الثقة المفقودة: البرلمان اليمني يهدّد الحكومة

أعطى البرلمان اليمني حكومة الوفاق اليمني مهلة تنتهي يوم الاثنين المقبل لتقديم حلول لأزمة المشتقات النفطية والاختلالات الأمنية، ما لم يسحب الثقة عنها.

وأقر البرلمان أول من أمس مقترح سحب الثقة عن الحكومة الذي تقدم به عدد من النواب في الجلسة الثالثة لاستجواب أعضاء الحكومة، حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد.

وفي الجلسة، هدد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بالانسحاب بعد مشادة كلامية مع أحد أعضاء المجلس، دعاه لتقديم استقالته. وشن النائب عن حزب المؤتمر الشعبي العام محمد البرعي، هجوماً لاذعاً على باسندوة، وخاطبه بالقول: «أستحلفك بالله أن تقدم استقالتك من رئاسة الحكومة وأنت مرفوع الرأس، أفضل من أن تخرج ورأسك بين قدميك».

وكان باسندوة الذي تتهم حكومته بالفساد، قد اعترف لدى حضوره وأغلب أعضاء حكومة الوفاق إلى البرلمان لمناقشة استجواب النواب، الذي بدأ الاثنين وتم تمديده إلى الأربعاء، بوجود فساد «كبير» في حكومته، وقال: «إنها ليست حكومته وإنما حكومة الأحزاب الممثلة في البرلمان».

ويأتي هذا الاستجواب على خلفية عدد من القضايا التي كان البرلمان قد أثارها في وقت سابق، ثم قرر استجواب الحكومة في شأنها، وأهم هذه القضايا «الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد، وعدم توافر المشتقات النفطية في عدد من المحافظات، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة». لكن أغلب الوزراء الذين تحدثوا أمام النواب، لم يقتربوا من القضايا المثارة، بل راحوا يشرحون الإنجازات التي زعموا أن وزاراتهم قد حققتها خلال الفترة الماضية، ما جعل النواب يصعدون من لهجتهم، مطالبين بسحب الثقة عن الحكومة.

وأكد مراقبون أنه يستحيل على المجلس سحب الثقة عن الحكومة أو اتخاذ اي إجراء ضدها يتجاوز الاستجواب في ظل انعدام التوافق داخل المجلس الذي يعد شرطاً لصحة القرارات الصادرة عنه، والذي أصبحت قراراته مرهونة بمبدأ التوافق بين الكتل البرلمانية الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.