مخاوف غربية من نكسة أمنية
هتاف دهّام
أكدت جلسة الحوار الثالثة عشرة بين حزب الله وتيار المستقبل ضرورة استمرار الحوار مهما كلف الأمر ومتابعة الخطط الأمنية وعدم القيام بما يؤجّج النزاعات من دون طائل، والسعي لتذليل الصعوبات أمام استعادة المؤسسات الدستورية دورها. إلا أنّ أوساطاً ديبلوماسية اعتبرت أنّ الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله لم يعد كافياً، فهو لا يدخل في عمق القضايا الخلافية، ويجب أن يترافق مع أجواء تهدئة ومع خطوات عملية على الأرض، بدل أن يستمرّ داخل جدران عين التينة.
إنّ الاجماع الدولي حول تأييد الأمن والاستقرار في لبنان ما زال ساري المفعول، إلا أنّ المصادر الديبلوماسية تبدي تململاً من التصعيد الكلامي والإعلامي، وحذراً من المواقف العالية النبرة بين حزب الله و«المستقبل»، فالاحتقان إذا زاد عن حجمه لا أحد يعلم الى أين سيأخذ البلد، فهناك قلق وخوف غربي من تعرّضه لأيّ نكسة أمنية.
وتتمنّى أن يجد حوار عين التينة حلاً للأزمة الحكومية العالقة، فالبلد واقف «على صوص ونقطة»، وإذا طارت الحكومة دخل لبنان في دوامة التعطيل، لا سيما أنه أمام فراغ رئاسي طويل.
يؤكد حزب الله الحوار مع تيار المستقبل على رغم التباين الكبير في الملفات الإقليمية والاستحقاقات الدستورية. فإذا كان الله تحاور مع ابليس. فكيف لا يتحاور حزب الله مع تيار المستقبل، فأن يبقى الحوار قائماً خير من عدمه.
لن تتوقف لقاءات عين التينة، فهي حاجة للطرفين من أجل تخفيف الاحتقان المذهبي القائم، وعدم تشكل ظروف الانفجار الداخلي. ولا هدف آخر لها. صحيح أنّ أهداف كلّ من الطرفين تختلف عن الآخر، إلا أنهما يلتقيان على ضرورة المحافظة على الاستقرار الداخلي. وعلى هذا الأساس سيبقى الحوار قائماً طالما أنّ هذه الأهداف موجودة، لكن هذا لا يعني أن يكون الحوار في تسيير المؤسسات الدستورية وفقاً لما يراها أي من الطرفين. عطل تيار المستقبل مجلس النواب، وفي ظلّ التعطيل بدأ الحوار ولم يؤدّ إلى فتح المجلس النيابي أمام التشريع، فتيار المستقبل لم يتحرك لدى حلفائه المسيحيين لحضور الجلسات التشريعية.
ويعلم تيار المستقبل أنّ عدم الاستجابة لمطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، سيلزم حزب الله الذي تربطه علاقة استراتيجية معه، أن يقف إلى جانب حليفه في الحكومة، الذي يرفض نقاش أي بند من بنود جدول الأعمال ما لم ينجز ملف التعيينات، وتيار المستقبل مصرّ على عدم تسهيل مهمة العماد عون في ملف التعيينات. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن المعادلة الجديدة تأجيل وتعطيل من جهة، واستمرار في الحوار من جهة أخرى. وفي ظلّ التأجيل والتعطيل تبقى للحوار أهمية كبرى، لأنه الوسيلة الوحيدة لمنع الإخلال بالاستقرار الداخلي خصوصاً مع ظهور عامل عدم استقرار جديد على الساحة اللبنانية يتصل بالمسألة الدرزية.