نظريان يتسلم بيانات المسوحات الجيوفيزيائية الجوية

أعلن وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان «أنّ التنقيب عن البترول في البر اللبناني قد بدأ ولا يوجد أي تفضيل في التنقيب براً أو بحراً، وخصوصاً أنّ هذا المشروع قد حرك ركوداً دام خمسين عاماً في ملف التنقيب عن البترول في البر اللبناني، خلال رعايته حفل تسليم «داتا» المسح الجوي للبر اللبناني والمنطقة الفاصلة بين البر والبحر، بدعوة من وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط وهيئة إدارة قطاع البترول بالتعاون مع شركتي Neos Geos Solution وPetroserv، في فندق هيلتون متروبوليتان بالاس.

وقدم رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء في هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط عرضاً مصوراً عن تاريخ التنقيب عن البترول في البر اللبناني وخطة وزارة الطاقة لمعاودة التنقيب في البر منذ العام 2009 علماً أنه لم تجر أي محاولة جدية للاستكشاف أو للتنقيب عن البترول بين عامي 1967 و2009.

وتحدث رئيس شركة نيوز جيم هوليس آملاً «أن يساعد مشروع نيوبايزن لبنان العلماء الجيوفيزيائيين على فهم بعض الخصائص الجيولوجية ذات الأهمية في المنطقة ويتيح للشركات بتحديد أمكنة الاستكشاف، الاستئجار والحفر في لبنان».ان

وأشار نظريان إلى أنّ الوزارة «سارت منذ عام 2009، بمسار متلازم للتنقيب عن البترول بحراً وبراً مع فارق وحيد بين البحر والبر، ألا وهو توافر معلومات جيوفيزيائية من المسوحات الزلزالية بحراً أكثف منها براً». وقال: «لقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011 على الخطة الموضوعة من قبل الوزراة للتنقيب عن البترول في البر بدءاً بالاستحصال على معلومات جيوفيزيائية قابلة للتحليل لتبيان إمكانية وجود مواد هايدروكربونية براً». وقال: «إنفاذا لهذا القرار تمّ توقيع أول عقد في عام 2012 بصيغة متعدّد الزبائن مع شركة Spectrum للاستحصال على 500 كلم من المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد، كما تمّ توقيع العقد الثاني مع شركة NEOS في أوائل العام 2014 بصيغة متعدّد الزبائن وهي الصيغة التي لا تكبد الدولة أية أعباء مادية، بل بالعكس تحصل منها على مداخيل من بيوعات البيانات للشركات المهتمة».

وأضاف: «لقد وضعت برامج المسوحات الجيوفيزيائية من البر والجو بهدف الأجابة على الأسئلة التالية: لماذا لم يتم حصول أي اكتشاف تجاري في أي من الآبار السبع التي حفرت برا بين عامي 1948 و1967؟ إلى أي مدى يتشابه النظام الجيولوجي في البر مع الحوض التدمري شرقاً والحوض المشرقي غرباً؟ هل يمكن تحديد أماكن محتملة لحفر آبار استكشافية مستقبلاً»؟

وأشار نظريان إلى «أنّ هذا المشروع قد حرك الركود المتمادي منذ خمسين عاماً لملف التنقيب عن البترول في البر اللبناني. إذ يأتي هذا المشروع لاستكمال الصورة الجيولوجية لمساحة تقارب 6000 كلم2 مؤلفة من حوالي 4500 كلم2 فوق الجزء الشمالي من البر اللبناني والمنطقة البحرية المتاخمة للشاطئ بمساحة 1500 كلم2 مستخدما أحدث التقنيات والبرمجيات».

وأكد «أنّ إصرار وزارة الطاقة والمياه على بدء الأنشطة البترولية في البر، هو دليل على الأهمية التي توليها الوزارة للتنقيب عن البترول في البر اللبناني بعد أن أظهرت تحاليل هذه البيانات والبيانات البحرية تكاملاً في النظام البترولي من الناحية الجيولوجية، بحيث يمكن اعتبار لبنان براً وبحراً منطقة واحدة واعدة بترولياً نظراً إلى الاكتشافات في الحوض التدمري شرقاً والحوض المشرقي غرباً».

ولفت إلى «أنّ الوزارة تنظر إلى الثروة البترولية كجزء أساسي من الاستراتيجية الطاقوية للبنان، لا يوجد أي تمييز أو تفضيل بين التنقيب براً أو بحراً، وإنّ الوزارة ستقوم بكامل الإجراءات الكفيلة بتطوير العمل على التنقيب براً بما فيها العمل من ضمن الإطار القانوني الموجود حالياً»، مشيراً إلى أنّ «كلفة التنقيب والتطوير في البر كما هو معلوم يمكن أن تكون أقل من خمس 5/1 الكلفة بحراً مما يمكن أن يجذب شركات متوسطة الحجم، الأمر الغير متوفر بحراً بسبب الأكلاف العالية». وقال: «إنّ هذا الأمر يؤدي إلى زيادة التنافس بين الشركات ما يعطي الدولة قدرة تفاوضية أعلى تؤدي إلى تعظيم المنفعة، ناهيك عن سهولة مشاركة الدولة في الأنشطة البترولية براً بسبب الكلفة المتدنية مقارنة مع البحر. يمكن أن تلعب مشاركة الدولة في الأنشطة البترولية براً دوراً أساسياً لتطوير المكون المحلي والولوج بشكل أسرع لاكتفاء ذاتي طاقوي يخفف من المخاطر المرتبطة باستيراد البترول ونقله إلى لبنان، ما يؤمن نمواً اقتصادياً مستداماً ويساعد في تخفيض العجز في موازنة الدولة».

ودعا نظريان «الشركات النفطية المهتمة بالتنقيب براً إلى دراسة هذا الخيار جدياً، وإننا نعلمهم برغبتنا ببناء شراكة طويلة الأمد براً وبحراً من أجل مصلحة لبنان وأمنه الطاقوي ومواطنيه».