عون: لا تعيينات يعني لا حكومة… وعرسال لأسبوع حاسم

كتب المحرر السياسي

بدأ شهر حزيران الذي يستحضر خزاناً من الملفات المتراكمة برصيد نقاط لكلّ اللاعبين على الساحات الدولية والإقليمية واللبنانية، ففيه الاستحقاقات الكبرى، لبنانياً يحضر ملف التعيينات الأمنية مع الرابع من حزيران وموعد بلوغ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص سن التقاعد، ومع تجمّع عناصر التوتر السياسي والأمني حول الوضع الخطير في عرسال وجرودها، وإقليمياً يتقدّم الملف النووي الإيراني الذي يبلغ سن التقاعد أيضاً نهاية هذا الشهر، وتنبني على نتائج ما بعده من تفاهم أو فشل الكثير الكثير من الأشياء والحسابات والتوازنات. وعلى إيقاع اللهاث نحو هذا الموعد تحتشد في العراق معارك مفصلية بين الجيش العراقي والحشد الشعبي بدعم إيراني واضح من جهة وتنظيم «داعش» المدعوم سراً وعلناً من تركيا من جهة مقابلة. وفي تركيا حسم الانتخابات البرلمانية التي ستقرّر مصير زعامة رئيس الجمهورية رجب أردوغان الذي وضع للانتخابات سقف حصول حزبه على ثلثي المقاعد كمعيار لزعامته مع إعلان عزمه فعل كلّ شيء لتعديل الدستور وأخذ تركيا نحو نظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات كاملة. ومع هذه المعركة الانتخابية سيتقرّر مصير الهدنة بين الحكومة التركية والأكراد، في ضوء تركهم يعبرون إلى داخل البرلمان ونيل الستين مقعداً التي يتوقع أن يحصدها حزبهم «الشعوب الديمقراطي» فينكسر حلم أردوغان بنيل صلاحيات السلطان وتعديل الدستور، أو ينكسر كلّ شيء وتعود المواجهة المفتوحة بين الأكراد والجيش وأجهزة الأمن. وفي حزيران ستتبلور نتائج المواجهات المتعدّدة المفتوحة على سورية، والتي تتقاسمها بوضوح قوى الحرب على سورية من واشنطن إلى أنقرة والرياض وباريس والدوحة، بين فتح الطريق لـ«داعش» عسكرياً، وفتح الطريق لـ«جبهة النصرة» سياسياً، بينما المقاومة والجيش السوري يضعان ثقلهما لحسم سريع هذا الشهر لحرب يعتبرانها المفصل الاستراتيجي في التوازنات، هي حربهما في القلمون، وعبرها مصير الأحلام «الإسرائيلية» من الحرب في سورية وعليها بحزام أمني أو بكسر ظهر ميزان الردع عبر فصل سورية عن لبنان بوصل القلمون بجبل الشيخ. وفي اليمن سيتقرّر مصير زعامة السعودية في المنطقة من بوابة ما ستسفر عنه الحرب على اليمن من صيغة سياسية تحمل إقصاء الحوثيين كما تتمنى الرياض أو تتويج شرعيتهم كفريق يملك حق الفيتو في مصير اليمن، ومن خلف كلّ البعد اليمني ماذا سيحلّ بالسعودية مع تنشيط «داعش» لحراكها الهادف إلى تفجير الحرب الأهلية الطائفية بصورة حثيثة بالاستناد إلى كلّ ما راكمته أجهزة الحكم من كراهية في ضفة وتمييز عنصري وشعور بالقهر في ضفة ثانية.

نحو حزيران يسير العالم على قدم واحدة، ويحبس أنفاسه، وفي كلّ يوم جديد، ورقص على صفيح ساخن، ولأنّ الحروب مفتوحة وبعضها قراره بيد أغبياء، لا يملكون شجاعة التوقف، وبعضها بيد مجانين لا تهمهّم حسابات الربح والخسارة وقد شحذوا سكاكينهم، تديرهم عقول مخابراتية جهنمية لتخريب كلّ مشاهد الحياة ومظاهر العمران، وبعضها تحكمه رهانات وحسابات متضاربة، توفر الفرص بالرمادي الظاهر بتضييع الأبيض من الأسود، وتنبني عليها الآمال والأوهام.

