سلام بحث مع سكاف شؤوناً إنمائية وتسلم وثيقة بيئية من حزب الخضر
بحث رئيس الحكومة تمام سلام التطورات السياسية الداخلية مع وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: «أبلغت دولة الرئيس موقف اللقاء التشاوري الذي عقد الأسبوع الماضي والذي رفضنا فيه هذه الممارسة في غياب رئيس الجمهورية ومجلس النواب، لأننا في خارج الدورة التشريعية، ولا يجوز أن نقبل بتعطيل السلطة الوحيدة الباقية، ألا وهي السلطة التنفيذية. من هنا الحاجة المطلقة والملحة إلى انعقاد مجلس الوزراء في ظلّ ما يجري في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن ترتد على لبنان. لا نستطيع تغييب الحكومة وتعطيلها مهما كان المطلب محقاً. من يضع البنود على جدول أعمال مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، ونحن نعتبر أنّ احترام رئيس الحكومة لصلاحياته وممارستها هي إحدى الوسائل الأساسية كي يبقى النظام قائماً. وإذا أردنا تعطيل كلّ الصلاحيات فما الذي يبقى من النظام؟».
ثم استقبل سلام رئيس «الكتلة الشعبية» الوزير السابق إيلي سكاف الذي طالبه «بالإسراع في إدراج ملف المجمع الجامعي في كسارة المعروف بمشروع العقار 66 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، تمهيداً لإحالته على مجلس الإنماء والإعمار، بعدما أنهى المعنيون درسه ووقع عليه الوزراء أصحاب الصلاحية، وخصوصاً أنّ البنك الاسلامي كان قد وعد بتمويله».
وأثنى سكاف على جهود رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين «في تحقيق حلم البقاعيين بإنشاء مبنى جديد للجامعة اللبنانية يضم خمس كليات». كما نوه بتجاوب الوزراء المعنيين «وعلى رأسهم وزراء الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ووزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب لتوقيعهم الأوراق الضرورية من أجل وضع المشروع على سكته الصحيحة».
وقال سكاف: «تمنينا على دولته بتّ مشروع وزير الزراعة أكرم شهيب القاضي بدعم تصدير الإنتاج الزراعي في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المزارع اللبناني، وذلك قبل استفحال أمور القطاع ووصولها إلى الهاوية».
واستقبل سلام وفداً من المكتب السياسي لحزب الخضر اللبناني برئاسة ندى زعرور التي قالت بعد اللقاء: «قدمنا له وثيقة بيئية وبحثنا معه في مواضيع عدة أبرزها ملف الفراغ الرئاسي وتداعيات هذا الفراغ على البيئة ومشاكلها، كما شدّدنا على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بدوره لجهة إقرار قانون عصري للانتخابات النيابية يتيح التمثيل الأفضل، وذكرنا بضرورة مطالبة لبنان بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 212/69 الصادر تحت البند السادس بتاريخ 19 كانون الأول 2014 والقاضي بإلزام إسرائيل تعويض لبنان بمبلغ 856 مليون دولار أميركي بسبب حرب تموز التي تركت أثرها على الشواطئ اللبنانية جراء ضرب المنشآت النفطية».
ومن زوار السراي: وفد من المجلس البلدي الجديد لمدينة طرابلس برئاسة عامر الرافعي، والوزير السابق حسن السبع.