الديمقراطية التعبيرية: نظام الإجماع الفاعل لا نظام الإجماع المطاوع 2/1

لقد احتل مصطلح الديمقراطية التعبيرية حيّزاً واسعاً في الفكر السياسي والاجتماعي، إلاّ أنه لم يرسُ على تحديد موحّد، ذلك أن الديمقراطية، من حيث هي نتاج للفكر، فهي مرتبطة بشروط الواقع ومضامينه الثقافية التاريخية. من هنا جاءت المدارس المتعددة في الديمقراطية.

والديمقراطية التعبيرية هي إبداع القومية الاجتماعية التي أرسى قواعدها الزعيم سعاده.

الدكتور علي حمية قارب موضوع الديمقراطية التعبيرية ببعد موضوعي مقارن. وكانت مقاربته تصبّ في الحاجة إلى إرساء قواعد ديمقراطية تحمي المجتمعات والأفراد في عصر الطغيان الأحادي للعولمة.

د. علي حمية

احتلت الدولة، نشوءاً وتطوراً ومفهوماً، مركزاً متميزاً في فكر سعاده السياسي، وخصص لها حيّزاً في كتاباته ولا سيما في كتابه العلمي «نشوء الأمم».

وقد كثّف جهوده خلال فترة قيادته للحزب السوري القومي الاجتماعي، بين عامي 1932-1949، على إنشاء دولة قومية مرهوبة الجانب، على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، في المنطقة المعروفة، تاريخياً باسم سورية أو الهلال الخصيب.

وتحقيقاً لهذه الغاية فاوض، قوى الانتداب الفرنسي البريطاني على سورية، طيلة فترة الثلاثينات، كما حاول التفاهم على مستقبل البلاد مع القوى الدولية الجديدة الناشئة في أوروبا، عشية الحرب العالمية الثانية، وخصوصاً ألمانيا وإيطاليا، وأعلن بعد عودته إلى الوطن في أواخر الأربعينات ثورةً مسلحة في لبنان انتهت باستشهاده في تموز 1949.

لقد وعى سعاده باكراً أهمية الدولة في تحقيق السيادة القومية، لذلك وقف نفسه على تحقيق هذا الهدف الكبير الذي يبقى ماثلاً في خطط الحزب الذي أنشئ ليبصر مشروعه النور وتقوم تلك الدولة التي حَلُم بها يوماً، وخطط لإنشائها وعوّل على قيامها تغيير مجرى التاريخ في الشرق الأدنى كله!

وكان سعاده كشف عن مشروعه، لأول مرة في خطابه الموسوم «بالخطاب التوجيهي أو المنهاجي» الذي ألقاه في أول اجتماع رسمي سرّي ضمّ أعضاء الحزب في أول حزيران عام 1935، إذ أعلن قيام الدولة السورية القومية معتبراً الحزب نواتها الأولى، مخاطباً أعضاء الحزب المجتمعين ومن خلالهم جموع السوريين المنتشرين في الوطن والمغتربات قائلاً: «الحقيقة أيها الرفقاء، أننا قد ترابطنا في الحزب لأجل عمل خطير جداً هو إنشاء دولتنا، وليكن كل واحد منكم عضو دولته المستقلة» 1 ووصف دولته الجديدة بالدولة التي لا تستمد قوتها من انتداب أجنبي ولا تستند في نشوئها إلى نفوذ خارجي، على نقيض الحكومات السورية الناشئة حديثاً في كنف الاحتلال الأجنبي التابعة له، والخاضعة لمشيئته والمنفّذة لإرادته».

