اجتماع تشاوري في الصندوق الكويتي للتنمية حول تقرير المنتدى العربي عن الأمن الغذائي

افتُتِح في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس، الاجتماع التشاوري للمنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الأمن الغذائي في الدول العربية، في إطار متابعة إعداد التقرير السنوي السابع للمنتدى، حيث يحضر الاجتماع، والذي يستمر على مدى يومين، أربعون خبيراً بمن فيهم محررو التقرير ومؤلفو فصوله.

وقد خُصِص الاجتماع لبحث مسودات التقرير تمهيداً لإعداده بصيغته النهائية التي من المزمع عرضها ومناقشتها في المؤتمر السنوي السابع للمنتدى الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمّان في 26 و27 تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا التقرير حول تحديات الأمن الغذائي، بعد ستة تقارير حول وضع البيئة العربية أصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية منذ عام 2008، بحثت في أثر تغير المناخ والإدارة المستدامة للمياه والطاقة والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية في البلدان العربية، حيث تعتبر هذه التقارير من أبرز المصادر الموثوقة والمستقلة في شأن القضايا البيئية في المنطقة.

وافتتح الاجتماع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر الذي نوّه «بالعمل الجاد الذي يقوم به المنتدى لتوفير معلومات وتحليلات قائمة على أسس علمية تساهم في تحديد خيارات تكفل النمو الاقتصادي مع أخذ البعدين الاجتماعي والبيئي في الاعتبار».

وشدّد البدر على أهمية موضوع الأمن الغذائي الذي يطرحه التقرير الجديد للمنتدى، مشيراً إلى أنّ «أزمة الغذاء في السنوات الأخيرة والارتفاع غير المسبوق في الأسعار، مع ما صاحبها من قيود على التصدير فرضتها بعض الدول المنتجة للغذاء، يستوجب البحث عن ضمان مصادر يمكن الاعتماد عليها».

وأوضح أنّ الصندوق الكويتي للتنمية يولي مسألة الإنتاج الغذائي أهمية كبرى في المشاريع التي يدعمها.

وأوضح الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب «أنّ التعاون مع الصندوق الكويتي ليس وليد صدفة، بل هو نتيجة تقارب في الأهداف، إذ أنّ الصندوق يحرص على المحافظة على البيئة في برامجه ومشروعاته التي يساهم في تمويلها كما يحرص على استدامة تلك المشاريع».

وقال: «إنّ تقرير «أفد» حول الأمن الغذائي يهدف إلى دراسة أفضل السبل لتعزيز قدرة الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة العربية على مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، وفرص تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، في ضوء انعكاسات النمو السكاني وتغير المناخ. كما يسعى التقرير إلى تحديد البدائل التي تمتلكها الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي ودور التعاون الاقليمي في تحسين إمدادات الغذاء، في منطقة ما زالت تستورد معظم احتياجاتها لكثير من المنتجات الغذائية الأساسية، ما يعرّض أمنها الغذائي للخطر».

مناقشة فصول التقرير

وقد عرض الخبير الاقتصادي في الصندوق الكويتي د. عبدالكريم صادق مسودة الفصل المخصص لوضع الأمن الغذائي والموارد الزراعية في البلدان العربية، فقدم بيانات وتحليلات حول الإنتاج الزراعي المحلي وحجم المنتجات الغذائية المستوردة، وشرح توزيع موارد المياه والأراضي الزراعية في المنطقة. وخَلُص إلى مقترحات حول مواجهة المعوقات التي تفرضها محدودية المياه والأراضي الصالحة للزراعة، بما فيها التعاون الإقليمي في توزيع الزراعات وفق خصائصها، والاستغلال الأمثل للموارد الزراعية بما لا يتعارض مع تجديد طاقاتها الطبيعية واستدامتها.

وشدّد المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا» د. محمود الصلح على ضرورة دعم البحث العلمي الزراعي لتطوير تقنيات زراعية ملائمة لأوضاع المنطقة، بخاصة الجفاف والحرارة والملوحة.

وعرض الأستاذ في جامعة الخليج العربي في البحرين د. إبراهيم عبدالجليل مسودة الفصل الذي أعده وزير الزراعة المصري أيمن أبو حديد حول أثر تغيّر المناخ على الموارد الزراعية، موضحاً أنّ الآثار المتوقعة لتغيّر المناخ ستؤدي إلى نقص إمدادات المياه في المنطقة العربية إلى النصف بنهاية القرن الحالي، مما يستدعي استنباط حلول بديلة لاستمرار إنتاج الغذاء بمياه أقل وفي ظروف مناخية قاسية.

أما الفصل الذي أعده د. نديم خوري، نائب الأمين التنفيذي لـ»أسكوا» فقد تناول تطوير سلاسل إنتاج الغذاء وتوزيعه في المنطقة العربية. حيث تطرق إلى أهمية توفّر الغذاء وإمكانية توزيعه من مصادر إنتاجه مروراً بوسائل إيصاله لمستهلكيه، إذ تعتبر المنظومة بأكملها سلسلة مترابطة، تتطلب إدارتها وجود بنى تحتية وأنظمة تؤمن وصول الغذاء من المنتج إلى المستهلك بطريقة سليمة، بخاصة أنّ العالم العربي يواجه معوقات كثيرة في هذا المجال.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في كلية الزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت د. شادي حمادة، أنّ العالم العربي من أكبر مستوردي اللحوم والقطعان في العالم، بينما تملك المنطقة إمكانات كبيرة لتطوير هذا القطاع وتنمية الإنتاج المحلي.

وركّز على استخدام التكنولوجيات الحديثة لدعم صغار المزارعين ومشاريع الإنتاج الحيواني الكبرى على حد سواء، مع ضرورة التعاون الإقليمي.