الملفان الفاصلان لصلتهما بكلّ ما تبقى، لا يبدو أن ما يجري في سورية والعراق، حيث يبدو أنّ التوقعات تنتظر معارك لا بدّ منها حتى تصير الحسابات على بيدر الميدان قابلة للترصيد في حقول البذار، ولا يبدو الملف التركي قابلاً لرسم توقعات حاسمة قبل السابع من حزيران، والمفاجآت متاحة بقوة، وحدهما يبدوان على سكة التبلور، الملف النووي الإيراني، وملف الحرب على اليمن.

في الملف النووي الإيراني يبدو، على رغم كلّ التلبّد بغيوم التصعيد الفرنسي والتعقيد الأميركي حول مسألة تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، أمام رفض إيراني قاطع للطلب، وعلى رغم كسر فخذ وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد انتهاء اجتماعه العاصف والمستمرّ لسبع ساعات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أنّ الأمور أقرب لما تتحدث به مصادر في وكالة الطاقة الذرية عن فرصة التوصل لحلّ القضية عبر ملحق للاتفاق يربط إرسال مفتشين من الوكالة وليس من أيّ دولة ذات خصومة مع طهران أو لطهران اعتراض على دخول مندوبيها إلى المنشآت الإيرانية لدواعي أمنها القومي، بورود تقارير يعتدّ بها بشكوك تتصل بوجود تجهيزات نووية في موقع معين يقبلها ممثلو الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإجماع، ويكون المفتشون من علماء الذرة والفنيين وليس بينهم أي عسكري أو ذي صفة عسكرية راهنة أو سابقة، ويمكن القبول بالحصول على موافقة طهران على أسماء المفتشين قبل إيفادهم، بينما كانت مؤشرات التحضير الأميركية لبلوغ التفاهم تشجع على الاستنتاج بقدرة المتفاوضين على الوصول لتسوية النقطة العالقة، خصوصاً لجهة ما تسرّب من معلومات عن تسوية أميركية «إسرائيلية» لتمرير التفاهم النووي مع إيران، قوامها تسليم واشنطن لتل أبيب طائرات مقاتلة من طراز «أف 35» وعشرة مليارات دولار، ومعلوم أنّ ما يشغل بال الأميركيين هو الاعتراض «الإسرائيلي» وليس التركي أو الخليجي، وتتطلع أنظار المراقبين لما سيسفر عنه لقاء وزيري خارجية إيران وروسيا يوم الخميس المقبل لبلورة مشاريع تسوية يجري تداولها في اللقاء المنتظر بين كيري وظريف الاثنين المقبل في جنيف، ما لم تتم الاستعاضة عنه بجولة مفاوضات على مستوى نواب وزيري الخارجية والوفدين المفاوضين.

في الملف اليمني أيضاً، الذي يحدّد دور الرياض كلاعب إقليمي أول تضعه واشنطن في وجه طهران، يبدو على رغم كلّ التصعيد والمواجهات المفتوحة الدائرة، أنّ الجولات المكوكية للموفد الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد قد بعثت الروح في العملية السياسية، بعد الفيتو السعودي على حوار جنيف قبل أسبوع. ووفق المعلومات الواردة من صنعاء كانت محادثات مسقط بين الثوار الحوثيين وديبلوماسيين أميركيين فرصة لوضع رأس جسر للعملية السياسية، يحاول ولد شيخ أحمد تحويلها إلى مسودة ورقة تفاهم، تقوم على توزيع الملف إلى ثلاث ورقات، واحدة للفريق الموالي للسعودية، وفقاً لأسئلة من نوع، ما هي التسوية التي يمكن أن يقبلوها إذا قبل الحوثيون قرار مجلس الأمن 2216، بالتالي، ماذا عن طلب وقف الحرب وفك الحصار والرئاسة وقيادة الجيش، وروزنامة التطبيق لهذه البنود. وورقة ثانية تقدم للحوثيين، ماذا لو قبل منصور هادي التنحي، وتمّ الاتفاق على قيادة الجيش، ووقف الحرب وفك الحصار، كيف ينظرون لتطبيق قرار مجلس الأمن أي الانسحاب من المدن وإعادة السلاح وإعلان الالتزام بمؤسسات الدولة وشرعيتها. والورقة الثالثة تقدم للفريقين حول شكل تقاسم الحكم الموقت، بين حكومة التوافق والمجلس الوطني كبرلمان موقت. ويحاول ولد شيخ أحمد بعد الوصول إلى النقاط المتقاربة دمج الأوراق الثلاثة بمسودة تفاهم تعرض على الدول المعنية إقليمياً ودولياً.

