أبو فاعور أعلن عن خطة لتعزيز المستشفيات الحكومية

عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور اجتماعاً موسّعاً مع مديري المستشفيات الحكومية، في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، حضره المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار، مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو، رئيس دائرة المهن الطبية أنطوان رومانوس ومستشار وزير الصحة بهيج عربيد، وجرى خلال الاجتماع البحث في مقترحات تؤول إلى تطوير عمل هذه المستشفيات وتعزيز موقعها.

إثر الاجتماع، عقد أبو فاعور مؤتمراً صحافياً أقرّ فيه «بأخطاء متوارثة ترتكبها الدولة في حق المستشفيات الحكومية، تبدأ من الناحية الإدارية بترك الأمور على غاربها وعدم متابعة التفاصيل إلا عندما تنشأ مشاكل لتهرع حينها وزارة الصحة إلى معالجتها. أما الخطأ الأكبر فيكمن في كون مستشفيات الدولة تحارب من قبل الدولة ولا تعطى الأفضلية».

وقال: «في ضوء هذا الوضع، سيصار إلى إقرار توجه عام وسياسة صحية عامة جديدة تهدف إلى تعزيز المستشفيات الحكومية من خلال تعزيز التجهيزات والخدمة فيها، فضلاً عن مراقبة أوضاعها الإدارية وتحسينها»، مؤكداً أنه «مع احترام كون هذه المستشفيات مؤسسات عامة مستقلة، إلا أنّ وزارة الصحة ليست صندوق بريد بينها وبين وزارة المالية، بل إنّ لديها صلاحية الإشراف على المؤسسات الحكومية، وسيتم اعتماد آلية متابعة دقيقة لكلّ تفصيل في هذه المستشفيات، فلا تبقى تدار من قبل الأحزاب أو الفعاليات أو أي جهة أخرى غير مولجة بذلك».

وفي إطار الخطة الجديدة المعتمدة، أعلن الوزير أبو فاعور عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز المستشفيات الحكومية. وهي:

أولاً: لن يتم توزيع أموال المساهمات البالغة عشرة مليارات ليرة والتي تخصّص عادة لتعزيز تجهيزات المستشفيات، على أساس اعتبارات سياسية أو على أساس المحاباة أو الخدمات. فهذه الأموال والتي تشكل مبلغاً متواضعاً نظراً إلى حاجة المستشفيات الحكومية إلى تجديد تجهيزاتها المتهالكة منذ سنوات، ستصرف لتعزيز هذه التجهيزات مع إعطاء الأولوية لمستشفيات الأرياف والمناطق البعيدة والفقيرة، باعتبار أنّ لوزارة الصحة عقوداً مع مستشفيات خاصة في المدن الكبيرة.

ثانياً: توجيه 24 مليار ليرة لبنانية من موازنات المستشفيات الخاصة إلى موازنة المستشفيات الحكومية، موضحاً «أنّ السقوف المالية للعقود الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات كانت توزع تاريخياً على أساس إعطاء الثلثين للتعاقد مع المستشفيات الخاصة، والثلث للمستشفيات الحكومية. ولكنّ غالبية المستشفيات الخاصة تعتمد الانتقائية في الخدمة ولديها مشكلة في الفواتير وترتكب أخطاء مع المرضى، والواقع أنه تتم إهانة المواطن من أموال الدولة التي من واجبها في هذه الحالة دعم المستشفيات الحكومية».

وأكد أبو فاعور أنّ قراره لا يعكس أي موقف عدائي أو طبقي ضدّ المستشفيات الخاصة، وخصوصاً أنّ هناك عدداً من هذه المستشفيات يمتلك تجهيزات متطورة لا تمتلكها المستشفيات الحكومية، ونحتاج إليها. كما أنّ هناك مستشفيات خاصة سيتم رفع قيمة العقود معها لاحتوائها على تخصّصات غير موجودة في مكان آخر».

ثالثاً: سيتم رفع مساهمة وزارة الصحة من 85 في المئة إلى 90 في المئة، بحيث تخفف الوزارة بهذه الزيادة نسبة 5 في المئة عن المستشفيات الحكومية التي كانت تسهم بـ10 في المئة فباتت تسهم بـ5 في المئة فقط، مشيراً إلى أنّ وزارة الصحة ستتحمل هذا الفارق لأنّ من شأنه أن يساعد المستشفيات الحكومية على تنظيم أوضاعها المالية.

رابعاً: توطين الرواتب، مؤكداً الاستمرار في التحضيرات مع وزارة المالية لإنجازه، وأشار إلى اتصال أجراه مع الوزير علي حسن خليل «للمضي قدماً في مسألة التوطين، وخصوصاً أنّ مسألة الاستقرار المعيشي للموظف أمر أساسي».

خامساً: منع التوظيف واستئجار الخدمات في المستشفيات الحكومية.

وقال أبو فاعور: «إنّ هذه المستشفيات تعاني من التخمة في عدد موظفيها ولا تحتاج إلى موظفين إلا في حالات خاصة ترتبط باختصاصات طبية محدّدة». وأكد أنّ «التوظيف السياسي في المستشفيات الحكومية ممنوع، وخصوصاً أنّ أي توظيف من هذا النوع يؤدي إلى انهيار المستشفى».

سادساً: الفصل في عملية التدقيق في الفواتير بين تلك العائدة إلى المستشفيات الحكومية وتلك العائدة إلى المستشفيات الخاصة. ودعا المستشفيات الحكومية إلى عدم التأخر في إرسال فواتيرها كما يحصل غالباً.

وختم أبو فاعور: «إنّ المستشفيات الحكومية لن تبقى مهملة ويتيمة على الإطلاق، وواجب الدولة تعزيزها وتأمين الموارد المالية لها. وفي ذلك مسؤولية من الدولة تجاه المستشفيات الحكومية والمواطن الذي لن نقبل أن يبقى على باب أي مستشفى».

مستوردو الأدوية

ورداً على سؤال عن اجتماعه صباحاً مع مستوردي الأدوية في لبنان، أوضح أبو فاعور «أنّ ثمة دواء انخفض سعره في بلد المنشأ ولم يتم تخفيض سعره في لبنان». وقال: «بعد البحث وإحالة الملف على النيابة العامة، تمّ الاتفاق على تعديل قرار سابق كان يقضي وجوب الإبلاغ عن التخفيض في مهلة ستة أشهر فأصبحت هذه المهلة عشرة أسابيع»، مؤكداً «أنّ هذا الأمر ينعكس إيجاباً على تخفيض فاتورة الدواء على المواطن اللبناني».