مصر تتوقع عجزاً يقارب 10 في المئة في موازنتها

أقرّ مجلس الوزراء المصري مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 بعجز قارب 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع 10.8 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي آخر حزيران الحالي.

وبلغت قيمة العجز 281 مليار جنيه 36.8 مليار دولار مقابل عجز متوقع بحدود 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014/2015.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إنّ الحكومة تسعى إلى خفض العجز إلى ما بين 8 و8.5 في المئة في السنة المالية 2018/2019، كما تريد خفض الدين العام إلى 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب الموازنة، فإنّ الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5 في المئة مقارنة بنسبة 4.2 في المئة في الموازنة الحالية. وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان الموازنة إنّ «الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً تدريجياً، وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية».

ومن المتوقع أن تناهز النفقات 872.8 مليار جنيه 114.4 مليار دولار بزيادة 18.5 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة. ومن أبرز بنود الإنفاق مخصصات بقيمة 431 مليار جنيه 56.5 مليار دولار على البرامج الاجتماعية، وهو ما يعادل 49 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي بزيادة 12 في المئة عن السنة المالية الحالية.

ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه خمسة مليارات دولار لدعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية. ولم يشر بيان الحكومة إلى مخصّصات دعم الطاقة.

وينتظر أن تصل قيمة الإيرادات العامة إلى 599 مليار جنيه 78.6 مليار دولار ، بزيادة قدرها 23.2 عن السنة المالية الحالية. كما يتوقع أن تبلغ قيمة إيرادات الضرائب 407 مليارات جنيه 53.3 مليار دولار .

وقد أدرجت الحكومة في الموازنة الجديدة منحاً بقيمة 2.2 مليار دولار، وهي منح حصلت عليها القاهرة أساساً من المساعدات الخليجية، وهي عبارة عن قروض وضمانات ومواد بترولية.