«إن الغرض الذي أنشئ له هذا الحزب غرض أسمى، هو جعل الأمة السورية هي صاحبة السيادة على نفسها ووطنها، فقبل وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي كان مصير هذه الأمة معلّقاً على إرادات خارجية وكانت أنظارنا دائماً موجّهة إلى الإرادات الخارجية بعد أن نكيّف أنفسنا وفقاً لها. أما الآن فقد غيّر وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي الموقف. إن إرادتنا نحن هي التي تقرر كل شيء فنحن نقف على أرجلنا وندافع عن حقنا في الحياة بقوتنا. ومن الآن فصاعداً تدير إرادتنا نحن دفة الأمور. كل عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي يشعر بأنه آخذ في التحرر من السيادة الأجنبية والعوامل الخارجية المخضعة، لأنه يشعر بأن الحزب هو بمثابة دولته المستقلة التي لا تستمد قوتها من انتداب ولا تستند إلى نفوذ خارجي 2 .

أولاً ـ فلسفة نشوء الدولة

ما هو مفهوم نشوء الدولة عند سعاده؟ كيف نشأت وتطوّرت؟ ما هي وظيفتها؟ ما هو الدور الذي رسمه لها؟ وأين يفترق عن الماركسيين والليبراليين في نظرته إليها؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب الإجابة على سؤال أول، أعم وأشمل، وهو: كيف نشأت الدولة، بشكل عام، وتطوّرت؟ وهل رافق نشوؤها ظهور الجماعة البشرية، أم أنه حدث في مرحلة لاحقة؟ ثلاثة عناوين تشكّل محور البحث في هذا القسم من الدراسة هي:

المجتمع والفرد

الدولة والمجتمع

الدولة الديمقراطية القومية

المجتمع والفرد

يمهّد سعاده لبحثه في نشوء الدولة وتطوّرها ببحث نشأة الحقوق وتطوّرها عند الجماعات البشرية، لاعتقاده أن الدولة هي «بما تنطوي عليه من حقوق» 3 . فالحقوق، عنده، هي أول إشارة إلى وجود الدولة، وعليه فنشوء الحقوق وتطوّرها هما في أساس نشوء الدولة وتطوّرها. وهذا يعني أن لا دولة حيث لا حقوق! فشرط الدولة لكي تكون كذلك… هو أن تشتمل على نظام من الحقوق حتى وإن كان نظاماً في مستوى الحقوق البسيطة. يقول سعاده: «يجب أن ننظر إلى الحقوق إذا كنا نريد أن نحصل على تحديد حقيقي للدولة» 4 .

يبدأ سعاده أولاً في بسط نظريته في الاجتماع الإنساني لأنه لا يعقل الكلام عن الحقوق أو عن الدولة خارج نطاق المجتمع البشري.

وفي تحليله لنشأة المجتمع الإنساني، يعتبر أن الجماعة لا الفرد، هي في أساس هذا الاجتماع، فعبثاً نحاول أن نجد الفرد حتى في «أحطّ درجات الاجتماع البشري وأبسطها» 5 . فليس للفرد وجود اقتصادي أو حقوقي مستقل، ولذلك ليس هو في بداءة الاجتماع البشري ولا شأن له في تعيينه أو تحديد كيفيته، «إن هو إلا نقطة في موجة صغيرة لا يمكنك تعيينها، كيفية وكمّية، إلا إذا فصلتها عن جسمها» 6 .

فالمجتمع إذاً، هو «الحالة والمكان الطبيعيان للإنسان الضروريان لحياته وارتقائه» 7 .

وإذا كان المتحد، لا الفرد، هو كل شيء في بداية الاجتماع الإنساني حتى في تلك المرحلة الموغلة في القدم، فإن الأوهام والاعتقادات شكّلت كل حياة المتحد النفسية. ولذلك تحولت كل جماعة إلى طوطم واتخذت لنفسها رمزاً من حيوان أو نبات أو جبل تُعرف به. وفي هذه المرحلة البدائية أو المتوحشة ارتبطت الحقوق بالأمومة ثم بالأبوّة. غير أن هذا التحوّل من الحقوق الأمومية إلى الحقوق الأبوية حدث في أزمنة ليس لنا بها صلة تاريخية مطلقاً بحيث لم يعد ممكناً تقصّي ذلك تاريخياً حتى أقدم الشرائع، كشريعة حمورابي مثلاً 8 .

