موظفو الإدارة العامة يشاركون في إضراب الأربعاء

عقد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر مؤتمراً صحافياً أمام مبنى التفتيش المركزي، دعا فيه إلى «مقاربة حقيقية لموضوع الإصلاح الإداري الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقرار الرواتب العادلة والرقابة الدائمة والتأهيل والتدريب المستمرين للموظفين، وإعادة النظر في الهيكليات والملاكات للوزارات والإدارات، ومنع التدخل السياسي في الإدارة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقانون الإثراء غير المشروع وتفعيل دور أجهزة الرقابة». كما طالب بـ»الرجوع عن البند الذي جرى تصديقه بخصوص تعديل الدوام وسحبه كلياً من التداول، لأننا لن نسمح بتمريره مهما كلف الثمن، حتى لو أدى ذلك إلى شل الإدارة العامة ووقف العمل فيها، وبردم الهوة بين رواتبنا ورواتب مختلف الأسلاك الوظيفية في الدولة، ورفض التمييز ضدّ موظفي الإدارة تحت أي عنوان كان، والتأكيد على المفعول الرجعي للسلسلة بدءاً من 1/7/2012 ورفض التقسيط، ورفض المساس بالراتب التقاعدي للموظف أو فرض ضريبة مجحفة على هذا الراتب والعمل على تحسينه، بحيث يكون على أساس 100 في المئة من أساس الراتب وليس على أساس نسبة 85 في المئة، ورفض تخفيض التعويضات الى نسبة 40 في المئة بدلاً من 75 في المئة من مجموع راتب الموظف السنوي أو المساس بساعات العمل الإضافي».

كما دعا إلى «تنفيذ الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات يومي الإثنين والثلاثاء في 26 و27 المقبلين وتنفيذ اعتصام مركزي في 26 الساعة العاشرة أمام مبنى الـ TVA، وفي 27 من الجاري أمام وزارة التربية الساعة العاشرة، وعقد جميعات عمومية في كل الإدارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات لمناقشة توصية الرابطة بتنفيذ الإضراب المفتوح بالتوزان مع مقاطعة الامتحانات الرسمية إذا لم تقر السلسلة في الشكل الذي يحفظ حقوق الموظفين الإداريين ويؤمن لهم العدالة والمساواة مع غيرهم من القطاعات الوظيفية، وإذا لم يتم التراجع عن زيادة ساعات العمل».