في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.

وقال المسؤولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأياً غير ملزم.

وفي هذا الشأن، صرح وزير الخارجية الإيراني أن الفريق المفاوض سيكرس كل وقته في المهلة المحددة للاتفاق النووي النهائي الشامل والتي تنتهي في نهاية حزيران المقبل، لرؤية ما إذا كان إمكان التوصل إلى الاتفاق متوفراً أم لا، بحسب قوله.

وأشار جواد ظريف إلى أنه ما زال هنالك العديد من نقاط الخلاف سيجري في الاجتماعات المقبلة السعي إلى خفضها إلى الحد الأدنى، مؤكداً أن مسؤولية المفاوضين العمل على إنهاء صياغة نص الاتفاق النووي عبر الحلول التي اتفق عليها في لوزان من دون مطالب مبالغ فيها أو إقحام لقضايا ثانوية.

ووفقاً لما أعلنه المفاوضون الإيرانيون فإن الجولة النووية المقبلة ستعقد الخميس 4 أيار، على مستوى المساعدين والخبراء في العاصمة النمساوية فيينا، حيث ستعمل فرق الخبراء الإيرانية والأميركیة علی صياغة ملحقات بنص الاتفاق الشامل.

وفي السياق ذاته قال كبیر المفاوضین النوویین الإیرانیین عباس عراقجي إن الخلافات بین إیران والولايات المتحدة ما زالت قائمة حول نص الاتفاق الشامل.

وشدد المسؤول الإيراني على أن موضوع مقابلة العلماء النوویین وتفتیش المنشآت العسكریة، استبعد تماماً، مشيراً إلى أن مفاوضات إیران و5+1 ستستمر في إطار الإجراءات المدرجة في البروتوكول الإضافي، موضحاً أنه لم یتحقق أي اتفاق لا سابقاً ولا لاحقاً حول كیفیة تنفیذه.

من جهة أخرى، وصف إسحاق جهانغیري، النائب الأول لرئیس الجمهوریة، الفریق النووي المفاوض بأنه الأقوى في تاریخ المباحثات النوویة وقال إنه «تمت وبكل فخر واعتزاز مراعاة جمیع الخطوط الحمراء التي رسمها قائد الثورة الإسلامية في المحادثات النوویة».