هذه الحقوق، التي ظهرت في مجتمع الطوطم، أمومية كانت أم أبوية، كانت حصيلة القوى المناقبية التي تحرّك حياة الطوطم وتعمل على تأمين سلامته كالعادة والتقاليد والدين، ولم تكن نتيجة «الفوارق الاجتماعية» التي ظهرت لاحقاً، كما سنرى، واقتضت تنظيماً خاصاً بها. ولذلك لا يمكن أن نجد الدولة في هذه الحقوق الطوطمية، بينما نجد المتحد المجتمع في أوهامه وعاداته وتقاليده 9 .

غير أن استئثار الرجل بالمرأة، في مرحلة لاحقة، أدى إلى قيام الرأس أو الشيخ على رأس القبيلة، ما أحدث انقلاباً جذرياً في صيرورة المجتمع البشري، إذ استطاع المشايخ، بوصفهم قوة جديدة ناشئة، القضاء على ما تبقّى من نظام الطوطم الأمومي وإنشاء الإمارة الخاصة أو المشيخة وإرساء سلطتهم عليها 10 .

في هذه المرحلة، حيث ظهرت «الفوارق الاجتماعية» ضمن الجماعة الواحدة، بين الشيخ أو الأمير وحاشيته من جهة وبقية أبناء العشيرة والعشائر من جهة ثانية، وُلِدت الحقوق ونشأت الدولة بوصفها قوة فيزيائية تُخضع الناس وترهبهم 11 .

غير أن التشريع في هذه المرحلة، مرحلة المشيخة، ارتكزت إلى السحر والعرافة والدين، فضلاً عن العادة التي هي أول تشريع. ولذلك لا يصح أن نطلق على الدولة، في هذا الطور، اسم منظمة، فهذا الاسم تحتفظ به الدولة التاريخية، أي الدولة التي شكّلت الإدارات وسجّلت الحقوق القانونية 12 .

نستنتج مما تقدّم أن الدولة ظهرت مع تطوّر الجماعة البشرية لا مع ولادتها مباشرة، وأن هذا الحادث الخطير لم يكن حصوله في المجتمعات الأولية البسيطة لافتقارها إلى الثقافة والحقوق، بل في المجتمع المركّب ولو تركيباً بسيطاً.

وعليه لا يمكن الكلام عن ولادة الحقوق، وبالتالي، بروز سلطة مرجعية تدير شؤون المجتمع وتفصل في النزاعات الداخلية، سميت اصطلاحاً دولة، إلا حيث ظهرت «الفوارق الاجتماعية» ونشأت الحاجة إلى قوة فصل أو ردع بين الأفرقاء في الجماعة الواحدة.

الدولة والمجتمع

لقد ارتبط ظهور الدولة، إذن، بالمجتمع المركب، أي المجتمع المتطور نسبياً، لا المجتمع البسيط أو المتوحش. وهنا يبرز السؤال التالي:

ما طبيعة العلاقات التي تربط الدولة إلى المجتمع؟ وما أهمية الدولة بالنسبة إلى حياة المجتمع وتطوّره؟

بعد إجابته على السؤال المتعلق بكيفية نشوء الدولة وتطورها أعطى سعاده تحديده للدولة، ودورها وأهميتها بالنسبة إلى المجتمع، ويقول: «يظهر لنا في ما تقدّم صورة جليّة لكيفيّة نشوء الدّولة بعامل الحياة الإنسانية، ومنذ نشأت الدّولة أصبحت هي شخصيّة المجتمع وصورته، يعظم بعظمتها ويصغر بصغرها … والدّولة هي الّتي صهرت جماعات متباينة في بوتقة واحدة وكوّنت من المزيج وحدة نظاميّة حيثما مكنّت من ذلك البيئة ووجهة الحياة. والحقيقة أنّ الدّولة ما كادت تشعر بوجودها وكونها سلطة في المجتمع حتّى أخذت تسيطر على المجتمع وتصرفه في أغراضها. الدّولة هي الّتي تشكّل المجتمع وتعيّن مداه وتكيّف شؤون حياته وتمثّل شخصيّته. هكذا نجد الدّولة المنبثقة مع فجر التّاريخ، وهكذا تنشئ الدّول التّاريخ» 13 .

