عرسال تنتظر دخول الجيش ومخيماتها أبرز العقد

محمد حمية

مع سيطرة المقاومة والجيش السوري على جرود القلمون وتقدمهما في جرود عرسال، تتجه الأنظار إلى كيفية معالجة الوضع الأمني في بلدة عرسال بعد تكليف الحكومة الجيش تحمّل المسؤولية الكاملة عن أمنها.

ورغم قرار الحكومة ومواقفة فريق «المستقبل» عليه، إلا أنّه جاء غامضاً وتنفيذه يربك الجيش، في حين تحولت بلدة عرسال، بحسب مصادر أمنية، إلى ملجأ ومأوى ودرع حصين للمسلحين الموجودين أصلاًً والذين فروا من القلمون وجرود عرسال إليها، فضلاً عن مخازن الأسلحة والمستشفيات الميدانية واحتمال وجود العسكريين المخطوفين فيها.

ورغم إعلان النائب سمير الجسر أنّ حزب الله طرح في الجلسة الأخيرة من الحوار مع تيار المستقبل أن يتجه الجيش إلى الجرود لكي ينسحب مقاتلوه منها، إلا أنّ أي اتفاقٍ حتى الآن لم يحصل لمعالجة هذا الوضع الشاذ في عرسال، بل يستمر المستقبل في تصريحاته التي تشكل غطاءً سياسياً لبقاء المسلحين داخل البلدة ويضع الخطوط الحمر أمام دخول الجيش إليها وحسم الأمر ويتمسك بمعزوفة اتهام حزب الله باستجلاب الإرهاب إلى لبنان في حين أنّ «المستقبل» هو أول من تدخل في سورية دعماً للمجموعات المسلحة.

تؤكد مصادر مطلعة على سير العمليات العسكرية في الجرود أنّ حزب الله مستمر في ملاحقة المسلحين ومحاصرتهم، رغم كلّ الضجيج الإعلامي، وأنه سيبقى على تخوم عرسال حتى يدخلها الجيش ويعيد الوضع الأمني فيها إلى طبيعته.

ويعلق المصدر على اتهام حزب الله باستجلاب الإرهاب، متسائلاًًً: ماذا كان سيحصل لولا تدخله؟ وهل يستطيع الجيش بإمكاناته الحالية تغطية كامل الجرود المحاذية للحدود اللبنانية ـ السورية في ظلّ تواجد الآلاف من مقاتلي تنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين؟

يعيد تكليف الجيش تحمّل المسؤولية الكاملة عن أمن عرسال طرح ملف مخيمات النازحين السوريين والتي تشكل جزءاً رئيسياً من أمن البلدة، لا سيما مسألة تفكيكها ونقل النازحين إلى مواقع جديدة في البقاع الأوسط. فأين أصبح هذا المشروع ولماذا توقف وهل يمكن تنفيذه في الظروف الحالية؟

في هذا السياق، أشارت مصادر إعلامية إلى أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق التقى أول من أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقادة أمنيين آخرين للبحث في الأمر.

من جهة أخرى، رأت مصادر بقاعية مطلعة في حديث للبناء أنّ تيار المستقبل يخطط لنقل المخيمات إلى المناطق التي يريدها في البقاعين الغربي والأوسط، كسعدنايل وتعلبايا وبرّ الياس والمرج ومجدل عنجر، وصولاً إلى قبّ الياس، بهدف التحكم بطريق الشام- بيروت والسيطرة على النقاط الرئيسية. وتحدثت المصادر عن عرض لنقل بعض المخيمات إلى بوارج والمريجات، طرح سابقاً، إلا أنه لاقى معارضة من قبل أهالي المنطقة.

وأضافت المصادر: صحيح أنّ نقلهم يريح عرسال ويحلّ جزءاً من التوتر الأمني فيها، إلا أنه سيؤدي إلى مشكلة أمنية وسكانية في مناطق أخرى، فهناك نازحون في البقاع الأوسط أكثر من عدد السكان.

ولفتت المصادر إلى أنّ المستقبل يريد بقاء النازحين في عرسال لتمديد الأزمة القائمة أو نقلهم تحت عنوان أمن عرسال إلى مناطق داخل الأراضي اللبنانية بحسب التوزيع الذي يراعي مصلحته.

إذاً ما الحلّ؟

تؤكد المصادر نفسها أنّ المشروع الأساسي لحلّ أزمة النزوح كان بنقلهم إلى منطقة حدودية بين لبنان وسورية، كميسلون وقدسيا، بعدما تمّ نقل نحو 1800 نازح سوري إليهما بمبادرة من إحدى راهبات دير سيدة معلولا في آب من العام الماضي، إلا أنّ العقبة تكمن، بحسب المصادر، برفض تيار المستقبل نقلهم إلى خارج الأراضي اللبنانية في حين أنّ سياسة النأي بالنفس وتواطؤ فريق المستقبل هو الذي سمح بدخول هذا الكمّ الهائل من النازحين إلى لبنان.

بعد سيطرة المقاومة والجيش السوري على معظم المناطق الحدودية بين لبنان وسورية وتنظيفها من المسلحين الإرهابيين لا سيما القصير والقلمون، يبقى السؤال: لماذا لا تتواصل الحكومة اللبنانية مع الدولة السورية لإعادة النازحين إلى سورية أو إنشاء مخيمات على الحدود داخل الأراضي السورية الآمنة؟ وإلى متى سيستمر البعض في المتاجرة بهذا الملف؟