تونس: مطالبات شعبية للحكومة بكشف حجم مخزون الطاقة

أثارت إشاعات عن وجود احتياطات كبيرة من النفط في تونس على إثر اكتشافات نفطية موجة احتجاجات واسعة لمطالبة الحكومة بتأميم الثروات النفطية، وفتح ملفات الطاقة ومراجعة العقود، وسط اتهامات للحكومات السابقة بتبديد ثروات البلاد، وإعطاء تسهيلات غير عادلة لمصلحة شركات أجنبية.

وخرج المئات من التونسيين في تونس العاصمة وفي جنوبها في مسيرات، رفعت فيها شعارات «أين البترول» تطالب حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، بفتح ملفات الفساد في قطاع الطاقة.

وتأتي المسيرات، استجابة لحملة واسعة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «أين البترول» وهي الحملة التي انطلقت إثر الإعلان عن اكتشافات نفطية، وقد غذّتها إشاعات تؤكد العثور على احتياطات كبيرة تكتمت عليها الحكومات السابقة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالشفافية في إدارة الثروة النفطية من قبيل «قضيتنا ثروة نفطية» و»وينو أين البترول وينو الملح، وينو الغاز» و»الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، حسب الدستور».

وينص الفصل 13 من الدستور التونسي على أن «الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وأن عقود الاستثمار المتعلقة بها تُعرض على اللجنة المختصة في مجلس نواب الشعب، كما تُعرض الاتفاقات التي تبرم في شأنها على البرلمان للموافقة».

وطالبت حشود غاضبة في مسيرتين نظمتا مساء أول من أمس في كل من محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس، وفي مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوب البلاد، بمراجعة عقود النفط التي أبرمتها الحكومات السابقة، فيما وجهت معظم الاتهامات إلى آخر حكومة انتقالية قادها مهدي جمعة، بتبديد ثروة البلاد النفطية والتساهل فيها مع شركات أجنبية.

ودعا المحتجون أيضاً، الحكومة الحالية، إلى كشف الحقائق حول حجم احتياطات تونس من النفط، كما شددوا على ضرورة فتح ملفات قطاع الطاقة، حيث يعتقد على نطاق واسع وجود فساد مالي وإداري.

لكن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إيتاب ، وهي مؤسسة حكومية، نفت صحة ما يشاع عن وجود احتياطات ضخمة من البترول في تونس.