خليل: لا استمرار بلا موازنة

أكد وزير المالية علي حسن خليل أنه لا يمكن لدولة أن تستمر وتبقى في غياب إقرار موازنة، موضحاً أنّ الوزارة تسعى إلى «الانتقال إلى مرحلة الإمساك بالحسابات من منطلقات وقواعد محاسبية واضحة وشفافة».

افتتح وزير المالية علي حسن خليل أمس، المؤتمر العلمي المتخصّص الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين والبنك الدولي حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام، ويستفيد منه ما يقارب 150 مشاركاً من موظفي وزارة المالية والقطاع العام وأعضاء نقابة المحاسبين المجازين، وتعتمد فيه مواد تدريب من قبل محاضرين متخصّصين من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين.

وألقى خليل كلمة أكد فيها «تعهد وزارة المالية التي قامت به فرقها في المديرية العامة وفي مديرية المحاسبة وكل الهيئات وكل الإدارات التي تشكل هذه الوزارة التي عملت من أجل انجاز الحسابات العامة للدولة»، لافتاً إلى أنّ الوزارة «تقدمت في عملها إلى حدّ بعيد وهي تحتاج ربما إلى بعض الوقت لإنجاز هذه الأمور المعلقة، وقد وضعت سابقاً وهي اليوم على استعداد لتضع أمام المجلس النيابي حصيلة عملها هذا الذي نريد أن نؤسس عليه للانتقال إلى مرحلة الإمساك بالحسابات من منطلقات وقواعد محاسبية واضحة وشفافة تتلاءم مع ما نطمح إليه في إدارة الدولة على المستوى المالي».

وقال: «لقد بذل جهد استثنائي خلال الأشهر الماضية وهو جهد مستمر حتى الوصول إلى إقفال هذا الملف ليس على قاعدة التسويات بل على قاعدة تحديد كلّ النقاط التي شكلت عناصر اختلاف في المواقف خلال المرحلة الماضية وتحديد المسؤوليات والانطلاق بجدية نحو إرساء القواعد التي تضمن الشفافية في متابعة كلّ الملفات المالية على مستوى إدارة الوزارة ومؤسساتها».

وأضاف: «في مؤتمرنا اليوم الذي تقوم به نقابة خبراء المحاسبة المجازين والتي نتطلع الى تعاون أوثق معها في كل الأطر التي تسمح بإكمال عمل الوزارة وخبرات النقابة وخبرات علاقاتها الدولية وموقعها على إطار الاتحادات الدولية من أجل إنجاز التشريعات والقرارات ورسم الآليات التنفيذية نحو تطبيق ما يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام»، مشيراً إلى «أن من أهداف مؤتمرنا الوصول إلى إصدار التقارير المالية في القطاع العام كما في القطاع الخاص بعيداً من التمييز تتصف بالوضوح والشفافية تظهر واردات الدولة ونفقاتها شفافة لا لبس فيها انطلاقاً من فهم لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على القواعد المرسومة في كلّ المؤسسات الدولية».

وتابع: «لقد أصبحت المحاسبة اليوم معولمة كالتجارة وكل المعاملات الاقتصادية وبالتالي اعتماد لغة محاسبية، لغة دولية ترسي مثل هذا الموضوع ما يساعد على كسب ثقة الممولين الدوليين كما ثقة القطاع الخاص بتقديم معايير لمحاسبة واضحة، كما علينا أن نرسي اعتماد قواعد محاسبية واضحة تشجع المانحين والمقرضين على الثقة بالدولة بما يساعد على إعطائها المزيد من القدرات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها».

وأكد خليل أنه «لا يمكن لدولة أن تستمر وتبقى وأن تطرح معالجة مثل هذه القضايا الجوهرية في علاقات المؤسسات والدول بعضها مع البعض الآخر في غياب إقرار موازنة عامة للدولة. لقد عملنا جاهدين على وضعها ومناقشتها بكل انفتاح وجدية في مجلس الوزراء وما زلت أراهن رغم الازمة السياسية العميقة على أن يعود مجلس الوزراء إلى مناقشتها وإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي وتقديمها وتقديم الحلول لقطع الحسابات لها من الآن وحتى نصل إلى إنجاز ما تحدثنا عنه من محاسبة وإنجاز للحسابات تسمح بقطع حسابات السنوات الماضية وتحديد ميزان الدخول في شكل واضح لإقفال كلّ ما يتعلق بواقع الموازنات العامة للدولة منذ عشر سنوات وحتى الآن، من دون إغفال المحاسبة عن أي خلل يمكن أن يكون قد وقع خلال هذه السنوات».

وختم: «أكدنا سابقاً على حفظ حق ديوان المحاسبة ومؤسسات الرقابة بضبط ومتابعة مثل هذا الأمر، ونؤكد عليه في هذه اللحظة مجدداً».