نظريان: اهتمام الشركات العملاقة يدلّ على وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا
نظمت نقابة المهندسين في طرابلس ورشة عمل بعنوان «النفط والغاز في لبنان بين الحلم والواقع»، برعاية وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان وحضوره، وحضور المهندس باسم خياط ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، وزير العدل اللواء أشرف ريفي، السفير اليمني علي الدليمي، المهندس فؤاد حسيني ممثلاً النائب محمد الصفدي، المحامي عادل حلو ممثلاً الوزير السابق فيصل كرامي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، المديرة العامة للنفط أورور فغالي وحشد من عمداء ومدراء وطلاب الجامعات ومهندسين ومهتمين.
وألقى نقيب المهندسين ماريوس بعيني كلمة أشار فيها إلى «أنّ استخراج الثروة النفطية قد يفتح المجال أمام أكثر من 35 ألف عامل للأعوام الأربعة الأولى من البداية الفعلية للتنقيب عن النفط، على أن يرتفع هذا العدد إلى 55 ألفاً بحسب حجم التلزيمات.
ثم تحدث نظريان لافتاً إلى «أنّ اكتشاف النفط عامة وخصوصاً الغاز الطبيعي في أي منطقة من العالم تكون له تداعيات تتعدى الميدان الاجتماعي والاقتصادي إلى ما هو سياسي وأمني أي الجيوسياسي، وكيف بالحري إذا كانت هذه الاستكشافات في شرق المتوسط في هذه المنطقة الساخنة تاريخياً وعلى عتبة أوروبا القارة التي تعاني من عجز طاقوي يفوق 75 في المئة وعلى مسافة مقبولة من جنوب آسيا ومن الأسواق التي تنمو في شكل غير مسبوق».
وأضاف: «إنّ الاهتمام غير المسبوق لشركات النفط العملاقة بدورة التراخيص اللبنانية إن دلّ على شيء فهو يدلّ على وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا البحرية وصفتها الجيواستراتيجية، كما يدل على الإدارة الصحيحة والشفافية التي مارستها وزارة الطاقة والمياه بعهدة تكتلنا منذ عام 2008 لهذا الملف، بحيث أنّ عدد الشركات التي تأهلت لدورة التراخيص الأولى فاق في آن واحد مجموع كلّ الشركات التي شاركت في كلّ دورات التراخيص التي نظمتها الدول الأخرى في شرق المتوسط والأدرياتيكي، لكنّ هذا الاهتمام كله يمكن أن نفقده إذا تمادينا في سياسة التأجيل والتأخير في استصدار المرسومين اللازمين لاختتام دورة التراخيص إيذاناً بالبدء بعمليات الاستكشاف والإنتاج الذي نتوقعه، سوف يأتي سريعاً جداً، وذلك نسبة إلى كمية المعلومات والتحاليل الجيوسيمية التي أنجزناها بانتظار الحلحلات السياسية عند كلّ محطة تطلبت قراراً من مجلس الوزراء».
وأشار أنّ «الوزارة قامت بتحضير كافة المشاريع اللازمة لحماية أمن البلد الطاقوي في المرحلة التي تسبق إنتاج النفط والغاز من مياهنا البحرية كما بعدها، لذلك أنجزت وزارة الطاقة دراسة وملف مناقصة خط الغاز الطبيعي الذي سوف يوصل كافة معامل إنتاج الكهرباء الساحلية بخط الغاز العربي وسوف يؤمن وفراً على الخزينة بمجرد استعمال الغاز الطبيعي بما يزيد عن مليار دولار سنوياً. كما إنه سوف يصل منصات إنتاج الغاز في المستقبل بشبكة أنابيب الغاز الأوراسيوية عبر سورية وتركيا. وإنّ مشروع قانون تمويل هذا الخط موجود في لجنة الطاقة والأشغال منذ آذار 2012. كما أنجزت الوزارة دراسة ومناقصة محطة تغوير الغاز السائل والتي لا تزال نتائجها موضع بحث في مجلس الوزراء وهي التي سوف تمكننا من استيراد الغاز السائل بحراً وحمايتنا من التقلبات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط كما حصل مع انقطاع الغاز العربي إبان الأحداث المصرية منذ بضع سنوات».