«العمّالي» طالب بإقرار قانون إفادة المتقاعدين من تقديمات فرع المرض والأمومة

طالب الاتحاد العمّالي العام «بإقرار قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة»، معتبراً «أنّ إقرار هذا القانون يشكل نقلة أساسية وضرورية نحو الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد للوصول إلى شمولية نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية».

وصدر عن أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد المشاركين في ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المتخصّصة حول «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لا سيما اقتراح قانون التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد ونظام التقاعد والعجز والوفاة»، توصيات أكدت على وجوب ضمان الدولة لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك بعد مناقشة القوانين المدرجة وبناء على عرض مدراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

واوصى المشاركون «بالمزيد من تنظيم الورش المتخصصة سواء في قضايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غيرها من المسائل التي تطال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال وللحياة النقابية».

وطالبوا «جميع الأطراف المعنية باتخاذ كافة الإجراءات والاتصالات والعمل بجميع السبل لإقرار قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة في فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» كما طالبوا باعتبار إقرار هذا القانون هو في أعلى سلم درجات «تشريعات الضرورة» لكونه يتناول صحة مئات الألوف من العمال وعائلاتهم حالياً ومستقبلاً».

واعتبروا «أنّ إقرار هذا القانون يشكل نقلة أساسية وضرورية نحو الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد العمالي العام للوصول إلى شمولية نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية وذلك بعد مضي أكثر من 50 عاماً من المطالبة لإقرار هذا النظام دون التوصل إلى تحقيقه».

وأوصى المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية بتنظيم ورشة عمل متخصصة في أقرب وقت لاستكمال مناقشة اقتراح «قانون التقاعد والعجز والوفاة» الذي أحيل إلى الحكومة ومناقشته في اللجان النيابية المختصة مواكبة لهذا العمل الأساسي واتخاذ الموقف المناسب». كما دعوا إلى الالتزام بوحدة التشريع والمساواة في العدالة بين فئات الأجراء كافة، وخصوصاً فيما يعود إلى رفع سنّ تقاعد الأجراء إلى 68 عاماً فضلاً عن استمرار تعدد أنظمة التقاعد واختلاف حجم ونوعية التقديمات ويطالب بتوحيد هذه القوانين وأنظمة الضمان للإفادة بالأكثر منفعة للأجراء والموظفين والعمال».

وأصر المشاركون على وجوب ضمان الدولة لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، واعتبروا «أنّ أي اقتراح خارج هذا الإطار يشكل تهديداً للصندوق من أساسه»، مؤكدين على «ضرورة وأهمية التوازي بين إصدار هذه القوانين المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين البدء الفوري بعملية الإصلاح الجذري للإدارة اللبنانية ووضع حدّ نهائي للفساد والمحاصصة والارتقاء بالمؤسسات الدستورية إلى العمل الديمقراطي السليم والشفاف وإعادة النظر الجذرية والحاسمة في السياسة الضريبية توخياً للعدالة الاجتماعية وضمانة لبقاء الدولة ودورها الراعي».