اتهامات لواشنطن بالتجسس لمصلحة الجنود الأوكرانيين
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوسطاء في تسوية الأزمة الأوكرانية إلى التركيز على إطلاق حوار مباشر بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي مشترك عقده في موسكو أمس مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني: «أولينا اهتماماً خاصاً بتطورات الوضع في أوكرانيا وشددنا على أنه لا بديل من التزام الأطراف كافة من دون استثناء اتفاقات مينسك. ولفتنا الانتباه مجدداً إلى محاولات تشويه هذه الاتفاقات أو تفسيرها بشكل تعسفي».
وأضاف: «إننا واثقون من أن الأهم هو التركيز على البند الرئيسي في اتفاقات مينسك، وهو ضرورة إطلاق حوار مباشر بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى»، مشيراً إلى أنه «من دون مثل هذا الحوار لا يمكننا أن نحل أي قضية من القضايا».
وأشار الوزير الروسي إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من أجل تخفيف معاناة سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومن تلك الخطوات رفع الحصار الاقتصادي المفروض من قبل كييف واستئناف دفـع المعونات الاجتماعية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الأزمة الأوكرانية يجب ألا تشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات الروسية ـ الإيطالية.
ووصف لافروف الضجة التي أثارها الاتحاد الأوروبي حول عقوبات روسيا الجوابية ضد عدد من السياسيين الغربيين بأنها لا أخلاقية، وأعاد إلى الأذهان أن إعداد «القائمة السوداء» بالأشخاص الذين يمنع دخولهم الأراضي الروسية جاء رداً على عقوبات غربية ضد عدد من البرلمانيين والسياسيين الروس على خلفية انضمام القرم إلى روسيا. ووصف لافروف تلك العقوبات الغربية بأنها غير شرعية على الإطلاق إذ تحاول استبدال العمل بالقانون الدولي باعتبارات سياسية وتأتي عقاباً على التعبير الحر عن إرادة سكان القرم.
وأوضح الوزير الروسي أن بلاده لم ترد أن تحذو حذو بروكسيل السيئ، ولم تثر ضجة إعلامية حول تلك العقوبات، بل سلمت «القائمة السوداء» للمؤسسات الدبلوماسية الأوروبية المعنية. واستغرب مما أثير حول هذه القضية من ضجة في الآونة الأخيرة.
ونفى أن تكون روسيا قد أدرجت مسؤولين أوروبيين على هذه القائمة «عشوائيا»، موضحاً أن العقوبات تستهدف فقط شخصيات أيدت بنشاط الانقلاب على السلطة في أوكرانيا والذي أدى إلى إطلاق حملة اضطهاد وتمييز ضد الروس في هذا البلد.
وتابع لافروف أن موسكو ردت على العقوبات الغربية بصورة أخف، وهي لا تخطط لتصعيد دوامة العقوبات، بل يتعلق مستقبل هذه القضية بشركاء روسيا الغربيين وقدرتهم على تفهم الواقع وعدم إخفاء الحقيقية.
وفي السياق، قالت ديانا فيشر، رئيسة الوفد الفرعي للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة دونيتسك أن الوضع الإنساني في منطقة دونباس لا يزال صعباً بالنسبة لسكان المناطق الملاصقة لخط التماس بين طرفي النزاع المسلح هناك.
و أشارت فيشر إلى أن ظروف الحياة بالنسبة للسكان القاطنين قرب خطوط الجبهة لا تزال صعبة، على رغم تراجع حدة الاشتباكات، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل حالياً من أجل إمكان الوصول إلى المناطق الأكثر توتراً، ومنها بلدة شيروكينو الواقعة قرب ميناء ماريوبول على شاطئ بحر آزوف ، وذلك من أجل تقديم مساعدات للمدنيين المحتاجين إلى معونات إنسانية.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن عدد ضحايا النزاع المسلح بين العسكريين الأوكرانيين وقوات الدفاع الشعبي في دونباس تجاوز 6.2 آلاف قتيل.
ولقي شخصان مدنيان مصرعهما وأصيب آخر بجروح إثر قصف للجيش الأوكراني على مناطق سكنية في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بحسب إدوارد باسورين الناطق باسم قوات جمهورية «دونيتسك الشعبية».
وأكد ممثل عن المركز المشترك للمراقبة على تنفيذ نظام وقف إطلاق النار، المكون من ممثلين عن روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، أن القصف وقع من دبابات داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف وأدى إلى تدمير منزل سكني خاص.
وقال أندريه ليسينكو المتحدث باسم الجيش الأوكراني إن ثلاثة جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجمات شنها «الانفصاليون الموالون لروسيا» في شرق البلاد في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.
وقال ليسينكو في مؤتمر صحافي: «إن الانفصاليين يشنون اعتداءات متكررة على القوات الحكومية على مشارف مدينتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليها الانفصاليون على مقربة من مدينة ماريوبول الساحلية».
وفي شأن متصل، أعلن مصدر أمني في جمهورية لوغانسك أن ممثلين عن الاستخبارات الأميركية يتجسسون لمصلحة العسكريين الأوكرانيين.
وقال المصدر في تصريح صحافي إن شرطة «لوغانسك الشعبية» تملك معلومات عن وجود ممثلين عن الاستخبارات الأميركية في صفوف المراقبين الدوليين، وهم يمشطون منطقة النزاع ويبلغون عناصر الجيش الأوكراني بمواقع نقاط التفتيش التابعة لـ«لوغانسك» ومنشآتها الأخرى.
وضرب مثالاً لذلك بأن العسكريين الأميركيين يوصون كييف بتعزيز مواقعها في بلدة شاستيه شمال مدينة لوغانسك باعتبارها موقعاً استراتيجياً مهما، إلا أن الجيش الأوكراني لم يتلق بعد أوامر بحمل عتاده نحو هذه البلدة بسبب المخاوف من إثارة عدم التوازن في المجتمع على خلفية اتفاقات مينسك الموقعة في شباط الماضي.