لبنانيا، يسود الغموض حول كيفية تفادي الأصعب، وكذلك حول كيفية ترجمة الوعود الحاسمة، فلا تيار المستقبل يوضح كيف سيتفادى المواجهة في ملفي التعيينات الأمنية وعرسال، ولا التيار الوطني الحر يوضح كيف سيترجم قرار زعيمه بمعادلة لا تعيينات يساوي لا حكومة، ولا حزب الله يوضح كيف سيترجم معادلة إذا تلكأت الحكومة لن نترك عرسال لـ«جبهة النصرة».

هل ينزل العونيون إلى الشارع مجدداً؟

يستبق رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء اليوم بحديث مقتضب عبر «صوت المدى» سيجدد موقفه من ملفي التعيينات الأمنية وعرسال». وكان العماد عون توجه إلى الوفود الشعبية التي زارته في الرابية في عطلة الأسبوع بالقول: «نحتاج إلى أقدامكم يوماً ما لتنزلوا إلى الشارع كما نزلتهم من قبل إلى بعبدا». ودعا عون «السلطة بكل وزرائها ومسؤوليها العسكريين أن «يأخذوا القرار ويحرروا جرود عرسال لأن هناك مجالاً لقيام قاعدة عسكرية كبيرة للمسلحين»، مضيفاً: «الحكومة لا تزال ترفض القيام بالعملية العسكرية والجيش الذي لا يتحرك في الحرب ينكسر ويهترئ».

وفي السياق، أكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن الشعب الذي لم يتخل عن الجنرال عون في عام 1989 ونزل إلى بعبدا بمئات الآلاف، لن يتخلى عنه اليوم وسينزل بأعداد مضاعفة إذا اضطر الأمر». ولفتت المصادر إلى «أن العماد عون لن يكرر تجربة الدوحة»، مشددة على «أن الخطوات التي سنلجأ إليها ستكون ضمن الخط الشريف والنبيل، فالعماد عون سيفاجئ الجميع كما فاجأ العالم في عام 2006 واختار الوقوف إلى جانب المقاومة».

وإذ لفتت مصادر عليمة لـ«البناء» إلى «أن الجنرال عون سيبقى على موقفه القائل إما إجراء التعيينات أو لا حكومة، من دون أن يحدد الخطوات التصعيدية التي قد يلجأ إليها في حال تم التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين». تحدث البعض عن «أن وزيري التيار الوطني الحر الياس بوصعب وجبران باسيل سيعطلان العمل في الحكومة برفضهما البحث في أي بند من جدول الأعمال، قبل البت بالتعيينات الأمنية» في حين تحدث البعض الآخر عن «أن الحديث عن استقالة أو اعتكاف غير مطروح».

ويبحث مجلس الوزراء اليوم في ملفي عرسال والتعيينات الأمنية، ومن المتوقع أن يطرح وزير الداخلية نهاد المشنوق 3 أسماء لمنصب مدير عام قوى الأمن الداخلي وهم قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، وقائد منطقة الجنوب الإقليمية لقوى الأمن الداخلي العقيد سمير شحادة لاختيار واحد منهم، إلا أن الثلاثة سيتم رفضهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تأخير تسريح اللواء ابراهيم بصبوص من منصبه حتى أيلول ليتزامن مع استحقاق قيادة الجيش».

وتجدر الإشارة إلى «أن اسم شحادة كان مطروحاً بقوة لمنصب مدير عام الأمن الداخلي إلا أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري اعترض على ذلك بعد الخلاف الذي نشب بينهما، وعمد لدى المعنيين إلى تعيينه قائداً للشرطة لقطع الطريق عليه في الأمن الداخلي».

