روسيا على استعداد لمساعدة أوروبا في حل قضية الهجرة عبر البحر المتوسط

قضية الهجرة إلى أوروبا عبر المتوسط يتسع نطاقها يوماً بعد يوم مع ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قوارب مهربي البشر وتنامي مخاوف الأوروبيين من تسلل متطرفين إلى أراضيهم على متن تلك القوارب.

ويرى البعض أن الحل الوحيد لاجتثاث هذه القضية هو استعادة الاستقرار في القارة الأفريقية، ونظراً لصعوبة هذه المهمة يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تبني حل موقت يحد من تدفق المهاجرين فقط ولا يساهم بأي شكل في تحسين ظروفهم المعيشية، وحتى في هذا الإطار الضيق يحتاج الأوروبيون إلى مساعدة المجتمع الدولي.

أما موسكو فتصر على ضرورة تبني مقاربة شاملة للقضية، لكنها تؤكد استعدادها لمساعدة الاتحاد الأوروبي في حل قضية الهجرة عبر المتوسط، في إطار مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مشترك عقده في موسكو أمس مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني: «أكدنا استعدادنا للمساهمة في حل هذه القضية، بما في ذلك عبر عملنا في مجلس الأمن الدولي».

وتابع الوزير أنه في حال توجه المجلس لإصدار قرار في شأن هذه القضية تحت الفصل السابع، سيتطلب ذلك وضع تفويض مفصل للغاية للعملية التي يريد الاتحاد الأوروبي القيام بها لمحاربة مهربي البشر.

وشدد في هذا السياق: «لا نريد أن يكون القرار الجديد قابلاً لأكثر من تأويل، علماً بأن ذلك أدى إلى تجاوزات فظة في سياق تطبيق القرار المعروف الصادر في شأن ليبيا في عام 2011».

القرار الدولي رقم 1973 في شأن ليبيا صدر في آذار عام 2011 تحت الفصل السابع أيضاً، إذ امتنعت روسيا عن التصويت ولم تستخدم حق الفيتو، لكنها لم تخف غضبها، عندما استخدمت الدول الغربية هذا القرار لإطلاق حملة غارات ضد القوات الموالية للقذافي، وعملت على تسليح المعارضة انتهاكاً للحظر الدولي المفروض على توريد الأسلحة إلى هذا البلد، ومنذ ذلك الحين، أكدت موسكو مراراً أنها لن تسمح بصدور قرار آخر يمكن تفسيره على أكثر من وجه.

وأعاد وزير الخارجية الروسي إلى الأذهان أن معظم المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم ويركبون قوارب سهلة الانقلاب من سواحل ليبيا متجهين إلى أوروبا، ليسوا ليبيين، بل يأتون من دول أخرى التي تضررت بسبب الأزمة الليبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية بحرية عسكرية للتصدي لأنشطة مهربي المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، لكنه يحث مجلس الأمن على إصدار قرار دولي يسمح بتوسيع صلاحيات العملية كي تشمل مناطق بعيدة عن السواحل الأوروبية.

واعتبر لافروف أن على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين المعنيين بتسوية الأزمة العمل على توضيح مسائل كثيرة خلال المفاوضات مع حكومة ليبيا المعترف بها دولياً، ذلك أن الأوروبيين يريدون تفويضاً لإجراء عمليتهم ليس في المياه الدولية فحسب، بل وفي المياه الإقليمية لليبيا وفي أراض ليبية بما في ذلك أراض خارجة عن سيطرة الحكومة.

بدوره قال جينتيلوني إن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يعملان من أجل إطلاق تعاون أوروبي-أممي في هذا المجال، وأضاف: «إننا ندرك أن هذه الوثيقة القرار الدولي المرجو يجب أن تخلو من أي غموض، بل يجب أن تكون شفافة لأقصى درجة، ويجب أن تتناول جميع المسائل القانونية التي ذكرها السيد لافروف».

لكن حديث الوزير الإيطالي اقتصر على مسائل محاربة مهربي البشر وسبل تدمير قواربهم، من دون أن يتناول قضية ركاب تلك القوارب، وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم من يتوجه إلى أوروبا بصورة شرعية، ولم يذكر شيئاً عن توفير الإمكانيات للقيام بذلك.