مؤتمر الاستثمار والتشاركية لإعادة إعمار سورية يختتم أعماله: لتطوير وتحديث التشريعات بما يتناسب والأزمة الراهنة

أوصى المشاركون في مؤتمر الاستثمار والتشاركية الأول لإعادة إعمار سورية في ختام أعماله أمس بتحديث وتطوير التشريعات والقوانين النافذة في مجال الاستثمار بما يتناسب والأزمة الراهنة التي تمر بها سورية، وبما يشجع المستثمرين داخل الوطن وفي دول الاغتراب على المساهمة في البناء والتطوير في المرحلة المقبلة.

ودعا المشاركون إلى «تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلّ المجالات وتطوير الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية وفق المعايير الدولية وتعزيز التواصل مع الجاليات السورية بالمغترب والتأكيد على دورهم بالمساهمة في البناء وتشجيعهم على الاستثمار داخل الوطن».

وأشاروا إلى «أهمية تعزيز دور البعثات الديبلوماسية بالخارج للتواصل مع رجال الأعمال وذوي الكفاءات وتشجيع المبدعين والمخترعين واستثمار إبداعاتهم في المرحلة القادمة وتعريفهم بفرص الاستثمار وتشجيعهم على الاستثمار في الوطن وتشكيل لجنة لمتابعه التوصيات مع الجهات المختصة».

وأكد المؤتمرون ضرورة «وضع آليات تنفيذية في كيفية تحويل وتدوير ومعالجة النفايات الصلبة والمخلفات بكلّ أصنافها المنزلية والصناعية والإنشائية وكيفية الاستفادة منها في إعادة الإعمار وإنتاج الطاقة النظيفة وذلك ضمن آلية الربط بين البيئة والتنمية البشرية المستدامة».

مجالات وفرص استثمار جديدة

وعرض المشاركون في المؤتمر خلال فعاليات يومه الثاني عدداً من الأوراق المقدمة من المشاركين تناولت مجالات و فرصاً ومشاريع استثمارية جديدة وحلولاً للمشكلات التي تعترض العمل الاستثماري و القضايا الخدمية والقانونية المرتبطة بها.

وأشار المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور المهندس أحمد الحمصي إلى ما لدى الهيئة من مشاريع تطوير عقاري لتحقيق إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والخدمات والمرافق اللازمة لها وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

وأوضح أنّ الهيئة «وضعت 23 منطقة تطوير عقاري على برامجها التخطيطية مع تصور تفصيلي للخدمات المرافقة لها وفق أسس التخطيط العمراني والتنمية المستدامة»، معلناً أنه «تم منح تراخيص لـ 44 مطوراً عقارياً مؤهلاً للقيام بالمهمة منهم شركات ومؤسسات حكومية وشركات مساهمة مغفلة ومحدودة المسؤولية».

ولفت إلى «أنّ أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة تتمثل في مشروع إعادة الإعمار وتأمين السكن «الإسعافي للأسر المهجرة وإعادة تأهيل وتشييد البنى التحتية التي استهدفت من قبل التنظيمات الإرهابية إضافة إلى إحداث مناطق تطوير عقاري جديدة وفق أسس فنية وتنموية حديثة ومتطورة على مساحة سورية»، مؤكداً سعي الهيئة إلى «تعزيز أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني وتطوير القطاع العام وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وخصوصاً المغتربين السوريين».

وقدم المهندس السوري المقيم في الكويت محمد سميح مطر ورقة عمل تضمنت عدداً من الأفكار لمشاريع استثمارية كتجهيز البنية التحتية اللازمة التي تستند إليها المشاريع والتخطيط الهندسي والمعماري ووضع خطط جاهزة للبدء فور استقرار الأوضاع في سورية، مؤكداً الحاجة إلى «تطوير وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار والجمارك والتوريدات الخارجية والتموين والاستعانة بالأصدقاء في إيران والهند والصين الذين يملكون مستوى عالياً من التحضير الهندسي للبدء بمرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم إلى جانب تدريب العمالة السورية على أنظمة البناء الحديثة واستخدام الوحدات السكنية السريعة لإيواء المهجرين»، لافتاً إلى «أنّ البناء يكون إما ببناء البنية التحتية للمدن الحديثة أو ترميم البنى القائمة».

وأشار المحامي محمد وسيم كريم الدين رئيس مجلس إدارة مركز الوفاق للتوفيق والتحكيم التجاري إلى «تطور التحكيم في العقد الأخير باعتباره وسيلة لفض المنازعات ولا سيما في عالم التجارة والاستثمار نتيجة لما توفره منظومة التحكيم من ميزات للمتقاضين منها السرعة في الحكم بالقضايا وتأمين سرية بيانات القضايا والمتقاضين وحرية اختيار أطراف النزاع لهيئة التحكيم وقانون التحكيم وإجراءاته ما جعل التحكيم الأسلوب القانوني المفضل لدى كبرى الشركات ورجال الأعمال، وخصوصاً على صعيد التجارة الدولية لما يوفره من حياد واستقلال المحكمين ومرونة نظام التحكيم».

وأكد المحامي نذير سنان ضرورة «استناد المستثمر في أي مشروع إلى أسس قانونية لضمان حقوقه وقيامه بواجباته»، لافتاً إلى ما يؤكد عليه المؤتمر لتشجيع رأس المال السوري والعربي والأجنبي وتطوير التنمية الاقتصادية وخصوصاً في مجال العقارات وتحقيق التعاون بين المطور العقاري والمستثمر لإنجاز الأعمال وفق أفضل الشروط».

ويهدف المؤتمر إلى جذب رؤوس الأموال المهاجرة وإعادة توطينها وعرض المزايا التنافسية المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر وتفعيل التعاون مع الدول الصديقة والتنسيق بين أصحاب المشروعات المتميزة القائمة على أسس اقتصادية مدروسة مع الراغبين من أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن فرص استثمار جادة ذات عائد اقتصادي مضمون.

وركزت محاور المؤتمر على دور الصناعة والتجارة والاستثمار العربي والدولي من خلال الغرف الصناعية والتجارية لدفع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لإعادة إعمار الصناعة الوطنية وقضايا النفط والنقل في المنطقة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الصحة والتعليم والحلول المقدمة من الحكومة للمعوقات التي تعترض الاستثمار والمستثمر والمشروعات الصغيرة ودعمها لمواجهة التحديات ودور الأجهزة المصرفية في خلق بنية أساسية من أجل الاستثمار والمستثمرين والتنمية العقارية والسياحية على أسس علمية حديثة تراعي نظم البيئة.

وكانت فعاليات المؤتمر انطلقت قبل يومين في فندق الشام في دمشق والذي نظمته «لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها» ومؤسسة «بصمة شباب سورية» و«الجمعية السورية للبحوث والدراسات» بمشاركة سيدات ورجال أعمال من سورية ودول الاغتراب والدول الصديقة.