يختصر سعاده في هذا المقطع المكثف نظريته في الدولة، فلنحلّل مضمون هذا النص:

إن الدولة نشأت بعامل الحياة الإنسانية وهذا يعني أنها لم تكن هدية أو حلاً سحرياً، أو حادثاً عرضياً من حوادث الاجتماع البشري، إنها شأن عميق من شؤون الحياة الإنسانية والاجتماع البشري. أما دورها فيشتمل على العناية بسياسة المجتمع، وتنظيم علاقات أجزائه بطريقة تتحد معها الحقوق والواجبات. وعليه فإن الدولة التي ظهرت في المجتمعات البدائية قامت بوظائف بسيطة تتناسب والحياة الاجتماعية البسيطة في تلك المجتمعات، وعرفت أنواعاً من الديمقراطية المباشرة والأوتوقراطية والارستقراطية.

أما الدولة التي ظهرت في المجتمعات المتطورة المنشئة للثقافة والعمران، فهي وحدها التي تستحق اسم المنظمة السياسية لأنها تطوّرت من مرحلة الاستبداد في العصور القديمة إلى المرحلة الديمقراطية الحديثة، مارة تدريجياً بعدد من المراحل، تبعاً لتطوّر الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستوى الثقافة العقلية.

أصبحت الدولة، منذ نشوئها تمثّل شخصية المجتمع وصورته، وهذا يعني أن الدولة ليست حادثاً عرضياً في حياة المجتمع، إنها أحد عناصره، بل «صورته» أي مظهره الخارجي، وشخصيته التي تميّزه عن غيره من الجماعات والمجتمعات.

ج- إن الدولة استطاعت حيث «مكّنت من ذلك البيئة ووجهة «الحياة» أن تصهر جماعات متناقضة، في أصولها وثقافاتها، في بوتقة واحدة.

فالدولة «تشكل» المجتمع، من جهة، بوصفها منظّمة مرتكزة إلى نظام موحّد للحقوق والواجبات، و»تمثّل» هذا المجتمع من جهة ثانية، معبّرة عن شخصيته الموحدة التي هي، رمز وحدته ومصدر نظرته إلى الحياة والكون والفن.

د- إن دور الدولة لا يقتصر على توحيد العناصر المكوِّنة للمجتمع، وتنظيم علاقات أجزائها بعضاً ببعض، والتعبير عن شخصية المجتمع بل يتناول شؤوناً أخرى، فقد يصبح المجتمع ذاته هدفاً من الأهداف السياسية للدولة. فالدولة تدفع المجتمع أحياناً إلى أن يخضع إلى أهدافها. والحقيقة أنّ الدّولة ما كادت تشعر بوجودها وكونها سلطة في المجتمع حتّى أخذت تسيطر على المجتمع وتصرفه في أغراضها 14 .

وهذا ما حدث مع الدولة الإمبراطورية المستبدة، في الشرق كما في الغرب، على السواء. ولكن الدولة الديمقراطية القومية التي نشأت حديثاً هي أقل هيمنة على المجتمع من سابقتها الدولة الإمبراطورية، لأنها ولدت على قاعدة التعبير عن الإرادة العامة، وليس إخضاع الإرادة العامة لإرادتها هي.

هـ- يختتم سعاده هذا المقطع بقوله: «أن الدولة تنشئ التاريخ». وهو يردّ هنا على كل الذين يحاولون التقليل من فاعلية الدولة في تحقيق التاريخ الإنساني، فالدولة هي التي تنشئ التاريخ انظر: ناصيف نصار في كتابه تصورات الأمة المعاصرة، ص 436 .

