مؤتمر الاستثمار والتشاركية يتابع أعماله بعرض مجالات وفرص الاستثمار في سورية

تابع مؤتمر الاستثمار والتشاركية الأول لإعادة إعمار سورية أعماله أمس بعرض لعدد من الأوراق المقدمة من المشاركين تناولت مجالات وفرص الاستثمار في سورية.

وكشفت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال عن وجود 140 فرصة استثمار حقيقية مدروسة مع الوزارات والجهات ذات العلاقة تتمحور حول الأمن الغذائي والطاقي والدوائي ومستلزمات إعادة الإعمار داعية المستثمرين إلى الاطلاع على هذه الفرص لدراستها بهدف اغتنامها ومنها تصنيع الخميرة والأجبان والألبان وزراعة الوردة الشامية وصناعة الأطراف الصناعية وتدوير مخلفات الهدم وتصنيع مستلزمات الري وتربية الماعز.

وأشارت إلى أنّ الهيئة تعمل على الترويج لإعداد الخارطة الاستثمارية بالتركيز على قطاعات الاستثمار الحقيقية والفرص الاستثمارية الموزعة حسب القطاعات «ذات الأولوية الاقتصادية والإنتاجية وحسب التوزع الجغرافي» مؤكدة أنّ كلّ الجهات العامة والخاصة شركاء في العملية الاستثمارية.

واستعرض مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس أكرم الحسن، من جهته، واقع المدن الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية والمهمة في الاقتصاد الوطني، موضحاً «أنّ حجم الاستثمار في المدن الصناعية الأربع قبل الأزمة وصل إلى 450 مليار ليرة وأمن ما يزيد على 114 ألف فرصة».

ولفت الحسن إلى أنه «على الرغم من منعكسات الأزمة على الاستثمار في شكل عام والصناعة على وجه الخصوص، إلا أنّ المدن الصناعية ما زالت وجهة الاستثمار الحقيقية»، داعياً المستثمرين المشاركين في المؤتمر إلى زيارة المدن الصناعية والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها والبنية التحتية المؤهلة للاستثمار فيها.

وأعلن مدير عام سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أنّ السوق «استمرت في العمل خلال الأزمة ولم تتوقف وبقي التداول على أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق»، متمنياً على المستثمرين «الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وتأسيس شركات في المجالات الصناعية وقطاعات الإنتاج الحقيقية».

وأوضح حمدان «أنّ سوق دمشق احتل على مدى عامين متتاليين المرتبة الأولى في أداء المؤشر على مستوى البورصات العربية»، مؤكداً أنّ «أنظمة السوق لا تمنع المضاربة لكن في حدود لأنّ سوق دمشق ما زالت ناشئة».

وأشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازر باشي، من جهته، إلى ما تسعى إليه الجمعية لتنظيم مهنة المحاسبة وتفتيش الحسابات ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة وتحسين أساليب العمل المحاسبي والمراجعة وإرسائه على قواعد صحيحة وأصول سليمة ومواكبة التطور من خلال مجموعة من القوانين الناظمة للعمل المحاسبي والتأكد من صحة البيانات المالية للشركات وخلوها من الأخطاء.

وعرض المهندس أنس الرداوي من شركة «أساس» المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز ما تقدمه الشركة من خدمات متنوعة في هذا المجال من الدراسات الهندسية إلى توريد المواد والإدارة والتنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات التي تقدمها في مجال صيانة قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى المشاريع البتروكيميائية، لافتاً إلى ما لدى الشركة من كوادر مؤهلة وخبرات فنية لتقوم بالمهمّات والأعمال المذكورة خلال وقت قصير.

وأوضح يسار اسكندر من مجموعة «هيلتي» المتخصصة في مجال البناء والتشييد وصيانة المباني ما يمكن أن تقدمه المجموعة في مرحلة إعادة الإعمار من خلال إزالة الأجزاء المتضررة من الأبنية من دون الحاجة إلى هدمها وتدعيم الأبنية بالطرق المختلفة لتكون المنشات آمنة إضافة إلى التشييد السريع للمساكن اللازمة لإيواء المهجرين واعادة ترميم الأبنية الأثرية المتضررة إلى جانب أعمال الثقب والهدم والتثبيت المباشر والأنظمة الماسية وأنظمة رغويات منع انتشار الحريق وأعمال التركيب والقياس وكل ما يتعلق بالابتكار والجودة الشاملة.

وأشار فواز الشامي مدير عام شركة «ييلديا» إلى أنّ أهم ما يمكن لشركته أن تقدمه هو دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع في مختلف المجالات والقطاعات إلى جانب دراسة التصميمات الهندسية بهدف الاستفادة من كلّ المساحات وتخفيف الكلف بهدف تحقيق أفضل تسويق للمنتجات.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى