تنحي قاضي محاكمة مشرف في باكستان
أعلن رئيس المحكمة الخاصة المؤلفة من ثلاثة أعضاء التي تحاكم رئيس باكستان السابق برويز مشرف، تنحيه عن النظر في القضية بعد مزاعم فريق الدفاع بالانحياز.
وجرى تعيين القاضي فيصل عرب العام الماضي لمحاكمة مشرف المتهم بتعطيل العمل بالدستور عام 2007، وفرضه حالة الطوارئ لتمديد فترة رئاسته، وهي تهم قد تقود في حال إدانته إلى إعدامه أو سجنه مدى الحياة، ولكن محامو مشرف اتهموا القاضي مراراً بالانحياز.
وذكرت قناة «جيو تي في» الباكستانية أن عرب استقال بعدما أثار مجددا أحد محامي مشرف، ويدعى أنور منصور، المخاوف بشأن نزاهة المحكمة.
وقال أحمد رضا كاسوري – محام آخر لمشرف – للصحافيين خارج المحكمة الخاصة في إسلام آباد «إنه قرار حكيم من جانبه القاضي عرب وأنا مسرور أن ضميره عاد إليه أخيرا»، وأضاف أن الحكومة سوف تعين قاضياً جديداً حتى تتواصل المحاكمة.
لم تصدر الحكومة أي بيانات بشأن استقالة القاضي، ولم تشر إلى موعد تعيين قاضٍ جديد.
كان عرب استدعى مشرف للمثول أمام المحكمة في 31 آذار الجاري، وأصدر مذكرة اعتقال لإحضاره في حال لم يأتِ طواعية. ويعتقد أن المحكمة سوف تتهمه رسمياً بالخيانة عندما يمثل أمامها.
وحكم مشرف سبعون عاماً البلاد منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري عام 1999 وحتى الإطاحة به عام 2008، حيث غادر باكستان ليقيم في المنفى بالخارج، إلا أنه عاد من المنفى في آذار 2013 بهدف العودة للحياة السياسية.
غير أنه – وبدلا من ذلك – وجد نفسه في مواجهة قضايا عدة ، منها أيضاً الوقوف وراء مقتل المسؤول القومي البلوشي نواب أكبر بغتي، ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، وقتل المئات من طلبة المسجد الأحمر في إسلام آباد، ما أدى إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية.