صفعة لأردوغان توقظه من أحلامه الوردية!

عمّت أصداء الفشل الذي مني به «حزب العدالة والتنمية» ورأس النظام التركي رجب أردوغان في الاحتفاظ بهيمنته على البرلمان التركي الذي امتد إلى 13 سنة متتالية خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت أول من أمس، وسائل الاعلام الغربية متحدثة عن إذلال وهزيمة كبيرين تعرض لهما أردوغان وحزبه وسقوطهما من البرج العاجي الذي حاولا دائماً التشبث به مع نتائج انتخابية ضربت بآماله في الانقلاب على الدستور وتحويل النظام التركي إلى النظام الرئاسي عرض الحائط.

الصحف البريطانية كانت الأقسى على أردوغان، إذ نشرت صحيفة «غارديان» مقالاً كونستانز ليتش جاء فيه: «إن الحديث عن حكومة ائتلاف سيهيمن على المشهد السياسي التركي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك بعدما أظهر الناخبون رفضهم خطط أردوغان لتغيير الدستور ومساعيه إلى توسيع نفوذه وهيمنته على السلطة ازدراءهم منها، في صفعة هي الأشد التي توجه إلى الرئيس التركي وحزبه الحاكم منذ تسلمه السلطة عام 2002».

فيما تحدثت صحيفة «فايننشال تايمز» في مقال لديفيد غاردنر عن وجود وجهين على الأقل لأردوغان. فهو يطرح نفسه من ناحية على أنه السياسي المصلح وفي المقابل هو مشروع سلطان دكتاتور يطارده جنون العظمة والغطرسة ويعامل الشعب التركي كملكية خاصة له داعياً إياهم بـ«أمتي».

وأوردت صحيفة «ديلي تلغراف» مقالاً لمراسلتها في اسطنبول راضية أكوج اعتبرت فيه أن نتيجة الـ41 في المئة فقط من الاصوات التي حصل عليها أردوغان، لن تخوّله الحصول سوى على 258 مقعداً ما سيضطره للبحث عن شريك في ائتلاف حكومي.

وانضمت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إلى نظيراتها البريطانية بالقول إن الانتخابات التركية شكّلت انتكاسة قوية لحملة أردوغان الساعية إلى إحاطة نفسه بالمزيد من النفوذ، كما شكلت التعنيف المفاجئ الاكبر لتاريخه المهني، مجهضة مسعاه في الحصول على غالبية تنفذ خططه باتجاه المزيد من المركزية في الحكم.

«غارديان»: انتخابات تركيا تذلّ أردوغان وتوجّه ضربة قاصمة لطموحاته

جاء في مقال للكاتب كونستانز ليتش نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية أمس تحت عنوان «تركيا قد تواجه انتخابات أخرى مع إذلال الناخبين لأردوغان» أن الحديث عن حكومة ائتلاف سيهيمن على المشهد السياسي التركي خلال الاسابيع المقبلة وذلك بعدما أظهر الناخبون رفضهم خطط أردوغان لتغيير الدستور ومساعيه إلى توسيع نفوذه وهيمنته على السلطة ازدراءهم منها، في صفعة هي الأشد التي توجه إلى الرئيس التركي وحزبه الحاكم منذ تسلمه السلطة عام 2002.

ويحتاج حزب أردوغان إلى غالبية 367 مقعداً في البرلمان حتى يكون قادراً على فرض تغيير الدستور وهو الامر الذي فشل في تحقيقه مع حصوله فقط على 258 مقعداً، ما سيضطره للمرّة الاولى في تاريخه لتشكيل ائتلاف مع حزب أو اكثر في البرلمان وهو الأمر الذي رفضه حتى الآن «حزب الحركة القومية» المرشح الأقرب لمثل هذا الائتلاف والذي حصل على نسبة 16.55 في المئة من الاصوات و80 مقعداً في البرلمان.

وأعرب زعيم «الحركة القومية» «دولت باخشاي» عن استعداد حزبه لأن يكون حزب المعارضة الرئيس في مواجهة «حزب العدالة والتنمية» قائلاً: «ليس من حق أحد جرّ تركيا وراء أقلية حزب العدالة والتنمية».

فيما اعتبر صلاح الدين ديمرطاش زعيم «حزب الشعوب الديمقراطية» الذي حصل على نحو 12 في المئة من الاصوات أن نتائج الانتخابات تضع بوضوح حداً لخطط فرض الرئاسة الحصرية. وفي هذه اللحظة انتهى الجدل في شأن الرئاسة وفي شأن الدكتاتورية.

وفي مقال آخر لـ«غارديان»، حمل عنوان «الناخبون يعاقبون أردوغان على غطرسته وسلوكه الفظّ»، اعتبرت الصحيفة أن أردوغان الذي تشبث بمنصب رئيس الوزراء لثلاث فترات متوالية قبل أن يصبح رئيساً للبلاد يواجه الآن حقيقة بقائه كرئيس شرفي فقط لتركيا مع تمتع أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الحالي بالسلطة الفعلية.

وأضافت الصحيفة: «إن تباطؤ الاقتصاد التركي والبطالة وتراجع الحقوق المدنية والمخاوف من إعطاء أردوغان المزيد من السلطات تمكنه من التحول إلى دكتاتور مطلق كانت السبب في تراجع نسبة التصويت لحزبه».

وجاء خرقه للقانون المتعارف عليه باعتماد الرئيس الحيادية بين الأحزاب المختلفة في الانتخابات البرلمانية وشنه حملة دعم لحزبه وتوجيهه الاهانات والتهديدات والاتهامات إلى المعارضين والاعلام والاقليات الدينية والعرقية ليحول هذه الانتخابات إلى هزيمة شخصية له.

بدورها، أوردت صحيفة «ديلي تلغراف» مقالاً لمراسلتها في اسطنبول راضية أكوج حمل عنوان «أحلام أردوغان بالمزيد من السلطة تتبدد» قالت فيه «إن حزب العدالة والتنمية يطمح للحصول على 367 مقعداً من مجموع 550 مقعداً في البرلمان ليتمكن من تغيير الدستور والاحتفاظ بسيطرته المطلقة على البرلمان إلا أن نتيجة الـ41 في المئة فقط من الاصوات التي حصل عليها لن تخوّله الحصول سوى على 258 مقعداً ما سيضطره للبحث عن شريك في ائتلاف حكومي».

بدورها تحدثت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في مقال لديفيد غاردنر حمل عنوان «تركيا تقول لا لطموحات أردوغان المتوثبة» عن وجود وجهين على الأقل لأردوغان. فهو يطرح نفسه من ناحية على أنه السياسي المصلح وفي المقابل هو مشروع سلطان دكتاتور يطارده جنون العظمة والغطرسة ويعامل الشعب التركي كملكية خاصة له داعياً إياهم بـ«أمتي».

وتابعت الصحيفة: «على رغم أن أردوغان ليس مرشحاً، إلا أن الانتخابات كانت بشكل اساسي تدور حول ما إذا كان حزبه سيتمكن من الفوز بالغالبية البرلمانية الكافية لتغيير دستور تركيا من حكم برلماني إلى رئاسي يدار من القمة مانحاً أردوغان صلاحيات وسلطات تضاف إلى نفوذه وسلطاته الضخمة التي يتمتع بها الآن».

«وول ستريت جورنال»: أردوغان كالملاكم الذي سقط وإن بقي في اللعبة

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن انتخابات أول من أمس في تركيا شكلت انتكاسة قوية لحملة أردوغان الساعية إلى إحاطة نفسه بالمزيد من النفوذ كما شكلت التعنيف المفاجئ الاكبر لتاريخه المهني، مجهضة مسعاه في الحصول على غالبية تنفذ خططه باتجاه المزيد من المركزية في الحكم.

ويقول هنري باركي المحلل السابق للشؤون التركية في وزارة الخارجية الأميركية إن نتائج الانتخابات تشكل هزيمة ضخمة لأردوغان. إنه كالملاكم الذي سقط وإن بقي في اللعبة.

فيما يقول ديمرطاش: «إن أولئك الذين كانوا يعتقدون أنفسهم الملّاك الحصريين لتركيا هزموا».

وكانت النتائج شبه النهائية التي أعلنت أمس قد أثبتت تراجع نسبة الدعم الشعبي لـ«حزب العدالة والتنمية» من نحو خمسين في المئة في الانتخابات السابقة إلى 40.79 في المئة، وحلّ «حزب الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كيليتشدار أوغلو في المركز الثاني، وحصل على 25.1 في المئة، بينما حلّ «حزب الحركة القومية» برئاسة دولت باخشاي في المركز الثالث وحصل على 16.55 في المئة.

ونجح «حزب الشعوب الديمقراطية» برئاسة ديمرطاش في دخول البرلمان للمرة الأولى بعد تأسيسه بعدما تجاوز الحد الأدنى المطلوب للتمثيل فيه، إذ حصل على 12.6 في المئة من الأصوات.

ومن حيث عدد المقاعد النيابية البالغة 550 مقعداً، حصل «حزب العدالة والتنمية» على 258 مقعداً و«حزب الشعب الجمهوري» على 132، و«حزب الحركة القومية» على 80، و«حزب الشعوب الديمقراطية» على 79 مقعداً.

«ديلي ميل»: «داعش» يموّل حربه من نظام أموال الإعانات وقروض الطلبة

أعربت السلطات البريطانية عن خشيتها من تنفيذ إرهابيي تنظيم «داعش» في سورية والعراق عمليات احتيال لاستغلال نظام الإعانات المالية البريطاني لتمويل أنشطتهم الإرهابية، وذلك في الوقت الذي يعتقد أن المئات من البريطانيين الذين سافروا بهدف الانضمام إلى هذا التنظيم، ما زالوا يستفيدون من الإعانات البريطانية التي تُضمّ من دافعي الضرائب.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن خبراء في شؤون الإرهاب قولهم إن جهاديين من تنظيم «داعش» الإرهابي نفذوا عمليات احتيال على مستوى عال بهدف استغلال نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني على مدى السنوات الثلاث الماضية. في وقتٍ لا يزال فيه حجم المبالغ التي تمكنوا من الحصول عليها غير معروف.

وأطلق جهاز «مراقبة الغش والخطأ» في وزارة العمل والمعاشات البريطانية سلسلة من عمليات التدقيق والمراجعة بعد نجاح إرهابيين بريطانيين في سورية والعراق من الاستيلاء على هذه الفوائد، إذ تسعى هذه السلطات إلى معرفة حجم المبالغ التي تم استغلالها من فوائد الإعانات الاجتماعية التي وضعت بريطانيا اتفاقيات في شأنها مع عدد من الدول للسماح للمواطنين البريطانيين بمواصلة الحصول عليها.

وحذّرت تيري نيكلسون وهي مساعدة قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن من استغلال عناصر «داعش» نظام الإعانة البريطاني المربح كجزء من الوسائل التي يستخدمها في تمويل الإرهاب. موضحة: «نحن نشهد عمليات احتيال متنوعة، بما في ذلك عمليات تنفذ عبر شبكة الإنترنت. كما نشهد استغلال داعش نظام الفوائد والإعانات، فضلاً عن استغلال القروض الطلابية من أجل تمويل الإرهاب».

«واشنطن بوست»: مكاسب «داعش» في ليبيا توفّر له قاعدة لشنّ هجمات جديدة

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إنه مع إحراز تنظيم «داعش» انتصارات جديدة في سورية والعراق، فإن فرعه في ليبيا يقوم بتعزيز سيطرته على مسقط رأس الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، كما قام بشنّ هجوم على مدينة مصراته.

وأشارت الصحيفة إلى أن نموّ تنظيم «داعش» قد يؤدّي إلى مزيد من تقويض الاستقرار في بلد يعاني بالفعل من حرب أهلية مدمرة، ويمكن أن تمثل ليبيا للمتطرفين قاعدة جديدة يشنّون من خلالها هجمات في مناطق أخرى بشمال أفريقيا.

وتابعت الصحيفة قائلة إنه على رغم أن «داعش» في ليبيا لا يحتل مساحات كبيرة من الأراضي مثلما الحال بالنسبة إلى الوضع في سورية والعراق، لكن في الأشهر القليلة الماضية، سيطرت الجماعة على مدينة سرت الساحلية وأيضاً على أحياء في مدينة درنة الشرقية.

ورأت الصحيفة أن السبب الرئيس لتوسّع «داعش» في ليبيا، الفوضى التي تحاصر البلاد منذ ثورة «الربيع العربي» عام 2011، كما توجد حكومتان في البلاد، ناهيك عن القتال بين المسلحين الذين ظهروا من الصراع ضد القذافي.

وعلى رغم أنّ تنظيم «داعش» يزعم وجود حلفاء له في عدّة دول، إلا أن فرع ليبيا على وجه الخصوص مقرّب من التنظيم الأساسي، ومقاتلوه الرئيسيون في ليبيا هم مخضرمون في الحرب السورية.

ويقدّر خبراء الأمن أن هناك حوالى ثلاثة آلاف مقاتل موالي لـ«داعش» في ليبيا. وأصبحت البلاد واحدة من المناطق الرئيسية للتدريب مع التنظيم خارج سورية والعراق.