وكالة الأمن القومي الأميركية توقف التنصت على مواطنيها

أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، فشل المجلس في التوصل إلى اتفاق لتمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية الذي تقوم به وكالة الأمن القومي، حيث انتهى العمل بهذا البرنامج في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش فجر أمس الاثنين 1 حزيران.

وصرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بور، أنه اعتباراً من مساء الأحد 31 أيار لن تستطيع وكالة الأمن القومي استخدام قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية الأميركية.

إلا أن مصدراً قريباً من زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أكد أن المجلس سيواصل الأسبوع المقبل النظر في النص الذي فشل في إقراره مساء الأحد، مشيراً إلى أن التصويت النهائي سيتم على الأرجح الثلاثاء أو الأربعاء.

واستنكر البيت الأبيض ما أسماه «التصرف غير المسؤول» لمجلس الشيوخ الذي فشل في تمديد العمل بقانون يجيز لوكالة الأمن القومي الاستمرار في جمع البيانات الهاتفية، مطالباً البرلمانيين بالتسامي عن حساباتهم الحزبية والعمل سريعاً على تدارك هذا الخطأ.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في بيان: «ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول في إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية سيدوم أقل وقت ممكن».

وأضاف إرنست أنه بخصوص مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بالأمن القومي، على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانباً اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة.

وحذر البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع مجلس الشيوخ، من أنه في حال عدم الموافقة على التشريع الذي يمدد العمل بالمواد الأساسية من قانون «باتريوت» لجمع البيانات الهاتفية، فإن وكالة الأمن القومي ستضطر إلى فصل الخوادم التي تتيح لها جمع هذه البيانات.

وكان البيت الأبيض ومجلس النواب قد اتفقا على مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التي تجرى في الولايات المتحدة، توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات، لكنه أوكل هذه المهمة إلى شركات الاتصالات وليس إلى وكالة الأمن القومي.

يذكر أن الرئيس الأميركي جورج بوش الابن وافق على قانون «باتريوت» بعد هجمات الـ 11 من أيلول عام 2001، وقد تم تمديد العمل بأجزاء منه في الولاية الرئاسية لباراك أوباما.

وتعثرت الجهود لتجديد العمل بهذا القانون في مجلس الشيوخ، والذي بدوره فشل في إحراز تقدم بخصوص مشروع قانون يعرف باسم «قانون الحرية»، من شأنه إدخال إصلاحات على برنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأميركي وافق بغالبية كبيرة على «قانون الحرية» الذي ينهي جمع أجهزة المخابرات لبيانات الاتصالات الهاتفية داخل الولايات المتحدة من دون تمييز ويستبدله بنظام أكثر دقة، علماً بأن الرئيس الأميركي يدعم هذا القانون بشدة.

وفي السياق ذاته، وقبل جلسة مجلس الشيوخ، أصدر رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بينر، بياناً دعا فيه إلى الإسراع بإقرار قانون الحرية، إلا أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي ايه» شدد على أن جمع البيانات مهم من أجل أرواح الأميركيين، مضيفاً أن غيابه يمكن أن يؤدي إلى عدم رصد تحذير من هجوم كبير على الولايات المتحدة.