قزي يشكك بـ«توفير الغطاء السياسي» للجيش

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» «أن جلسة اليوم ستناقش ملفي عرسال وما يجري في القلمون والتعيينات الأمنية لا سيما في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث تنتهي مهلة المدير العام الحالي اللواء إبراهيم بصبوص في الخامس من حزيران الجاري».

وإذ توقع «أن تشهد الجلسة سجالاً مرتفعاً بين الأطراف السياسية»، استبعد «أن يجد مجلس الوزراء حلاً سحرياً لملفي عرسال والتعيينات، فالأمور لا تزال غير واضحة ولا أحد يعلم إن كان سيحسم البحث في هذين الملفين في جلسة أو جلستين أم سيطول عدة جلسات ويمتد إلى أسابيع كما حصل في ملف الموازنة».

وإذ أشار إلى «أن ملف عرسال يتفوق من حيث الأهمية على ملف التعيينات»، شكك بـ«توفير الغطاء السياسي للجيش اللبناني للدخول إلى عرسال وضبط الوضع الأمني فيها وإنهاء ظاهرة الإرهاب».

وأرجع ذلك لاعتبارات طائفية، موضحاً «أن قضية عرسال ليست أمنية فقط بل هي جزء من حرب القلمون والصراع السني – الشيعي أكثر من أنها أرض لبنانية يجب تحريرها».

مبادرة جنبلاط فشلت

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء إلى «أن أي تطور ايجابي لم يحصل في موضوع التعيينات الأمنية، وأن المبادرة التي تقدم بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط القائمة على تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش مقابل عثمان في منصب مدير عام الأمن الداخلي باءت بالفشل.

وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» «أن التيار يقدر كفاءة العميد روكز وأن لا مشكلة في تعيينه بعد انتخاب رئيس الجمهورية». وشددت على «أنه في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل أيلول المقبل سيتم التمديد للوضع الحالي في قيادة الجيش لحين انتخاب الرئيس».

وإلى أن يحين موعد جلسة الحوار في عين التينة بين وفدي حزب الله وتيار المستقبل في 16 حزيران المقبل، للبحث في الانتخابات الرئاسية والوضع الأمني وملف عرسال، فإن مواقف كل من مسؤولي حزب الله وتيار المستقبل من الوضع في عرسال أكدت أن هذا الحوار ليس إلا حوار رفع عتب. حيث شن الوزير أشرف ريفي هجوماً عنيفاً جديداً على حزب الله ودعاه إلى العودة من سورية إلى لبنان وأشار إلى أنه «واهم من يعتقد أننا نقبل أي تطاول على عرسال، فهي خط أحمر، ولن نتهاون في حمايتها».

في المقابل، أكد حزب الله على لسان عدد من نوابه ومسؤوليه «أن الإرهابيين التكفيريين هم الجيش السري لهؤلاء الحكام الذين يظهرون بمظهر الاعتدال وهم الجيش السري الذي يستقوي بهم من يدّعي الاعتدال في بلدنا وفي منطقتنا». وقال: «نحن لا نفهم هذا المنطق سوى أن هؤلاء المتأنقين والمتزينين الذين يظهرون علينا بمظهر الاعتدال يخفون في أكمامهم السكاكين والأسلحة التي يمثّلها الإرهاب التكفيري فيحرضونهم ضدنا من أجل أن يحققوا مكاسب من خلالهم على حساب كل شركائهم في الوطن»، ولفت إلى «أن مواقف فريق تيار المستقبل هي قصيرة النظر إذ وضعته في موضع من لا يريد إنهاء المجموعات التكفيرية على الحدود اللبنانية، ظناً منه أن بإمكانه الاستفادة من دور هذه المجموعات في التوازنات السياسية». واعتبر «أن بعض اللبنانيين يراهنون على العصابات التكفيرية الموجودة في القلمون وجرود عرسال وسورية، فيحاولون نصب خيمة زرقاء لها هناك لحمايتها».

