شعبان لـ«الميادين»: فوز المالكي يمكنه من تشكيل حكومة غالبية قوية
أوضح الأكاديمي العراقي عبد الحسين شعبان أن «النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات العراقية لم تكن مفاجئة، وبحصول المالكي على 94 مقعداً في البرلمان العراقي سيتمكن من خلال تحالفه مع قوى أخرى بأن يشكّل وزارة وفقاً للأطروحة التي جاء بها، وهي حكومة غالبية قوية تستطيع أن تتخذ قرارات، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى كسر الجمود السياسي الذي مرت به العملية السياسية خلال الفترة الماضية».
وأضاف شعبان: «هناك قوى عدة ستكون مستعدة للتحالف مع نوري المالكي منها كتلة الأحرار وكتلة الوطن وكتل شيعية صغيرة كلها ستكون مهيأة للتحالف معه، إضافة إلى كتلة التحالف الكردستاني سواء بكاملها أو من خلال أطراف أساسية منها».
أما في ما يتعلق بتأثير الميزان الخارجي على تأليف الحكومة العراقية المقبلة أوضح شعبان: «لا شك بأن التأثير الإقليمي سيكون قوياً وكبيراً وربما هو أقوى من انتخابات عام 2010 ولكن بلا أدنى شك أن النتائج التي أحرزت وأعلنت سيكون لها الأثر الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة».
وتابع: «المالكي كان واضحاً في ثلاث مسائل على أقل تقدير، المسألة الأولى هي إقامة حكومة غالبية سياسية وكسر المحاصصة التي بقيت تحيط بالعملية السياسية بكل أبعادها مما أدى إلى تجميد العملية السياسية، والمسألة الثانية هي استعادة هيبة الدول وهذه مسألة كان قد طرحها منذ وقت سابق، والمسألة الثالثة هي استعادة العلاقة بين الدولة الاتحادية والإقليم على أسس جديدة واتجاه واضح. فهذه المسائل ستكون برنامج عمل للمالكي في الفترة المقبلة».
وحول مصير منصب رئيس الجمهورية في حال إذا ما حصل تحالف بين المالكي والأكراد قال شعبان: «إن هذه المسألة ستبقى قابلة للشد والجذب بين الأكراد من جهة الذين يعتبرون أن هذا الموقع هو تقليد، وبين العرب السنة الذين لا يريدون الاستمرار في هذا التقليد كي لا يصبح الأمر الواقع واقعاً مفروضاً عليهم، بالتالي لا بد من المداورات في هذا المنصب إضافة إلى منصب وزير الخارجية الذي سيكون محطة للنقاشات أيضاً. فتوازن القوى هو الذي سيحدد هذا الأمر بحسب طبيعة الاتفاق الذي سيحصل».
وعما اذا سيحصل اتفاق بين المالكي والأكراد، قال: «إن مشكلة كركوك هي مشكلة تكاد تكون مستعصية، وهي مستمرة منذ عام 1970 وحتى الآن ولا أظن أن بإمكان الأطراف في ظل الأجواء السائدة حل هذه المشكلة، لا وفقاً للمادة 140 ولا غيرها فالأمر سيبقى متصلاً ومتواصلاً لاعتبارات كثيرة. أما موضوع النفط فهو يحتاج إلى تشريع قانون جديد يضمن وجود النفط واعتباره ثروة وطنية عراقية وليس محصوراً بإقليم أو منطقة معينة داخل العراق».