منظمة العفو تبحث مع ابراهيم ملف النازحين: تقاعس المجتمع الدولي كان مخزياً

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم وفداً من منظمة العفو الدولية برئاسة الأمين العام سليل شتتي حيث تم البحث في الأوضاع الإنسانية والقانونية للنازحين السوريين في لبنان والإجراءات المتبعة في المديرية العامة للأمن العام لتسهيل تنقلهم وإقامتهم، إضافة إلى تأثير أزمة النازحين على الوضع اللبناني في شكل عام.

كما عقدت المنظمة مؤتمراً صحافياً في دار نقابة الصحافة، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 الحالي، أطلقت خلاله تقريرها حول «أزمة اللاجئين العالمية: مؤامرة من الإهمال»، والذي يلقي الضوء على استجابة المجتمع الدولي غير الكافية لأزمة اللاجئين العالمية.

وبالتوازي، أطلقت المنظمة تقريراً موجزاً يركز على القيود المتصاعدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان.

بعد النشيد الوطني وترحيب من ممثل نقيب الصحافة عوني الكعكي فؤاد الحركة، تحدث شيتي لافتاً إلى «أنّ أزمة اللجوء هي من التحديات التي من شأنها أن تحدّد ملامح القرن الحادي والعشرين، ولكن جاءت استجابة المجتمع الدولي لهذه التحديات بشكل تقاعس مخز مع الأسف، فنحن بحاجة إلى إعادة رسم السياسات والممارسات من أجل التوصل إلى استراتيجية عالمية متماسكة وشاملة».

وتابع: «تتقدم منظمة العفو الدولية بمقترح يرمي إلى معاودة بثّ الروح في نظام حماية اللاجئين وتهيب بالدول التعهد بشكل جازم بأن تنهض بمسؤولياتها القانونية الفردية وتجديد التزامها بمبدأ تقاسم المسؤولية الدولية. وتهيب منظمة العفو الدولية بحكومات الدول القيام بالتحركات التالية من بين جملة تحركات أخرى مشابهة: التعهد بإعادة توطين ملايين اللاجئين بشكل جماعي ممن هم بحاجة إلى إعادة التوطين في غضون السنوات الأربع المقبلة، واستحداث صندوق عالمي خاص باللجوء من شأنه أن يلبي احتياجات النداءات العاجلة التي تطلقها الأمم المتحدة للاستجابة لأزمات اللجوء وتوفير الدعم المالي للبلدان التي تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين، ومصادقة دول العالم أجمع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ووضع نظم وطنية منصفة تعنى بتقييم طلبات اللجوء وتكفل نفاذ اللاجئين إلى الخدمات الأساسية من قبيل التعليم والرعاية الصحية».

وأكد أنه «لم يعد بإمكان العالم أن يجلس ويكتفي بالمشاهدة بينما ترزح بلدان من قبيل لبنان وتركيا تحت أعباء مهولة. فلا يبنغي ترك أي بلد كي يتعامل وحده مع هذه الحالة الإنسانية الطارئة الضخمة من دون تلقيه مساعدة من باقي البلدان لا لشيء سوى لأنّ قدره حكم عليه أن يجاور بلداً يشهد نزاعاً مسلحاً».

وتحدث عن أزمات اللجوء في العالم، مشيراً إلى أنّ «البحر الأبيض المتوسط هو من أكثر المسالك خطورة بالنسبة إلى اللاجئين والمهاجرين، إذ تمكن 219 ألف شخص في عام 2040 من عبور المتوسط في ظلّ ظروف الخطورة ولقي 3500 حتفهم غرقاً أثناء محاولتهم اجتيازه».

ولفتت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين خير النساء دهالا إلى أنّ «اللاجئين السوريين يواجهون قيوداً متزايدة في لبنان»، مشيرة إلى «ضعف الاهتمام الدولي في لبنان بالاستجابة للنداء الإنساني، فقد تمت الاستجابة لتمويل 18 في المئة فقط من الحاجات الأساسية».

ولفت مدير برنامج اللاجئين والمهجرين شريف السيد، من جهته، إلى أنّ «التغيير في الفرضيات الأساسية في شأن حماية اللاجئين يجب أن يشمل ثمانية التزامات رئيسية من قبل المجتمع الدولي هي:

– عقد مؤتمر قمة دولي حول أزمة اللاجئين العالمية يركز على زيادة المسؤولية الدولية وتقاسم الأعباء.

– التصديق على اتفاقية اللاجئين على المستوى العالمي.

– وضع نظام محلي متطور للاجئين: يجب أن تعتمد الدول إجراءات محلية عادلة لتقييم مطالب اللاجئين وأن تكفل حقوقهم الأساسية وحصولهم على خدمات اللاجئين من قبيل التعليم والرعاية الصحية.

– إلزام مطلق بإنقاذ أرواح البشر

– مكافحة الاتجار بالبشر

– تلبية جميع احتياجات إعادة التوطين التي حددها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

– مكافحة ظاهرة كراهية الأجانب

– إنشاء صندوق عالمي للاجئين