الحاج حسن: لتأمين بيئة حاضنة للاستثمار الصناعي
افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورشة عمل نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في إسكوا، بعنوان «التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في خطة التنمية لما بعد 2015: منظور من لبنان والأردن».
بداية تحدث ممثل «يونيدو» كريستيانو باسيني لافتاً إلى أنّ هذه الورشة، «تأتي في سياق استكمال جدول الأعمال الذي وضع للسنوات التالية للعام 2015 من أجل مواجهة الصعوبات والتحديات التي تهدد إمكانيات التطور والاستقرار في المنطقة العربية.
ولفتت مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في إسكوا رولا مجدلاني، إلى أنّ «التنمية الصناعية ترتبط بمفهوم التنمية المستدامة بركائزها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ارتباطاً وثيقاً، وترتكز على مقاربات تتقاطع مع استخدام الموارد الطبيعية وتساهم في خلق فرص العمل وتحقيق نسب نمو أفضل وبناء اقتصادات قوية للدول».
ثم تحدثت مديرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة دونا الترك، لافتة إلى أنّ الورشة تكتسب أهمية لأنها تتزامن مع المفاوضات الحاصلة في نيويورك لإقرار الوثيقة الختامية لأجندة التنمية والتي ستقدم في أيلول المقبل ولأنها تلقي الضوء في ظلّ نظام معقد على قطاع أساسي للاقتصاد اللبناني وللتنمية.
وأكد المستشار الديبلوماسي في وزارة الخارجية الأردنية محمد طراونة دعم بلاده لمنظمة يونيدو «لتلعب دور المضيف للمناقشات المتعددة الهادفة إلى نشر الخطوط التي تحدّد التنمية الصناعية بما يتلاءم مع إعلان ليما».
وثمن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل «التعاون البناء مع منظمة اليونيدو»، منوّهاً بـ«الرؤية التي أطلقتها وزارة الصناعة في احتفال اليوم الوطني للصناعة اللبنانية». كما طالب المسؤولين بـ«وضع سياسات اقصادية واضحة والاهتمام بالشباب اللبناني لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل جديدة».
وأكد الحاج حسن، بدوره، أنه «لا يمكن أن تستقر سياسات تنموية ومستدامة من دون استقرار أمني وسياسي».
وقال: «شهدنا الكثير من المؤتمرات عن التنمية وعن المحافظة على البيئة. لكنّ الكلام الكثير عن السياسات التنموية يبقى كلاماً. فالفقر والجوع لم ينكفئا. هذا يعني إما أنّ السياسات المعلنة خاطئة أو أنّ النيات غير سليمة». وسأل: «كيف يمكن تمويل التنمية من الدول الغنية وهي تعاني أصلاً من دين عام وعجز هائل في موازناتها؟ وكيف يمكن الطلب من الدول النامية وغير الصناعية أن تلتزم بالشروط البيئية فيما الدول الصناعية الكبرى هي الأكثر تلوثاً كما أنها ترفض الانضمام إلى معاهدات الحدّ من الانبعاثات كاتفاقية كيوتو وغيرها. وبالتالي إنّ الدول الغنية هي سبب المشاكل وليست الدول الفقيرة. والدول الغنية هي التي لا تلتزم اتفاقات التجارة الحرة، فيما تفرض على الدول الأضعف والأكثر فقراً أن تخفض إنتاجها وألا تفرض عليها الضغوط والعقوبات».
وأضاف: «أما نحن في لبنان، فليس لدينا سياسة اقتصادية اجتماعية بيئية طويلة الأمد ومتكاملة لمواجهة هذه التحديات، وعند تغيير الحكومات، قد يتبنى وزير جديد سياسة مغايرة للذي سبقه. فكيف تستمر سياسات تنموية بهذه العقلية السياسية؟ في لبنان طاقات بشرية ومستوى تعليمي وجامعي رفيع، كما أننا لا نحتاج إلى التمويل بوجود ودائع في المصارف تقارب الـ 180 مليار دولار».
وبعد أن شرح الحاج حسن المشاكل التي تعترض تطوير القطاع الصناعي التي تتعلق بارتفاع كلفة الإنتاج والسياسة العقارية المتفلتة، عزاها إلى «ما قبل الطائف بسبب السياسات الخاطئة والرافضة لدعم الصناعة والزراعة في لبنان، وليس بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي يتحجج بها البعض»، مطالباً بـ«تأمين البيئة الحاضنة للمستثمرين في الصناعة، وأن تفتح الأسواق الخارجية أمام منتجاته التي تتمتع بالجودة والمواصفات الدولية، وألا يعامل لبنان على أساس أنه بلد استهلاكي».
واعتبر أنّ «مشكلتنا في الأساس أنّ بعض المسؤولين تصرفوا على أساس أنّ اقتصاد لبنان ريعي وليس إنتاجياً، وليس صحيحاً أنّ الانتقال إلى صناعة المعرفة قد يكون الحلّ على حساب الصناعات التقليدية. فهل أوقفت الدول الاوروبية واليابان والولايات المتحدة تصنيع الورق والكرتون والأحذية والألبسة وهي تصنع فقط الصناعات التكنولوجية؟ نحن نريد اقتصاداً قوياً قائماً على الإنتاج والتطوير والتحديث وصولاً إلى تأمين العدالة الاجتماعية».
وإذ طلب الحاج حسن من المؤتمرين أن يطلعوه على الصناعات الجديدة التي يقترحون إدخالها إلى لبنان تعزيزاً للتنمية الصناعية المستدامة، كشف أنّ «الولايات المتحدة تفرض 240 في المئة رسوماً جمركية على مستورداتها من صناعة الطاقة المتجددة التي مصدرها الصين لحماية إنتاجها الوطني. أما نحن، فإذا لجأنا إلى تدبير حمائي معين لحماية قطاع صناعي مهدّد بالإغراق، أسوة بما تقوم به سائر دول العالم، يحصل الانقسام الداخلي وتسيس القضية وتتدخل السفارات. وإزاء هذا الواقع، كيف يمكن للمصانع أن تنتج وتصدر إذا لم نعمل على تأمين البيئة الحاضنة للاستثمار الصناعي في لبنان؟».