نصل، مما تقدّم، إلى القول إن الدولة ضرورية لوجود الأمة، حتى ولو لم تكن سبباً لنشوئها. إنها ضرورة أيضاً لكيان الأمة الاجتماعي الاقتصادي، كما اللغة ضرورية لوحدتها الروحية والعقلية. ويقول سعاده بهذا المعنى: «أمّا الوحدة السّياسيّة فهي التّاج الّذي تتوّج به الأمّة نفسها وتحصل به على اعتراف الأمم الأخرى بحقّها في الحياة وكرامتها الشّخصيّة. ولكنّ الوحدة السّياسيّة ليست شرطاً للأمّة ولا عنصراً من عناصرها ولكنّها ضرورة من ضرورات الأمّة ليكون لكيانها الاجتماعيّ ــ الاقتصاديّ قيمة حيويّة عمليّة. كلّ أمة تتجه بطبيعة وجودها إلى إنشاء دولة تضمن لها سيادتها وحقوقها الإنترنسيونيّة» 15 .

3 – الدولة الديمقراطية القومية

يرى سعاده أن الدولة القومية التي تطوّرت نحوها الحياة السياسية في المجتمعات الحديثة هي دولة ديمقراطية، لأن الدولة الحديثة قامت على مبدأي: القومية والديمقراطية 16 . فكل جماعة ارتقت إلى مرتبة القومية والوجدان القومي تطوّرت حياتها السياسية باتجاه الديمقراطية. فالديمقراطية لا تنمو إلا في وسط قومي:

«كانت الدولة قبل نشوء القوميّة إرادة خصوصيّة تفرض نفسها على المجموع الّذي تشمله، أمّا بعد نموّ القوميّة فقد أصبح النّظام والهيأة الممثلين لإرادة الأمّة. فالدّولة وحكومتها ليستا مظهرين اجتماعيّين نهائيّين، بل تقومان على ما هو أعمق منهما، على حياة المتّحد وإرادته» 17 .

فالقومية عيّنت حدود الدولة الحديثة، واستكملت البيئة الجغرافية التي تحتضن أبناء المجتمع القومي، من دون أن تقيم وزناً للأصول العرقية أو المعتقدات الدينية والثقافية.

والدولة القومية لم تتأسس على معتقدات باطلة أو إرادة وهمية، بل على إرادة متحدها الاجتماعي. وهي لذلك دولة ديمقراطية، لأن تمثيل الإرادة العامة مبدأ ديمقراطي لم تعرفه الدولة السابقة: «هذا هو المبدأ الدّيمقراطيّ الّذي تقوم عليه القوميّة. فالدّولة الدّيمقراطيّة هي دولة قوميّة حتماً، فهي لا تقوم على معتقدات خارجيّة أو إرادة وهميّة، بل على إرادة عامّة ناتجة من الشّعور بالاشتراك في حياة اجتماعيّة اقتصاديّة واحدة. الدّولة أصبحت تمثّل هذه الإرادة. فتمثيل الشّعب هو مبدأ ديمقراطيّ قوميّ لم تعرفه الدّول السّابقة. الدّولة الدّيمقراطيّة لم تمثّل التّاريخ الماضي ولا التّقاليد العتيقة ولا مشيئة اللّه ولا المجد الغابر، بل مصلحة الشّعب ذي الحياة الواحدة الممثّلة في الإرادة العامّة، في الإجماع الفاعل، لا في الإجماع المطاوع» 18 .

مراجع

مراجع البحث

1. سعاده، الآثار الكاملة، الجزء الثاني، بيروت 1976، ص 177.

2. المرجع السابق ص 177.

3. سعاده، نشوء الأمم، الطبعة الخامسة، بيروت 1972، ص 91.

4. نشوء الأمم، المصدر نفسه.

5. نشوء الأمم، المصدر نفسه.

6. نشوء الأمم، ص92.

7. نشوء الأمم، ص 51.

8. نشوء الأمم، ص 94.

9. نشوء الأمم، ص 97.

10. نشوء الأمم، ص 98.

11. نشوء الأمم، ص 97.

12. نشوء الأمم، ص 103.

13. نشوء الأمم، ص 104.

14. نشوء الأمم، ص 104.

15. نشوء الأمم، ص 163.

16. نشوء الأمم، ص 124.

17. نشوء الأمم، ص 132.

18. نشوء الأمم، ص 130-131.