الجسر: لننتظر أيلول

وأكد النائب سمير الجسر لـ«البناء» أن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل وضع الخلافات حول سورية والمحكمة والسلاح جانباً». وأشار إلى «أن الهدف من هذا الحوار تخفيف الاحتقان وتبريده لحين احتوائه». واعتبر الجسر «أن كلام مسؤولي حزب الله يتناقض كلياً مع ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «أن تيار المستقبل وقادته أول ضحايا داعش». وتابع: «لا أعلم إن كانت هذه التصريحات تخدم الحوار أم لا»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «أن هذا الحوار ضرورة ومستمر طالما لم ينسحب أحد الطرفين منه».

وفي التعيينات الأمنية قال الجسر: «لماذا الاستعجال في الحديث عن تعيين قائد الجيش قبل أيلول»، فمنطق الأمور يقول: «عندما يأتي أيلول يبحث الملف، إلا إذا كان الفريق الآخر «فاقداً الأمل» بعدم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يسبق تعيين قائد جديد للجيش»؟

ماذا تحمل شاحنة المساعدات من قطر؟

أمنياً، استهدفت مدفعية الجيش اللبناني عصر أمس تجمعات المسلحين في وادي عجرم ومعبر الزمراني بين جرود عرسال والقلمون ودمرت عدد من آلياتهم.

ورجح مصدر عسكري لـ«البناء أن «يتولى الجيش اللبناني أمن عرسال البلدة وأن تتولى المقاومة بمساندة الجيش الهجوم على جرود عرسال لتنظيفها من المسلحين، مشيراً إلى «أن ما يجري هو تشكيل نوع من الضغط السياسي لمحاولة إيجاد حل سياسي داخل مجلس الوزراء لملف عرسال وإلا فإن الأمور ستذهب إلى المعركة العسكرية بمشاركة عشائر البقاع، حيث سيتم تقسيم المنطقة بين عرسال البلدة وعرسال الجرود».

ولفت إلى «أن هناك ما يقارب 400 كلم من الأرض اللبنانية محتلة من المسلحين ممتدة من وادي حميد إلى جرود فليطا».

ورجح المصدر «أن يقوم المسلحون باختراق باتجاه البقاع الأوسط إذا اندلعت المعركة لأن المسلحين الذين يتواجدون على مساحة 400 كلم في جرود عرسال واقعياً باتت حركتهم مقيدة ويعانون نقصاً في الإمداد اللوجستي بعد قطع طرق الإمداد لهم لا سيما في جرود نحلة ويونين».

وأشار المصدر إلى احتمالين: «إما الوصول إلى تسوية من خلال انسحاب المسلحين في جرود عرسال باتجاه البادية الغوطة الشرقية منطقة الضمير، إما انسحابهم ضمن مجموعات صغيرة إلى شمال لبنان أو البقاع الأوسط»، مؤكداً «أن المسلحين في مأزق»، مرجحاً «أن يفتحوا المعركة ضد الجيش إذا لم يتحرك فريق 14 آذار الذي يغطيهم سياسياً لإيجاد حل لهم وفقاً للمصالح المتبادلة بين الطرفين».

على صعيد آخر ترددت معلومات عن مرور شاحنة مساعدات صحية «قيل «أنها أدوية» من قطر تحت ذريعة تقديم الدعم والمساعدة لأبناء وأهالي عرسال، إلا أنها وصلت لأبو طاقية الذي يملك مستشفى ميداني تحت منزله عبارة عن 3 مستودعات مفتوحة على بعضها يشرف عليه أطباء من ما يسمى «المعارضة السورية، تمهيداً لتسليم ما تحتويه هذه الشاحنة إلى المسلحين الإرهابيين المتواجدين في عرسال وجرودها».

إطلاق العسكريين بين أسبوع وعشرة أيام

وعلمت «البناء» «أن المساعي لإطلاق العسكريين المختطفين لدى «داعش» و»جبهة النصرة وصلت إلى مرحلة حساسة ودقيقة ومن المحتمل أن يتم إطلاق سراحهم بين أسبوع وعشرة أيام «، مشيرة إلى تعهد من القطريين لحل المسألة». وكان أهالي العسكريين اجتمعوا أول من أمس في ساحة رياض الصلح وأصدروا بياناً لوحوا فيه بالعودة إلى الشارع، الخميس المقبل، في حال لم يحصلوا على أي معطى يطمئنهم».